الجواهري يعبر عن قلقه من ارتفاع المديونية ويدعو إلى مراقبة خرجات الحكومة لتفادي الانزلاقات

عبر والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري عن قلقه إزاء مستوى المديونية البالغ 65 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وشدد على ضرورة التوجه نحو تخفيض المديونية، مشيرا إلى ضرورة مراقبة خرجات الحكومة والمؤسسات العمومية للاقتراض في السوق المالية الدولية لتفادي الانزلاقات.
وانتقد الجواهري، خلال لقاء صحفي أول أمس بالرباط، التوجهات الداعية لتمويل التنمية عن طريق المديونية، وقال "سؤالي لمن يدعو لذلك هو: من أين ستردون هذه الديون؟". وحدر من أن المضي قدما في الاعتماد على المديونية سينتج عنه زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وتهميش القطاع الخاص في السوق المالية نتيجة مزاحمة الخزينة العامة.
وأضاف الجواهري أن مؤشر عجز الميزانية مرتبط بالمديونية، وأن تحقيق التزام الحكومة بتخفيضه إلى 3.5 في المائة في أفق 2017، يعني ضرورة تخفيض المديونية. وأشار الى أن البعثة الأخيرة لصندوق النقد الدولي أوصت بضرورة العمل على استقرار الوضع وعدم التوسع في المديونية، مضيفا "نحن الآن في وضع يتطلب الشروع في تقليص حجم المديونية".
وحول البنوك الإسلامية ، قال الجواهري إن موعد بداية تعاملات المصارف الإسلامية في المغرب سيكون خلال الفصل الأول من 2016. وأوضح الجواهري أن الهيئة العلمية المنبثقة عن المجلس العلمي الأعلى، والتي ستواكب نشاط المصارف التشاركية أصبحت مستعدة وتلقى أعضاؤها تكوينات في الداخل الخارج، كما تم إعداد قائمة المنتجات التشاركية التي سيتم ترويجها من طرف هذه المصارف، وأعدت كل المراسيم والقرارات المتعلقة بها بتنسيق وتشاور مع هذه الهيئة.
ونفى الجواهري الأخبار التي روجتها بعض وسائل الإعلام حول حصول مؤسسة خليجية على ترخيص، مشيرا إلى أن لجنة مؤسسات الائتمان هي المخولة لاتخاذ القرار في شأن منح التراخيص . وأشار الجواهري الى أن ملف طلب الترخيص تم الانتهاء من إعداده بتنسيق مع المجلس العلمي الأعلى، ويرتقب أن يصدر قريبا في الجريدة الرسمية. بعد ذلك سيتم إرساله للمؤسسات المصرفية التي أبدت اهتمامها، والتي قال إن إعداد ملفاتها سيتطلب منها نحو ثلاثة أشهر، وعندما يتلقى بنك المغرب هذه الطلبات ستأخذ دراستها وقتا قبل إ صدار القرار بشأنها.
وأوضح الجواهري أن القرار النهائي ستتخذه لجنة مؤسسات الائتمان التي يرأسها، ولم يكشف أية معلومات حول عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية التي سيسمح لها بالممارسة، غير أنه أشار إلى أن ذلك سيتم بشكل تدريجي. وقال "يمكن دائما أن نتوسع إذا بدأنا بعدد قليل، لكن إذا فتحنا الباب مند البداية فسيكون من الصعب التراجع. فقرار إغلاق مصرف ليس بالأمر الهين وستكون له انعكاسات سيئة على القطاع المالي المغربي".
وأضاف الجواهري "هذه المؤسسات ستأتي من أجل ممارسة التجارة وتحقيق الأرباح. لكن ما يهمني أنا هو مصلحة المغرب بالدرجة الأولى. كيف ستساهم في تمويل الاقتصاد وفي التنمية والتشغيل". وأشار الجواهري إلى أن منح التراخيص سيكون على أساس معايير دقيقة، منها حجم الرأسمال وتشغيل الأطر المغربية.
من جهة أخرى اعتبر الجواهري أنه لا يمكن الحديث عن المركز المالي للدار البيضاء من دون بورصة نشطة وتلعب دورها في مجال تمويل الاقتصاد. وأشار الجواهري إلى أن مشكلة البورصة المغربية تكمن في افتقادها للعمق وللسيولة، مضيفا أن وزارة المالية تعمل على خطة للنهوض بالبورصة من أجل إخراجها من حالة الركود والاضمحلال التي تعيشها.