طبخة أوزين والعنصر لإلغاء جمع عام سباق السيارات

بعد إلغاء الجمع العام الانتخابي لجامعة سباق السيارات بالهاتف من طرف وزير الشباب والرياضة الذي كان مزمعا عقده يوم الاثنين 29 يونيو 2015 ، كان لابد للسيد الوزير من خرجة إعلامية يبرر فيها الشطط في استعمال سلطاته، حيث صرح الوزير لأحد المنابر الالكترونية ( فبراير كوم ) ليلة البارحة، أن تدخله الهاتفي جاء من أجل فسح المجال لبعض الأندية التي لم تسو وضعيتها القانونية، لأنها كانت ترفض التعامل مع اللجنة المؤقتة. وأوضح العنصر أن القانون يمنح اللجنة المؤقتة سنة كاملة لتدبير شؤون الجامعة، وأن أسباب حل الجامعة مازالت قائمة وأنه لم يتدخل في قرارات الجمع العام وإنما يحترمها - انتهى كلام الوزير- .
ونحن نقول بأن الخطأ أكبر من الزلة، ان يتصل الوزير برؤساء جمعيات منتخبين ليسوا بموظفين منتمين لقطاعه فهذا خطأ كبير، وان إعطاء التعليمات بالهاتف سلوك قد ولى زمانه، القفز على قرارات اللجنة المؤقتة التي يتم تشكيلها طبقا لظهير شريف زمن لم يعد له مكان بعد دستور 2011، وما تصريحات الوزير إلا غربال يحاول أن يحجب به الشمس، لأن ما خفي كان أعظم . لقد علمت جريدة الاتحاد الاشتراكي من مصادر موثوقة بها أن هذه العملية يقف وراءها الفتى المدلل للعنصر وزير الكراطة محمد أوزين، حيث أن هذا الأخير وقبل مغادرته كرسي الوزارة، أسس جمعية تحت اسم جمعية مولاي الحسن، تضم في عضويتها الرئيس أوزين ومدير ديوانه السابق فريدي، بالإضافة إلى ممثلي مجموعة من القطاعات، وهدف هذه الجمعية تنظيم الملتقى الدولي لسباق السيارات بمراكش WTTC هذا الملتقى الذي يجني أرباحا تقدر بملايير السنتيمات، وبما أن هذه المبالغ تسيل لها لعاب خبراء التظاهرات الدولية، فلا بد من إيجاد رئيس جامعة على مقاسهم، وهنا نفهم تدخل العنصر الذي يسير في اتجاه تعيين رئيس جامعة يسهل مأمورية أوزين ومن يدور في فلكه وليس سوى رئيس سابق للجامعة وعضو جمعية مولاي الحسن، إذن لغة الأرقام هي الحاضرة وليس تسوية وضعية الأندية ولا هم يحزنون .
للإشارة، فإن الوزارة ضخت في حساب جمعية مولاي الحسن هذه السنة مبلغ 520 مليون سنتيم، السؤال المطروح هل سيحترم الوزير كما جاء في تصريحه قرارات الجمع العام الأخير التي أفرزت مكتبا جامعيا جديدا ، أم سيخضع لضغوطات لوبي WTTC وعلى رأسهم محمد أوزين.