المديونية الخارجية للدولة ترتفع إلى 22 مليار دولار

بلغ جاري الدين العمومي الخارجي للمغرب الى غاية شتنبر الماضي 21.8 مليار دولار أي ما يعادل 181.8 مليار درهم ; مسجلا تراجعا بحوالي مليار دولار عن مستواه خلال الفصل الثاني من 2011، حيث كان قد وصل الى 22.8 مليار دولار. حسبما جاء في نشرة إحصائية حديثة لوزارة الاقتصاد والمالية، غير أن المديونية الخارجية للسنة الماضية ككل قد تكون أكبر من المديونية المسجلة في متم 2010 والتي بلغت 20.7 مليار دولار أي 173.8 مليار درهم، وهو ما يمثل 22.7 في المائة من الناتج الداخلي الخام ، وكان جاري المديونية العمومية الخارجية قد بلغ خلال الفصل الثالث من 2010 مامجموعه 162.685 مليار درهم ( أي19.8 مليار دولار ).
ويمثل الدائنون المباشرون في إطار العلاقات الثنائية 39.2 في المائة من مجموع ممولي الدين الخارجي للمغرب، وتأتي على رأسهم دول الاتحاد الأوربي التي تمثل ديونها للمغرب حوالي 25 في المائة ، ثم باقي الدول ب10.5 في المائة , بينما لا تشكل البلدان العربية مجتمعة سوى 3.8 في المائة من مجموع دائني المغرب.
غير أن الحصة الكبرى من المديونية الخارجية للمغرب تساهم فيها المؤسسات الدولية المانحة وعلى رأسها البنك الدولي والبنك الافريقي للتنمية.. والتي يدين لها المغرب ب51.4 في المائة من مجموع مديونيته، فيما تمثل قروض الأسواق المالية الدولية والبنوك التجارية المختلفة 9.4 في المائة من مجموع الدين العمومي الخارجي للمغرب, والذي يتكون في مجمله من ديون متوسطة أو طويلة الأمد ولا مكان فيه للقروض القصيرة الأمد.
وتأتي الخزينة العامة للمملكة على رأس المؤسسات المستهلكة للدين الخارجي العمومي حيث تبتلع وحدها 52.1 في المائة من هذا الدين متبوعة بمختلف المؤسسات العمومية تقتسم 47 في المائة من الحصة المتبقية. ويشكل الأورو 71.2 من قيمة الدين الخارجي العمومي متبوعا بالدولار الأمريكي الذي تراجعت حصته الى 8.3 في المائة بعدما كانت تتجاوز 16 في المائة قبل 2006 أما الين الياباني فيمثل نسبة 7 في المائة من مجموع المديونية الخارجية للمغرب ، بينما تتقاسم باقي العملات نسبة 13.5 في المائة المتبقية.
ويلاحظ أن المغرب استدان كثيرا خلال السنوات الأخيرة حيث لم يكن الدين الخارجي العمومي يتعدى 13.7 مليار دولار سنة 2006 ليتطور تدريجيا بمعدل ملياري دولار سنويا حتى وصل اليوم الى عتبة 22 مليار دولار غير أن حصة الدين الخارجي العمومي من الناتج الداخلي الخام لم تنم سوى بنقطتين أو ثلاث, حيث كانت هذه النسبة في حدود 20 في المائة سنة 2006 لتتطور إلى 22.7 في المائة في 2010 ويتوقع أن تصل إلى 23 في المائة باحتساب الفصل الرابع من 2011. وقالت وزارة الاقتصاد و المالية في وقت سابق إن المغرب سيسدد برسم ميزانية 2011 مامجموعه 17.494مليار درهم من الدين الخارجي أي ما يعادل 2.122 مليار دولار وسيرتفع هذا الرقم سنة 2012 ليصل إلى 2.170 مليار دولار. وتبلغ تحملات الفوائد الترتبة عن الدين الخارجي الذي تم سداده في 2011 ما مجموعه 5.225 مليار درهم .