اهتمت بتشكيل حكومة بنكيران، قضية الصحراء، العلاقة مع موريتانيا والأمير هشام

كشفت ويكيليكس عن أكثر من 60 ألف برقية دبلوماسية مسربة من السعودية مساء يوم الجمعة 19 يونيو، تتضمن ما يناهز 180 برقية تخص المغرب. وقالت ويكيليكس على موقعها على شبكة الإنترنت إنها ستنشر نصف مليون برقية أخرى خلال الأسابيع المقبلة.
وأفادت المنظمة، التي بدأت بنشر برقيات دبلوماسية أمريكية سرية عام 2010، أنها حصلت على مراسلات بالبريد الإلكتروني بين وزارة الخارجية السعودية ودول أخرى، بالإضافة إلى تقارير سرية من وزارات سعودية أخرى.
وتظهر هذه الوثائق كيف أن الرياض كانت تطلع على مجريات الأوضاع في مختلف الدول العربية وتتابع كافة التطورات السياسية وغيرها وتقدم تقارير مفصلة عن كل ما يتعلق بها، فضلا عن عقد لقاءات مع شخصيات موالية ومعارضة وبحث التحالف معها ودعمها، خدمة لمصالحها مستقبلا.
ومن بين ما تناولته التسريبات المتعلقة، تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران واختيار وزرائه والدور الحقيقي لبعض شخصيات الظل، بالإضافة لتقارير عن تغطيات صحفية لوسائل إعلام مغربية عن السعودية.
وتطرقت إحدى الوثائق المصنفة في خانة الوثائق السرية، للوضع السياسي المغربي إبان تشكيل حكومة عبد الإله بنكيران الأولى، وجاء فيها أن الملك محمد السادس هو من يمسك بزمام الأمور في المغرب، وأن صلاحيات حكومة بنكيران شكلية فقط.
كما جاء في الوثيقة الموقعة من قبل الاستخبارات العامة السعودية، أن المناصب الحساسة في الحكومة المغربية، كوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية ووزارة الداخلية، والأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة في الدفاع، بقيت في يد رجالات القصر.
وقالت الوثيقة إن بعض المناصب الوزارية الكبيرة داخل حكومة بنكيران، تظل مجرد مناصب شكلية لترضية أصحابها، وهي وزارة الدولة بدون حقيبة التي كان على رأسها المرحوم عبد الله باها، ووزارة الخارجية التي تولاها سعد الدين العثماني، الذي تصفه الوثيقة بكونه مجرد واجهة لتصريف القرارات "التي تصنعها الأجهزة " بحسب ذات الوثيقة.
كما تطرقت الوثيقة لمغادرة عزيز أخنوش لحزب التجمع الوطني للأحرار من أجل الاستوزار في حكومة بنكيران.
وتتضمن الوثائق كذلك مراسلات بين المغرب والسعودية حول موريتانيا تظهر بأن السعودية تستشير المغرب أحيانا في بعض الأمور المتعلقة بموريتانيا. وتكشف الوثائق اعتماد المملكة العربية السعودية، في نظرتها لموريتانيا وللأوضاع فيها، على الدبلوماسية المغربية، وأخذها للمواقف بناء على رأيها.
وكشفت إحدى الرسائل السرية، وهي رسالة صادرة عن السفارة السعودية في نواكشوط، جوابا على رسالة من الخارجية السعودية، حيث رأت السفارة "التريث حيال دعوة قائد أركان الجيوش الموريتانية اللواء الركن محمد ولد الغزواني ، وبررت ذلك بعدم ارتياح الجانب المغربي لأي تعاون من هذا النوع نظرا لدخولها في حسابات المعادلة العسكرية التي تعتبر ذات حساسية بالغة بالنسبة للمغرب تتعلق بقضية الصحراء".
وأضافت السفارة الموريتانية في نواكشوط - حسب الرسالة - أنه "ليس من المناسب توجيه الدعوة، أو زيادة التعاون العسكري مع الجانب الموريتاني في الوقت الذي تشهد فيه العلاقات المغربية - الموريتانية جمودا وتوترا ملحوظا".
وفي رسالة أخرى يشير السفير السعودي في نواكشوط إلى أنه التقى السفير المغربي عبد الرحمن بن عمر، وتلميحه له إلى نية السعودية توجيه دعوة لقائد أركان الجيوش الموريتانية لزيارة السعودية، حيث رد السفير المغربي - حسب البرقية - بأنها "خطوة ممتازة، وأنهم يؤيدون ذلك".
كما أفاد - حسب الرسالة - بأن المغرب "سبق وأن قدم مساعدات عسكرية لموريتانيا تتمثل في سيارات ومعدات خفيفة".
وبرر السفير المغربي ذلك - حسب الرسالة - بتقدير المغرب لدور رئيس هيئة الأركان الموريتانية، كما وصفه بأنه: "يحظى بقبول وتقدير من الحكومة المغربية"، وكذا للمكانة التي يتمتع بها في الحكومة الموريتانية.
ومن بين الوثائق التي سربتها ويكيليكس عن انزعاج الرباط من مقال صدر بصحيفة الحياة اللندنية المقربة من الأسرة الحاكمة السعودية بعنوان " دولة متكاملة في مخيمات البوليساريو في تندوف تنتظر الاستفتاء". وكان رد الرياض بأن ما نشرته الصحيفة لا يعبر عن موقف المملكة العربية السعودية الثابت والمؤيد للمملكة المغربية من هذه القضية.
وجاء في برقية من الخارجية السعودية إلى سفيرها بالرباط "نفيدكم أنه بالاتصال بالصحيفة أفادت بأن المقال المذكور ورد من مندوبة الصحيفة (حنان زبيس) من جنوب الجزائر ونشرته الصحيفة كما أوردته المندوبة ، وأن الصحيفة على استعداد لنشر أي رد من حكومة المغرب يعبرون فيه عن موقفهم إذا رغبوا ذلك ، كما تم إحاطة معالي وزير الثقافة والإعلام بذلك... نأمل إبلاغ معالي وزير الخارجية المغربي بذلك بالطريقة التي ترونها مناسبة".
من جهة أخرى سربت معلومات تشير إلى أن الأمير هشام وراء الإفراج عن المعتقلين السلفيين في ابريل 2011 ، وعودة الشيخ عبد الرحمن المغراوي إلى المغرب. وحسب المعلومات الواردة في الوثيقة، فقد حدث هذا بعد وساطة الأمير هشام لدى ملك السعودية آنذاك عبد الله بن عبد العزيز.
ومما تم تسريبه بهذا الخصوص، برقية جاء فيها : "بالاشارة الى برقيتكم رقم 1435/3/99 وتاريخ 1413/5/24ه، بشأن ما نشرته بعض الصحف المغربية والتي أشارت الى أن مقابلة خادم الحرمين الشريفين ( حفظه الله ) للأمير هشام بن عبد الله وعودة الشيخ محمد بن عبد الرحمان المغراوي ( مغربي الجنسية ) من السعودية الى المغرب وصدور عفو الملك المغربي مؤخرا بالإفراج عن بعض المعتقلين من اتباع السلفية الجهادية، هو نتاج وساطة الامير هشام والذي يعتبر الاسلاميين في المغرب من ضمن المعادلة السياسية "
وفي رد فعلها على هذه التسريبات، حذرت السلطات السعودية مواطنيها من الاطلاع على هذه البرقيات، وقالت وزارة الخارجية السعودية إنها ستلاحق قانونيا جميع الجهات التي وقفت خلف الاختراق الذي تعرضت له بوابة الوزارة على الإنترنيت خلال شهر ماي الماضي.
وأشار البيان، نقلا عن رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة بن أحمد نقلي، إلى أن "ما يتم تداوله حاليًا على بعض مواقع الانترنت، ومواقع التواصل، مرتبط بالهجمة الالكترونية التي تعرضت لها الوزارة سابقا".. ولفت الدبلوماسي السعودي إلى التصريح الذي أدلى به في 22 ماي بشأن تعرض وزارة الخارجية لهجمة إلكترونية، موضحا أن العمل لا يزال قائمًا لاستكمال التحقيقات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة بالدولة.. وفق تعبير ذات المصدر.
وأفاد رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السعودية أن "الأنظمة التقنية المعمول بها في الوزارة تطبق أعلى معايير ومستويات التقنيات المتبعة عالميًا ، ولذلك فإن الهجوم الإلكتروني المنظم لم يتمكن من اختراق معظم الوثائق المصنفة بالحماية العالية التي تبلغ بالملايين".. وجدد السفير نقلي التنبيه على "عدم مساعدة أعداء الوطن في تحقيق غايتهم ومأربهم من خلال تداول أو نشر أي وثائق، خصوصًا وأن العديد منها تم فبركته بشكل واضح"، لافتا إلى أن نظام جرائم المعلوماتية يمنع مثل هذه الأعمال.