مدريد.. دخول «قانون الأمن المواطن» الذي يروم تنظيم الحق في التظاهر حيز التنفيذ

دخل «القانون الأساسي للأمن المواطن» الجديد، الذي يروم تنظيم الحق في التظاهر، حيز التنفيذ اليوم الأربعاء بإسبانيا، رغم الجدل الذي أثير داخل وخارج البلاد حول هذا النص الذي رفضته المعارضة.
ويشمل القانون الجديد 44 مخالفة تتراوح بين الأقل خطورة والأكثر خطورة. ويحدد 23 نوعا من الجرائم «الخطيرة»، التي قد تعاقب بغرامات تصل إلى 30 ألف أورو، مثل انتهاك النظام العام خلال الأحداث الرياضية والسياسية والثقافية والدينية.
وتظاهر نحو ألفي شخص أمس الثلاثاء بالعاصمة الإسبانية مدريد ضد هذا القانون، الذي يعتبر أربعة أنواع من الجرائم «خطيرة جدا»، يمكن أن تطالها عقوبات بغرامات تتراوح ما بين 30 ألف أورو وأورو واحد، و600 ألف أورو.
وقدم هذا القانون الجديد، الذي أطلق عليه المنتقدون «قانون بايون»، في نوفمبر 2013 من قبل وزارة الداخلية، واعتمده مجلس النواب الإسباني في مارس الماضي بعد إدخال عدة تعديلات على هذا المشروع، الذي انتقدته عدد من المنظمات غير الحكومية وجمعيات المحامين والصحفيين. وعوض هذا القانون نص 1992 المعروف بقانون كوركويرا نسبة إلى وزير الداخلية الاشتراكي السابق في تلك الفترة خوسيه لويس كوركويرا، والذي ينص على المعاقبة بغرامات تصل إلى 30 إلف أورو جرائم الإخلال بالنظام العام أو اعتراض إخلاء الأسر العاجزة عن سداد أقساط رهونها العقارية، كما يعاقب عدم احترام رجال الشرطة بغرامة قدرها 600 أورو.
وردت جمعية الصحفيين بمدريد، في بلاغ لها، أنه ب»دخول قانون بايون حيز التنفيذ فإن ممارسة العمل الصحفي أضحت مقيدة وأقل حرية».
يشار إلى أن جميع أحزاب المعارضة كانت قد صوتت ضد هذا القانون، الذي قدمه وزير الداخلية خورحي فيرنانديز دياز، مؤكدة أنه «يحد من الحقوق الأساسية».
وأعربت عدد من المنظمات عن معارضتها لهذا المشروع، لاسيما منظمة «قضاة من أجل الديمقراطية»، التي اعتبرت أن «الأمر يتعلق بقانون لا طائلة منه ولا يبرره الواقع الاجتماعي».
وفي سياق متصل، أعربت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان، مثل منظمة العفو الدولية وأوكسفام، في بيان مشترك، عن «قلقها» إزاء هذا النص الجديد، الذي أدانته أيضا منظمة غرين بيس.
في المقابل، أكدت الحكومة المركزية أن هذا القانون يروم فقط «معاقبة أعمال العنف، العدوانية أو القسرية» و»حماية، بشكل خاص، الحق في الاحتجاج».