كشفت بيانات إحصائية أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية، أمس، أن الدين العمومي الخارجي للبلاد تجاوز عند متم الفصل الأول من العام الجاري 282 مليار درهم، أي ما يوازي 28.3 مليار دولار أمريكي، وهو ما يمثل ثلث الناتج الداخلي الخام . وأوضحت إحصائيات مديرية الخزينة أن المديونية الخارجية العمومية التي لم تكن تتجاوز 20.7 مليار دولار سنة 2010 أصبحت عند متم شهر مارس الماضي تفوق 28.3 مليار دولار . وتبين الإحصائيات أن ديون المؤسسات الدولية المانحة باتت تمثل 44.7 في المائة من الدين الخارجي للمملكة، تليها قروض السوق المالي الدولي والأبناك التجارية التي تشكل 26 في المائة، متبوعة بدول الاتحاد الأوربي التي تناهز ديونها للمغرب 20.3 في المائة من مديونيته الخارجية ، بينما لا تتعدى حصة الديون الممنوحة من الدول العربية للمغرب 2.7 في المائة . وعلى مستوى حصة المدينين من هذه القروض، فتكاد تتقاسمها بالتساوي كل من الخزينة العامة للمملكة 49.7 في المائة والمؤسسات العمومية 49.9 في المائة، بينما لا تتجاوز حصة القطاع البنكي من الدين الخارجي العمومي 0.3 في المائة. أما الجماعات المحلية، فلا تمثل سوى 0.1 في المائة. وتكشف وثائق مديرية الخزينة والمالية أن الأورو مازال يشكل العملة المهيمنة على الدين العمومي الخارجي للمغرب، حيث يمثل 66.1 في المائة من مجموع العملات التي تقترضها المملكة ، رغم أن هذه الحصة قد عرفت تراجعا بالمقارنة مع سنة 2013، حيث كانت تمثل 73 في المائة. بالمقابل أصبح الدولار الأمريكي في السنوات الأخيرة أكثر حضورا في سلة المديونية، إذ باتت حصته حاليا تقترب من عتبة 20 في المائة بعدما لم تكن تتجاوز 8.3 في المائة سنة 2011. وجاء الين الياباني في المرتبة الثالثة بحصة 3.9 في المائة . على صعيد آخر، بلغ الدين الخارجي للخزينة خلال الفصل الأول من 2015 ، أزيد من 140 مليار درهم ، وهو ما يعني أن حكومة عبد الإله بن كيران اقترضت من الخارج منذ مجيئها في 2012 قرابة 24 مليار درهم لسد حاجيات الخزينة ، دون الحديث عن مبلغ مشابه اقترضته خلال نفس الفترة المؤسسات العمومية تحت وصاية هذه الحكومة، وهو ما يمثل أعلى وتيرة اقتراض خارجي يشهدها المغرب منذ حصوله على الاستقلال.
