متابعات

قال تقرير لمديرية الخزينة إن المديونية الخارجية للمغرب تجاوزت في متم النصف الأول من السنة الجارية، عتبة 191.6 مليار درهم أي بزيادة 2.5 مليار درهم مقارنة مع دجنبر 2011 .
وأضاف ذات التقرير أن مبلغ السحب من القروض العمومية الخارجية بلغ 1.8 مليار درهم تم توجيهها لتمويل الميزانية، بينما تم توجيه 6.2 مليار درهم لمصاحبة مجهودات الاستثمار التي تقوم بها المؤسسات العمومية.
وأوضح تقرير قطب الدين، التابع لمديرية الخزينة والمالية الخارجية، أن الخزينة العامة مدينة ب 51.8 في المائة من مجموع الدين العمومي الخارجي بينما المؤسسات العمومية مدينة بنسبة 47.4 في المائة ، فيما لا تتعدى حصة الجماعات المحلية 0.8 في المائة من مجموع الديون.
وتتشكل مديونية المغرب في 71.6 في المائة منها من عملة الأورو و 8 في المائة اقترضها المغرب بالدولار و 6.9 في المائة بالين الياباني و 13.5 في المائة بباقي العملات.
كما أن غالبية الديون العمومية الخارجية للمغرب موقعة بمعدل فوائد ثابتة، فيما 22 في المائة منها ممنوح بفوائد متغيرة.
وتنضاف أعباء الدين الخارجي للمغرب إلى المديونية الداخلية للخزينة التي وصلت عند متم غشت الماضي إلى 348.9 مليار درهم، مرتفعة ب10.7 في المائة منذ مطلع السنة، وذلك بفعل لجوء الخزينة إلى الاقتراض بكثرة من سوق السندات في 2012، حيث بلغت قيمة القروض التي حصلت عليها 29.4 مليار درهم مقابل 14.4 مليار درهم المسجلة في الفترة ذاتها من 2011 .
وتفيد آخر المعطيات الواردة في تقرير صدر مؤخرا عن الخزينة العامة للمملكة أن العجز المالي تفاقم في ظرف 8 أشهر ليصل إلى 33.5 مليار درهم عند متم غشت المنصرم، علما بأنه لم يكن يتجاوز 7.4 في مليار درهم خلال نفس التاريخ من السنة الماضية.
وعزا التقرير أسباب العجز إلى ثقل تحملات صندوق المقاصة مقارنة بباقي التحملات، حيث باتت تحتل وحدها 22.4 في المائة من مجموع تحملات الخزينة بينما لم تكن هذه النسبة تتجاوز 16.4 في المائة في السنة الماضية، في حين تراجعت نسبة تحملات الأجور من 40.7 في المائة إلى 38.6 في المائة.
ورغم سياسات التقشف التي نادت بها الحكومة للحد من تفاقم ميزانية التسيير، فإن هذه الأخيرة ارتفعت نفقاتها في 8 أشهر لتصل إلى 127.2 مليار درهم ابتلعت منها نفقات الأجور 64.2 مليار درهم، فيما ابتلع منها صندوق المقاصة 37.1 مليار درهم بدل 23 مليار درهم المسجلة خلال العام الماضي. أما تكاليف التجهيز فقد ارتفعت بدورها من 14 مليار درهم إلى 17.6 مليار درهم.