لحسن كرام صاحب كتاب «الذئاب الملتحية.. الخديعة الكبرى»

يكشف الأستاذ لحسن كرام صاحب مؤَلف «الذئاب الملتحية، الخديعة الكبرى«« في هذه الحلقات ألاعيب ومكر جماعة التوحيد والاصلاح وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية، وقدرتها على المناورة والتقية وتوزيع الأدوار بشكل متقن، خبرها لحسن كرام الذي كان مسؤولا عن تسويق صورة هذا التنظيم الذي يوظف الدين والاشخاص والظروف لمآرب شخصية.
يكشف الاستاذ عن تحكم ما يسميه بجماعة التوحيد والإصلاح في كل شاذة وفاذة أو ما يسميه بالطابور الخامس، الذي يستبد ويدير كل شيء من وراء حجاب.
كرام، العضو السابق في العدالة والتنمية، المتعدد المواهب، يروي في هذه الحلقات الرمضانية بأسلوب مضمخ بالافادة والتشويق والذهول، كيف حذر إخوان بنكيران في اجتماع رسمي من تداعيات الخطاب المتشدد الذي يروجونه والهوية التي رسمها الحزب في قانونه الأساسي وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تشجيع للارهاب، إلا أن هذا التحذير لم يؤخذ بعين الاعتبار، قبل أن ترتفع الأصوات بعد أحداث 16 ماي 2003 مطالبة بحل هذا الحزب ..
لم يخف المؤلف تحسره على الالتحاق بهذا الحزب، حيث قدم اعتذارا واضحا للشعب المغربي في مصنفه، كما حذر بالمثل من خديعة هؤلاء الذين يعملون على التحكم في مفاصل الدولة واستغلال الدين في السياسة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد المجتمع المغربي ككل.
o يلاحظ أن هناك استغلالا لمؤسسات المجتمع المدني من طرف الجماعات المستغلة للدين، حيث تتخذ من هذه الاطارات الجمعوية غطاء للتعبئة وتصريف خطابها وبالتالي اختراق المجتمع،كيف تقارب الموضوع،وما السبيل لمواجهته؟
n لابد من المكننة في تدبير المجتمع المدني والاشتغال فيه، واعتماد عمليات التنقيط لكل جمعية من الجمعيات وفي كل مجال من المجالات.
للتمكن من مراقبة المجالات التي تشتغل فيها هذه الاطارات بشكل واضح وشفاف، ومن أجل رصد كل الاختلالات والانزلاقات التي يمكن ان يكون وراءها البعض الذين يستغلون هذه الفضاءات الجمعوية لاشياء اخرى لا علاقة لها بالاهداف المسطرة، وبالتالي للخروج من هذه الإشكالية وخلط الاوراق لابد من المكننة وادخال التكنولوجيات الحديثة في التنقيط.
لتحديد طبيعة اشتغال هذه الاطارات الجمعوية، التي يتم استغلالها من طرف الجماعات المستغلة للدين، حيث يتم اتخاذها غطاء لممارسة وتصريف قناعاتها الشخصية التي لا علاقة لها بالاهداف المسطرة لهذه الجمعيات، بل يجب ان يتم إعادة النظر حتى في وصل الايداع الذي يجب ان يكون وصلا مؤقتا على الاقل سنة او سنتين. ومن بعد ذلك يكون للدولة الحق في تصنيف طبيعة اشتغال هذه الجمعيات.
فالعالم الغربي حين تقدم، تقدم بمنطق التخصص والتخصصات المجهرية، واذا تم اختراق المجتمع من طرف هذه الجماعات المسماة دينية، فإن هذا الاختراق يتم عن طريق أهم الية، وهي آلية المجتمع المدني وقانون الحريات العامة.
هذا لا يعني اننا ندعو الى التراجع عن الحريات او تقييدها او اي شيء من هذا القبيل، ليس المقصود هذا ابدا، ولا يمكن التراجع او الدعوة الى ذلك، ابدا من اجل استهداف المكتسبات التي حققها المجتمع عبر عقود من نضالاته وتضحياته، وادى المغاربة ثمنا غاليا من حياتهم بل نريد ان نتقدم الى الأمام ونحرزذلك، وهذا لن يتم الا من خلال ضوابط، وليس باعتماد الفوضى القائمة الان. اننا نتحدث اليوم عن اكثر من 120 الف جمعية، وهناك نقاش وحديث فقط في المحاسبة المالية الخاصة بهذه الجمعيات، وهذه نقطة بالنسبة الي اخر شيء يمكن ان نتحدث عنه، لكن اهم شيء هو مضمون عمل هذه الاطارات. وحين نتحدث عن 120 ألف جمعية، فإننا نتحدث عن أن المغاربة يريدون المساهمة في تطوير بلادهم من خلال هذه الطاقات الابداعية والتطوعية. وبالتالي لابد من استغلال هذه الطاقات، التي تعتبر المورد اللامادي القوي، بمعنى أن هذه الالاف من الجمعيات هي على الاقل تضم مليون مغربي ومغربية يريدون الاشتغال بشكل تطوعي لخدمة وتنمية وطنهم، وعلى الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ان تشتغل وفق هذه المقاربة.
وليس أية مقاربة أخرى التي لن تخدم مصلحة البلد، بقدر ما تخدم مصالح جماعة او جماعات تستغل الدين لمآرب شخصية. والهدف من العمل داخل المجتمع المدني هو لأغراض وأجندات خاصة لا علاقة لها بما هو معلن ومسطر من أهداف لهذه الجمعيات.