لحسن كرام صاحب كتاب «الذئاب الملتحية.. الخديعة الكبرى»

يكشف الأستاذ لحسن كرام صاحب مؤَلف «الذئاب الملتحية، الخديعة الكبرى«« في هذه الحلقات ألاعيب ومكر جماعة التوحيد والاصلاح وذراعها السياسي حزب العدالة والتنمية، وقدرتها على المناورة والتقية وتوزيع الأدوار بشكل متقن، خبرها لحسن كرام الذي كان مسؤولا عن تسويق صورة هذا التنظيم الذي يوظف الدين والاشخاص والظروف لمآرب شخصية.
يكشف الاستاذ عن تحكم ما يسميه بجماعة التوحيد والإصلاح في كل شاذة وفاذة أو ما يسميه بالطابور الخامس، الذي يستبد ويدير كل شيء من وراء حجاب.
كرام، العضو السابق في العدالة والتنمية، المتعدد المواهب، يروي في هذه الحلقات الرمضانية بأسلوب مضمخ بالافادة والتشويق والذهول، كيف حذر إخوان بنكيران في اجتماع رسمي من تداعيات الخطاب المتشدد الذي يروجونه والهوية التي رسمها الحزب في قانونه الأساسي وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تشجيع للارهاب، إلا أن هذا التحذير لم يؤخذ بعين الاعتبار، قبل أن ترتفع الأصوات بعد أحداث 16 ماي 2003 مطالبة بحل هذا الحزب ..
لم يخف المؤلف تحسره على الالتحاق بهذا الحزب، حيث قدم اعتذارا واضحا للشعب المغربي في مصنفه، كما حذر بالمثل من خديعة هؤلاء الذين يعملون على التحكم في مفاصل الدولة واستغلال الدين في السياسة، وهو ما يشكل خطرا حقيقيا يهدد المجتمع المغربي ككل.
لكن في نفس الآن، نجد مؤسسات أو أشخاصا لا ينتمون بشكل مباشر إلى «»التوحيد والاصلاح»« ولا إلى ذراعه السياسي «العدالة والتنمية»، يتبنون نفس الخطاب، بل يصل هجومهم العنيف ضد خصومهم إلى درجة التكفير، والنماذج هنا معروفة، دون أن يطالها التوقيف، أو حتى الإدانة من طرف هذه التنظيمات المستغلة للدين؟
{{ هذا موضوع آخر، وهو يتعلق بالاختراقات، ويمكن أن أسرد هنا مثلا الذي يماثل الجرذان التي تخترق مخازن الحبوب. وبالتالي فالخسارة تكون كبيرة جداً ومكلفة، تماماً هو الحال بالنسبة لهؤلاء الذين يتسللون إلى هذه المحاصيل عبر الثقوب الصغيرة فيعيثون فساداً، هو نفس المبدأ تماماً. فنجد الدولة تبني مؤسسات قوية، وترصد إمكانيات كبرى من أجل الأمن الروحي، لكن هؤلاء الناس يترصدون للمورد البشري، ويتم استقطابه بأشكال مختلفة ويتلقون تمويلات يصعب أن تنتبه إليها حينها حتى تستغل وتستنفد.
الإشكال بالنسبة إلي حول استغلال هؤلاء للدين وللمؤسسات المرتبطة بالحفاظ على الأمن الروحي، هناك إشكال قانوني ومؤسساتي. ولابد للمغرب أن يعيد النظر في قانون الحريات العامة الصادر سنة 1958، ولابد من إعادة النظر أيضاً في هذا المشهد بشكل مجهري ومتخصص. ولتوضيح الأمر أكثر، أقول إنه لابد من إعادة تصنيف وترتيب مجالات الاشتغال الجمعوي على هذا المستوى قانون الحريات العامة.
ويجب تخصيص محاور أساسية للعمل الجمعوي، وكل مجال ينبغي أن يؤطر ويخطط له طبقاً لضوابط محددة، حتى لا تزيغ هذه المؤسسات الجمعوية عن تخصصاتها وعن أدوارها الحقيقية التي يجب أن تلعبها، وحتى لا تنزلق للعب أدوار أخرى غير مرسومة في نظامها الأساسي، وهذه المسألة غير مقتصرة على المغرب لوحده، بل للأسف، نجد هذا الأمر تعاني منه العديد من الدول العربية، حيث هناك مؤسسات تلعب أدواراً ليست لها، تتخلى عن أدوارها الحقيقية، وتلعب أدوار مؤسسات أخرى في تناقض كبير للأهداف التي أنشئت من أجلها هذه المؤسسات. وعلى سبيل ذلك، وكما يشهد الجميع، في المغرب وغيره من الدول العربية، نجد أن الاعلام أصبح يقوم بدور الأحزاب، والنقابات وغيرها، كل واحد يسطو على اختصاصات الآخر، حيث اختلط الأمر، مما يؤدي إلى الارتباك وعدم أداء هذه المؤسسات لوظائفها، ويكون لها انعكاسات خطيرة، زيادة على كون ذلك يشكل هدراً للمال العام، وتضييعا الوقت. والخلاصة من كل ذلك هو غياب تأطير حقيقي للمجتمع، مما يجعله يكون هشاً، وهو ما يفرض في إطار معالجة هذا الواقع، اعتماد نظرية التخصص والتخصص المجهري في قانون الحريات العامة. وحتى نلزم كل مؤسسة القيام بعملها وأدوارها طبقاً لقانونها الأساسي ولأهدافها المسطرة حتى لا يكون هناك أي خلط أو تجاوز أو تعد على أدوار الآخرين.