بعد تجاوز حدود الترخيص الممنوح له توصلت الجريدة بشكاية من سكان زنقة المشاركة الصخور السوداء بالدارالبيضاء يطالبون فيها برفع الضرر عنهم الناتج عن المعاناة من الضجيج اليومي الصادر عن مستودع للزجاج والكائن بنفس الزنقة بالمحل رقم 32، توضح الشكاية: «الذي تجاوز حدود اختصاص رخصته كمستودع للزجاج إلى بيع وتركيب الزجاج. فأصبح يستقبل زبناءه المكونين خاصة من أصحاب الشاحنات والحافلات الكبرى والتي تتوقف على الرصيف ووسط الزنقة.. ناهيك عن المعدات والآلات التي تركب الزجاج والتي تحدث صخبا وضوضاء رهيبين، مما يقلق هدوء وسكينة سكان الزنقة ويستحيل معهما النوم أو الراحة، بل العيش. كما تتوقف حركة المرور لساعات نظرا لضيق الزنقة، بل إن سيارات النقل المدرسي تقف عند مدخل الزنقة ونضطر لقطع مسافة لنوصل أبناءنا لركوب حافلة النقل المدرسي». في ظل هذه الأحداث وهذه الفوضى قام السكان المتضررون بتنبيه صاحب المحل بطريقة ودية، لكنه لم يأبه لمعاناتهم، تقول الشكاية: «تعجرف علينا وتحدانا بالسب والشتم والوعيد.. مع العلم أنه يعمل بدون رخصة وكادت الاشتباكات معه بسبب سلوكاته ومضايقاته لسكان الزنقة تصل إلى ما لا تحمد عقباه». وحسب ما ورد في الشكاية، فقد سبق للسكان المتضررين أن لجأوا للسلطات المحلية وتقدموا برسائل وشكاوى ضد المشتكى به إلى كل من رئيس مقاطعة الصخور السوداء، رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء، رئيس الملحقة الإدارية للصخور السوداء، عامل مقاطعة عين السبع الحي المحمدي، والي مدينة الدارالبيضاء الكبرى ورئيس منطقة أمن عين السبع الحي المحمدي. ورغم كل هذه المراسلات وهذه الشكاوى، لا زال الوضع على حاله وما زال السكان يعيشون معاناة اليومية جراء الضوضاء والضجيج والازدحام وإعاقة الدخول والخروج للزنقة والتي يتسبب فيها صاحب هذا المحل. ويتساءل السكان المتضررون، في ختام شكايتهم، عن من يحمي هذا الشخص صاحب المحل 32 بزنقة المشاركة بالصخور السوداء بالدارالبيضاء.. ويطالبون بتدخل الجهات المسؤولة عن حماية المواطنين وأمنهم وحقوقهم، ومنها الحق في الهدوء والسكينة، لرفع الضرر عنهم والحد من تعنت صاحب المستودع. كما يحملون المسؤولية للجهة المرخصة للمستودع والتي لم تتدخل لرفع الضرر عنهم بعد خرقه للقانون وتجاوزه لحدود الترخيص الممنوح له رغم الشكايات التي تقدموا به إلى مصالحها لكن بدون جدوى..
