بنكيران يواجه اليوم امتحان أول جلسة لمساءلة سياسته

فرق المعارضة تنتزع «المناصفة» من الأغلبية

يمثل عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، مساء اليوم الإثنين، أمام مجلس النواب، في أول جلسة مساءلة له في ظل دستور المملكة الجديد، حول السياسة المتبعة من قبل حكومته بعد ما يربو على ثلاثة أشهر من تنصيبها.
فيما تستعد فرق المعارضة ومجموعات الأطر العليا المعطلة لإحراج بنكيران، حيث ينتظر أن تستغل الأولى فرصة انعقاد الجلسة لتوجيه سهام نقدها لأداء حكومته، فيما تتجه الثانية للاحتجاج على سياستها فيما يخص التشغيل بعد تراجعه عن التزامات حكومة سلفه الاستقلالي عباس الفاسي.
إلى ذلك، تمكنت فرق المعارضة في الغرفة الأولى من إرغام الحكومة وأغلبيتها على تقاسم نفس الحصة الزمنية المخصصة لفرق الأغلبية في مساءلة بنكيران، بعد أن كان الفريق الاشتراكي قد هدد بالانسحاب من جلسة المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول السياسات العامة، بسبب ما أسماه إقصاء الأغلبية لمكونات المعارضة في الحصة الزمنية المخصصة لها لطرح الأسئلة على رئيس الحكومة. وبالرغم من تمكن المعارضة خلال اجتماع ندوة الرؤساء يوم الجمعة الماضي من انتزاع «المناصفة» فيما يخص المدة الزمنية المخصصة لتدخلها، فإن أحمد الزايدي، رئيس الفريق الاشتراكي، يصف الاتفاق ب«غير المنصف»، وقال في تصريحات ل«المساء»:»بالرغم من توصلنا إلى اتفاق فإننا نعتبره غير منصف لأن الحكومة والأغلبية المساندة لها سيكون لها النصيب الأكبر من التدخلات، وعلى كل حال هو أمر سنعمل على مراجعته في المستقبل». وتابع قائلا: «لقد اعترضنا على توجه الأغلبية لاستعمال مبدأ النسبية في جلسة نعتبرها سياسية بامتياز، وأن النقاش السياسي لا يتعين أن يخضع للنسبية، دون أن ننسى أن الجلسة لا تنتهي بالتصويت، ومن ثم نرى أن لا حاجة لذلك المبدأ».
ويواجه بنكيران، خلال جلسة المساءلة، امتحان الرد على تساؤلات فرق المعارضة والأغلبية، على حد سواء، خاصة أن الفرق النيابية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والأصالة والمعاصرة، والتجمع الوطني للأحرار، والاتحاد الدستوري، عازمة على إحراج رئيس الحكومة بإثارة تساؤلات حول مدى تنفيذ الحكومة «الملتحية» لالتزاماتها فيما يخص المخطط التشريعي، ومخططها لمحاربة الريع وإعمال الحكامة. وتؤاخذ فرق الأغلبية حكومة الإسلاميين على عدم وضوح أجندة مخططها التشريعي بشأن القوانين التنظيمية المنصوص عليها في دستور 2011، متهمة الحكومة بالإسراع في إخراج بعضها، ولاسيما القانون التنظيمي المحدد «ما للملك وما لبنكيران» من صلاحيات التعيين في المناصب السامية، فيما لايزال بعضها كما هو الشأن بالنسبة للقانون التنظيمي للمجلس الحكومي في طي النسيان، رغم أهميته.
بالمقابل، سيجد بنكيران نفسه، خلال جلسة المساءلة المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور وخاصة الفقرة الثالثة والمادتين 157 و160 من النظام الداخلي للمجلس، مطالبا بالرد على تساؤلات فرق الأغلبية في قضايا تعتبرها ملحة، حيث سيتناوب كل من عبد العزيز عماري، رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية، ونور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي، ومحمد مبديع، رئيس الفريق الحركي، ورشيد روكبان، رئيس الفريق التقدمي الديمقراطي، على طرح أسئلتهم حول محوري محاربة اقتصاد الريع، والسياسة العامة للحكومة لإنعاش التشغيل والتخفيف من ظاهرة البطالة.
إلى ذلك، يخصص مجلس النواب 93 دقيقة لرئيس الحكومة من أصل 186 دقيقة، هي مدة الجلسة الشهرية، للرد على أسئلة الأغلبية والمعارضة وتقديم الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، في حين ستستفيد الفرق النيابية والمجموعات من 93 دقيقة، بمعدل 40 دقيقة للأغلبية ومثلها لفرق المعارضة الأربع، و9 دقائق للمجموعات النيابية
(3 دقائق لكل مجموعة). ومن جهة أخرى، ينص الاتفاق، الذي توصلت إليه ندوة الرؤساء، التي انعقدت يوم الجمعة الماضي من أجل وضع الترتيبات الأخيرة على أشغال جلسة المساءلة، على تخصيص 4 دقائق مدة زمنية لطرح الأسئلة من قبل الأغلبية والمعارضة بمعدل دقيقة لكل سؤال.