بنكيران يعترف بعجزه عن معالجة ملف الإعاقة موظفا دموعه لتبرير فشل حكومته

حل عبد الاله بنكيران أول أمس الثلاثاء بمجلس النواب في جلسة الأسئلة الشفوية الخاصة برئيس الحكومة، للإجابة عن أسئلة النواب في جزأين: الأول يتعلق بالسؤالين المحوريين والثاني للتسعة أسئلة المتبقية .وانصب محور المعارضة حول وضعية ذوي الاحتياجات الخاصة ببلادنا، وفي هذا الصدد ذكرت المعارضة في بداية الجلسة أن بلادنا مازالت تفتقر إلى سياسة أفقية وعامة في مجال الإعاقة، وتشريعاتنا متقادمة تعتمد الطابع الاحساني ولا تتخذ طابعا أفقيا ملزما للدولة ، مما يشكل معاناة حقيقية لأسر وعائلات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشارت المعارضة في السؤال الموجه الى رئيس الحكومة الى أن هذه الأخيرة «اِلتزمت في برنامجها بالعمل على وضع مخطط استراتيجي جديد، يرتكز على تحيين البحث الوطني حول الإعاقة، ووضع إطار تشريعي شامل ومندمج، يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وإحداث صندوق خاص لدعمهم، وضمان الحق في التعليم والحق في الشغل، الأمر الذي يتطلب من الحكومة تقديم التوضيحات اللازمة بخصوص التدابير المتخذة لتحقيق هذه الأهداف الملتزم بها بعد مرور أزيد من 3 سنوات من عمر هذه الحكومة.»
وفي جوابه تبنى بنكيران تساؤلات المعارضة موجها السؤال بدوره الى «الدولة» محملا إياها المسؤولية التي قال عنها أنها مسؤولية جسيمة تتطلب «خطة» شاملة، وهي الخطة التي تعجز حكومته عن وضعها لأنها إزاء ملف واقعه مر وخلفيته القانونية غير محددة حتى في تحديد مفهوم» المعاق».
وفي تعقيباتها ذكرت المعارضة رئيس الحكومة بحجم الملف وخطورته الممثلة في تنامي الظاهرة لتصل إلى 35ألف معاق، ناهيك عن تنامي معاناة الأسر في الأوساط الفقيرة والمتوسطة. وفي رده تحدث بنكيران وكأنه في بداية ولايته الحكومية، متناسيا أن زمن ثلاث سنوات كفيل بوضع خطة لمعالجة الملف موضوع النقاش، لكن الرئيس اكتفى بتوظيف دموعه مستحضرا نماذج من أسر المعاقين وقفت أمام بيته لتحسيسه بعمق معاناتهم، وكأن الأمر يعني رئيس حكومة غيره. لكن النائبة الاشتراكية حسناء أبو زيد أبت إلا أن تذكره بفشل حكومته في معالجة الظاهرة وأن الناطق الرسمي باسم هذه الحكومة تكلف بالإعلان عن ذلك رسميا في أحد تصريحاته، مضيفة الى معلوماته، ذلك الصمت الذي لف معاناة ما يناهز مليون و35 ألف أسرة مازالت تنتظر حلولا ، في الوقت الذي التفتت الوزارة الوصية الى أساليب انتقائية في التعامل مع منظمات المجتمع المدني المشتغلة على الملف في الميدان لأسباب سياسوية ضيقة.
وكرر الرئيس في جوابه في الزمن المتبقي أنه عاجز، وأن قدرته لا تخول له معالجة ملف المعاقين، مستحضرا النموذج الفرنسي الذي يخصص ميزانية 11 مليون سنتيم شهريا لكل معاق، في الوقت الذي طردت فيه مدارسه الخاصة معاقين لأنها لا تستطيع توفير مساعدين على إيصالهم للطابق الثاني من المدرسة.
وفي المحور الخاص بالأغلبية حول « الشراكات مع مؤسسات الدولة»، والذي بدت فيه الأغلبية منتصرة للحكومة في إعطاء الرئيس متنفسا للدفاع عما يعتبره إنجازا كبيرا في حصيلته، مكررا أن اعتراف بعض الدول بخصوصية التجربة المغربية يعتبر نجاحا كبيرا للحكومة وأن كل ما تبقى مقدور عليه، إلا أن تعقيبات المعارضة جعلت الرئيس يعترف بإخفاقات حكومته بالقول» نعم هناك اختلالات وضعف وحتى فشل». وفي هذا الصدد، قال النائب الاشتراكي محمد عامر إن المغرب انخرط في شراكة متقدمة مع أوروبا عن طواعية واختيار، وأن هذا الانخراط هو اعتراف بما قام ويقوم به المغرب من إصلاحات في مجالات مختلفة، وهو التزام بإجراء عدد من الاصلاحات وأهمها ملاءمة التشريعات الوطنية مع المنظومة التشريعية الأوربية، وإرساء وتوطيد دولة الحق والقانون وحماية حقوق الانسان، والمصادقة على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات. وأضاف عامر أن ما يلاحظ علينا اليوم هو التأخر الكبير في ملاءمة تشريعاتنا مع التشريعات الاوربية، والوتيرة البطيئة التي يسير بها هذا العمل، كما يلاحظ علينا الخروقات التي تهم مسألة حقوق الانسان وعدم المصادقة على عدد من الاتفاقيات. وأضاف عامر أنه في ما يخص ملاءمة التشريعات فالحكومة قدمت مخططا تشريعيا وجدولة زمنية واليوم نلاحظ عددا كبيرا من هذه المشاريع لم تنجز. كما ذكر عامر بالاعتداءات التي يتعرض لها المواطنون باسم وصاية من نوع خاص على المغاربة، والتي ينبغي ان تواجهها الحكومة حتى لا نعطي انطباعا بأن المغرب يدخل في ردة.
وفي الشطر الثاني من الأسئلة، وجهت فرق المعارضة أسئلة همت زراعة الكيف وتقييم العمل الحكومي بخصوص نجاعة النفقات العمومية ، وضعف الإنتاج التشريعي وتنفيذ التزامات الحكومة للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، والسياسة العامة المتبعة لتأمين الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية.
ورأفة برئيس الحكومة، حاولت الأغلبية الالتفاف على البرمجة بتحويل الأسئلة إلى وحدة الموضوع لدى الأغلبية مع طلب ذلك في الجزء المخصص للمعارضة. وبعد تدخلات مستفيضة بين الجانبين، تمسكت المعارضة بموقفها الرافض مما دفع رئيس البرلمان إلى الاحتكام إلى البرمجة ودعا رئيس الحكومة إلى الالتزام بها.
وحول تنفيذ التزامات الحكومة للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، ساءل النائب الاشتراكي عبد العزيز العبودي رئيس الحكومة عن حصيلة العمل الحكومي في مجال دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لمساعدتها على مواجهتها للصعوبات الحادة التي تتهدد الكثير منها بالإفلاس، مما يعيق مساهمتها الأساسية في التشغيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي جوابه، اكتفى بنكيران بسرد بنود دفاتر التحملات في إشراك المقاولات الصغرى والمتوسطة بعشرين في المائة، وهي البنود التي لا تعرف طريقها إلى الواقع مما دفع العبودي إلى التعقيب بالقول إن الواقع مرير وأن المقاولات الصغرى متضررة بعدما دخل مدراؤها السجن نتيجة الديون المتراكمة بعدما فقدت مقاولاتهم رأسمالها، نتيجة عدم دفع مستحقاتها لدرجة فقدان الثقة في الحكومة والامتناع عن التعامل مع إداراتها التي أصبحت تتحجج لصد طالبي هذه المستحقات الذين أغرقوا بالديون، وينتظرون حلولا لأزمتهم.
وقال سؤال الفريق الاشتراكي إن التصريح الحكومي الذي قدمته الحكومة يوم 19 يناير 2012 أمام مجلس النواب قد التزام بتعزيز الدور المنوط بالمؤسسات الوطنية التي تتوخى النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة، وذلك من خلال إمدادها بالإمكانيات اللازمة لمواكبة هذه المقاولات على نطاق أوسع جهويا وقطاعيا، ووضع نظام جبائي تحفيزي مبسط ومؤسس على نسبة ضريبية ملائمة، وإيجاد صيغ وآليات جديدة لتمويل مشاريع المقاولات الصغرى والمتوسطة وتشجيعها لتؤدي دورها في دمج القطاع غير المنظم، وجعل المقاولات الصغيرة جدا تستفيد من وضع قانون خاص ب»المقاول الاجتماعي»...إلى غيرها من الإجراءات التي ترمي إلى النهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وساءل النائب الاشتراكي سعيد بعزيز رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير المتخذة، والتي ستتخذ من أجل رفع وتيرة الإنتاج التشريعي عموما وخصوصا ما يتعلق بمشاريع القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور الجديد والتي وردت ضمن المخطط الحكومي، والإجراءات العملية التي سوف ستتخذها هذه الأخيرة من أجل إعطاء التشريع البرلماني حقه، نظرا لهيمنة التشريع الحكومي على التشريع البرلماني.
وفي جوابه استرسل الرئيس في إعادة عرض المخطط التشريعي أمام النواب ، مدافعا عنه، مع ذكر الأرقام والتفاصيل معتبرا ذلك نهاية لتنزيل الدستور.
وجاء تعقيب سعيد بعزيز منطلقا من جواب الوزير، مذكرا الرئيس بالتصفيق للمخطط على أساس أنه إنجاز كبير، إلا أن هذا الانجاز لم يصل نصفه إلى النواب، وإذا كان الامر يتعلق بدهاليز الحكومة فهذا لا يعني أن النواب توصلوا به. وأضاف بعزيز أن أغلبية هذه المشاريع هي نصوص اتفاقيات ولا ينبغي تضخيمها. كما ذكر بعزيز بالقوانين التي قدمتها المعارضة لكنها ووجهت بعدم التعامل بها ، وأضاف أن في الفريق هناك 38 مشروع قانون يهم الحياة اليومية للمواطن ومع ذلك لا تجاوب من طرف الحكومة. وقال سؤال الفريق الاشتراكي إن الكثير من مقترحات القوانين المقدمة من طرف أعضاء مجلس النواب معلقة، حيث يتم بالنسبة لغالبيتها التداول بشأنها ولا مناقشتها ، إذ تم التصويت فقط على نسبة ضئيلة منها مقارنة بالمقترحات المودعة والتي تقدمت بها الفرق النيابية، وهو ما يعكس حالة البطء التشريعي، بالإضافة إلى الوتيرة التي يسير بها وضع القوانين التنظيمية التي وردت ضمن المخطط التشريعي للحكومة، علما أن هناك بعض القوانين لم يتم إدراجها بالرغم أنها تتطلب وقتا من أجل التوافق بشأنها على سبيل المثال لا الحصر: «القوانين الانتخابية وقانون الجهوية الموسعة» .