مذكرة مشتركة للفيدرالية والاتحاد العام للشغالين الى رئيس الحكومة

قررت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إرسال مذكرة مشتركة إلى رئيس الحكومة تتضمن مقترحات المركزيتين من أجل الحسم النهائي، وتسريع الاستجابة لمطالب الشغيلة المغربية.
ورفض المكتبان المركزي والتنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، في بلاغ مشترك عن جولة الحوار الاجتماعي ليوم 17 يونيو 2015 توصلت الجريدة بنسخة منه ، المنهجية الحكومية الرامية لتفتيت التفاوض وتجزيئ المطالب، معلنين تشبثهما بتنفيذ كل مضامين اتفاق 26 أبريل 2011 والاتفاقات القطاعية.
وأكدت الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين رفضهما للإجراءات الحكومية المقياسية على حساب الإصلاح الشمولي لكل صناديق التقاعد، وضرورة تعزيز الحماية الاجتماعية والحريات النقابية من خلال إلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، والمصادقة على الاتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالحريات النقابية، مع تمسكهما بوحدة الصف النقابي للتصدي للهجمة الشرسة للحكومة على حقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية.
وفي الأخير تضامن المكتبان المركزي والتنفيذي للفيدرالية الديمقراطية للشغل و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب مع القيادة النقابية التي تحاكم بإقليم الصويرة، داعيين مناضلات ومناضلي المركزيتين إلى التحلي بالمزيد من الحيطة والحذر للتصدي لكل محاولات المس بحقوق ومكتسبات الطبقة الشغيلة المغربية.