وقعها النائب الأول لرئيس مجلس الدار البيضاء

تقدمت مجموعة من سكان الزنقة 7 بإقامة الموحدين بالحي المحمدي بالدار البيضاء ، بشكاية تحمل اكثر من 21 توقيعا تتوفر الجريدة على نسخ منها الى كل من رئيس الجماعة الحضرية للدار البيضاء و عامل عمالة مقاطعات الحي المحمدي عين السبع و رئيس المقاطعة الجماعية الحي المحمدي و قائد الملحقة الادارية 47 ثم الى والي جهة الدار البيضاء الكبرى، تعترض فيها على منح رخصة غسل السيارات بهذه الاقامة التي تعتبر ملكية مشتركة ، و اوضحت الشكايات ان الشخص الذي اشترى المحل التجاري بالعمارة "أ" بالزنقة 7 بإقامة الموحدين يرغب في استغلاله لغسل السيارات كما يريد حفر بئر اسفل العمارة مما سيلحق ضررا بالعمارة و ساكنتها جراء الحفر مذكرين في شكاياتهم بالفوضى العارمة التي ستحدث امام هذه العمارة بسبب كثرة السيارات التي ستعيق حركة السير بالزنقة 7 ، بالاضافة الى استغلال الملك العمومي مع إمكانية ملاحظة انبعاث رائحة بعض المواد السامة التي يتم بواسطتها غسل السيارات و انتشار غازات سامة من عوادم السيارات، الشئ الذي سيضر بصحة الصغار و الكبار على السواء، خاصة الأطفال الذين يعانون من مرض الحساسية مع ما سيحدثه جهاز التهوية من ضجيج، ايضا صوت المياه المستعملة لغسل السيارات، مما سيزعج راحة السكان طيلة الاسبوع.
هذا و تؤكد الشكايات ان هناك مركزا كهربائيا قريبا جدا من المحل التجاري لا يبعد عنه سوى بمترواحد .و يضيف المشتكون ان مثل هذه المشاريع ستؤثر لا محالة سلبا على اقامة الموحدين المعروفة بهدوئها و جمالها ، كما ستؤثر على صحة السكان، علما بأن بعضهم مصاب بمجموعة من الامراض.
و استغرب السكان المتضررون منح رخصة غسل السيارات من دار الخدمات موقعة من طرف النائب الاول لرئيس مجلس المدينة، و ذلك بعد الخطاب الملكي الذي انتقد تدبير الشأن المحلي لهذه المدينة، وذلك دون احترام سكان زنقة 7 و بالخصوص سكان نفس العمارة او استشارتهم رغم أن القانون واضح في مثل هذه الحالات والذي يعتمد على مساطر لابد العمل بها و من بينها «المنافع والمضار».
رغم هذه الشكايات و قبلها شكايات شفوية للعديد من المسؤولين فإن الجميع أدار ظهره لهذه الساكنة المتضررة، يؤكد احد سكان هذه العمارة، و لم نجد من يسمعنا و يهتم بمعاناتنا ، حيث أصبحنا نحس وسط عائلاتنا بالحكرة، و هو ما جعلنا نفكر في الرفع من احتجاجاتنا ضد هذا المشروع و ضد كل من ساعد و مهد الطريق له» .
هكذا نظمت الساكنة وقفة احتجاجية بعد زوال يوم الاحد الماضي 21/12/2013 امام المحل التجاري و شارك فيها اسر المتضررين بجميع مكوناتها، طالبين سحب الترخيص الذي منحه النائب الاول لرئيس الجماعة الحضرية ، مؤكدين أنهم سيرفعون من حدتها حتى يتم إنصافهم .