64.5 % من مديونية المغرب تحت رحمة المؤسسات المالية والأسواق الحرة المغرب ودع 2013 بدين خارجي فاق 27.5 مليار دولار

أكدت بيانات إحصائية نشرتها أول أمس مديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن إجمالي الدين العمومي الخارجي بلغ عند متم شتنبر الماضي 224.7 مليار درهم أي بزيادة 12 مليار درهم مقارنة مع نهاية 2012 . وأوضحت البيانات ذاتها أن 75.5 في المائة من مبلغ الدين الخارجي مقترض بعملة اليورو، فيما يمثل الدولار 11.1 في المائة، وبلغت حصة المؤسسات العمومية من الدين العمومي الخارجي 45.7 في المائة، فيما استحوذت ديون الخزينة على 53.9 في المائة من المديونية الخارجية للبلاد.
وقالت وزارة الاقتصاد والمالية إن المديونية الخارجية للخزينة بلغت أزيد من 14.6 مليار دولار، دون احتساب الشهور الثلاثة الاخيرة من 2013، أي ما يعادل على التوالي 10.8 مليار يورو و121 مليار درهم. وتفيد المنحنيات التصاعدية للدين الخارجي للخزينة أن هذه الاخيرة ودعت السنة الماضية بمديونية فاقت 15 مليار دولار، علما بأن هذا الرقم لم يكن يتعدى 8.2 مليار درهم في 2008 .وقد تضاعفت وتيرة الاستدانة من الخارج مباشرة بعد تولي حكومة عبد الاله بنكيران رئاسة الحكومة.
الأرقام التي كشفت عنها إحصائيات وزارة المالية توضح أن سلطة صندوق النقد الدولي على المغرب آخذة في الاتساع . فبعدما كانت ديون لهذه المؤسسة الدولية لا تتعدى 7.2 في المائة من مجموع الدين العمومي للمغرب، باتت حصتها اليوم تتجاوز 17 في المائة دون المساس بالقرض الائتماني الذي وضعته تحت تصرف المملكة، والذي لن تتردد الحكومة في الاستنجاد به إذا ما ضاق عليها الخناق.
وتشير آخر الإحصائيات إلى أن المؤسسات الدولية المانحة والاسواق المالية الحرة باتت تشكل حصة الأسد من ديون خزينة المملكة، حيث تمثل 64.4 في المائة من مجموع الديون فيما تراجعت حصة الديون الممنوحة من البلدان الصديقة في إطار العلاقات الثنائية الى 25.6 في المائة بعدما كانت تمثل في 2010 أي قبل مجيء حكومة بنكيران، 35.6 في المائة. وفي نفس الاتجاه تراجعت حصة الديون الممنوحة للمغرب من قبل دول الاتحاد الاوربي، والتي لم تعد تتجاوز 17.2 في المائة بعدما كانت تفوق في 2008 نسبة 24 في المائة، ونفس التراجع عرفته حصة القروض الممنوحة للمغرب من باقي دول العالم، وهو ما يعني أن المغرب فقد في ظل هذه الحكومة الدعم المالي الذي كان يحظى به من قبل مجموعة من البلدان الصديقة التي كانت تقرضه بشروط جد مريحة، وتوجه بالمقابل نحو صندوق النقد الدولي والأسواق المالية الحرة التي لا تفرج عن دولار واحد دون أن تلزم المقترض بسلسلة من الشروط والاملاءات التي تتحكم في السياسات العامة للبلاد وترهنها لأجيال قادمة.