تسريبات الباكالوريا: من له المصلحة في تمريغ صورة المغرب التربوي في الأوحال؟

بقدرة مشوش تحول امتحان للباكالوريا إلى فرض منزلي تنافس التلاميذ المحظوظون على فك «ألغازه» بين جدر منازلهم، مستفيدين من الوقت الكافي والاستشارة والمساعدة الكافيتين من أهل المعرفة، بعيدا عن أعين المراقبين، وعن أجهزة «السكانير» الجديدة المضادة للهواتف المحمولة، وجعلوا من قاعة الامتحان مجرد مكان لإفراغ حمولتهم الثقيلة فيه، على ظهر ورقة، ظنوا أنها ستكون جوازهم للمرور إلى معانقة الشهادة، وهم الذين يعرفون أن اجتهادهم المفقود سيبطأ بهم عن الوصول إليها، ثم خرجوا من الحصة ليزفوا إلى زملائهم المحجوب عنهم خبر التسريب، نصرهم المبين.
إننا والحالة هذه، لسنا فقط أمام عملية غش، ولسنا فقط أمام تسريب امتحان، بل نحن إزاء جريمة مكتملة الأركان، في حق الوطن، بكل ما تحمله كلمة جريمة من معاني العدوان والإساءة والقبح والانحدار الأخلاقي، والدوس على القيم والمثل العليا، جريمة تتجاوز، كما قلنا، امتحان الباكالوريا وتكافؤ الفرص، كما حلا للسيد بلمختار أن يصورها، حينما تحدث عن «سعي المسربين إلى التشويش على السير العادي لامتحانات الباكالوريا في المغرب»، وهي نظرة غاية في الاختزال والتبسيط، تسلط الضوء على الجزء الظاهر من المشكلة، وتتغافل عن تعرية جبل الجليد، وعن إظهار المشكل في حجمه الحقيقي، والاقتصار على حصره في الجانب التعليمي فقط، في الوقت الذي كان حريا بالسيد الوزير ألا يغيب الحقيقة، وأن يتحدث إلى المغاربة باللغة الصريحة الواضحة التي لا تعرف المواربة، ويربط الموضوع بسياقه، وبصورة المغرب وسمعته الخارجية التي ستتأذى ولا شك مما حدث، إن لم تؤد إلى إحباط الجهود المبذولة من أجل انتشال تعليمنا من الصفوف الخلفية، وإذهابها أدراج الرياح.
إن المسكوت عنه الذي يتحاشى السيد الوزير الإفصاح عنه هو أن هذه جريمة منظمة، منفذوها من ذوي الشأن العلي، لهم مآرب أخرى غير التشويش على امتحانات الباكالوريا، وربما هذا الهدف كما يخمنه بلمختار، ليس على ضمن أجنداتهم أصلا، فالجريمة المقترفة تتجاوز حدود وزارة التربية الوطنية، وتتجاوز الحكومة نفسها، لتصب في خانة الرغبة في المس بسيادة البلد، وضرب سمعته، وتقديم هدية في طابق من ذهب لمن يتربصون به الدوائر، ويتحينون الفرص للتشنيع به والتشهير، والسيد الوزير يعي هذه الحقيقة وصنواتها تمام الوعي، لكنه يحاول حجب شمسها بغربال تصريحاته، حتى يسقط عن نفسه جسامة المسؤولية وثقلها وتبعات نتائجها عليه، فجريمة كهذه بحجمها الحقيقي، وبدون تقزيم، تستوجب رحيله، لأنه هو المسؤول المعنوي عن كل ما حصل، وهنا أفتح قوسا لأشير إلى أن تعيين رجل طاعن في السن على رأس قطاع جد حيوي ينطوي على مجموعة من المشاكل، فحينما يكون الوزير شابا أو كهلا، يخاف على مستقبله المهني، ويحرص على عدم الوقوع في الأخطاء الجسيمة، لكن عندما يكون في مثل سن الرجل، فالاستقالة أو الإقالة لا تعني له شيئا، مادام أن تقلد منصب وزير فرصته الأخيرة، ولن تتكرر مهما حقق من نجاح، كما أن تعيين تكنوقراطي على رأس وزارة كوزارة التربية الوطنية، يجعله يتحرك في مساحة أكبر من لو كان ينتمي لهيأة حزبية، حيث إنه في هذه الحالة سيكون متابعا من لدن حزبه، وأي ضرر يلحق قطاعه سيجعل حزبه يتحرك بسبب الضغط الشعبي، كما حصل لوزيري «الكراطة والشكلاطة»، أما أن يكون بصيغة المفرد البلمختارية التي لا تعترف بالانتماء للحكومة، وتصرح دائما بأنها فرد صمد لا يمثل الحكومة ولا تمثله، فالأمر يجعل الرجل في حل من أمره، في ظل عجز رئيس الحكومة عن تدارك مجموعة من القرارات التي يتخذها، وعن جعله ضمن قائمة مرؤوسيه، وفي ظل اكتفاء الحزب الحاكم بلعب دور المعارضة لما يمكن أن نسميه وزير نشاز خارج سلطة الحكومة، وتهديد نقابته بإشهار ورقة المتابعة القضائية في وجهه في مناسبات عدة.
أخيرا، أقول للمشوشين الذين اصطادوا في الماء العكر، لقد أرهقتم الوطن أنتم وأمثالكم، وأذهبتم ريحه، وتكالبتم عليه أكثر مما تكالب عليه الأعداء الخارجيون الظاهرون، لكن أن تمتد صفاقتكم إلى العبث بصورة المغرب التربوية، واستخدام تلامذتنا في حربكم القذرة، والتشويش عليهم وعلى الأطر التربوية التي سهرت الليالي لإنجاح هذا الاستحقاق الوطني، فهذه، لعمري، منتهى الخسة والدناءة، وقد آن الأوان لتصفع أعناقكم بأياد من أشواك، حتى تكونوا عبرة لمن يعتبر، وحتى يتطهر مغربنا من أمثالكم، إما بالأوبة والتوبة، وإما برحيلكم عنا وبحثكم عن بلد آخر يحتضن سفالتكم.