رونار يكشف: هكذا تصالحت مع زياش في 5 دقائق    وجهة غير متوقعة تُهدد انتقال سفيان أمرابط إلى الدوري السعودي    مطار الشريف الإدريسي يهتز على وقع فضيحة تهريب الحشيش.. 6 مدانين بالسجن النافذ    وزارة الداخلية توقف خليفة قائد للاشتباه في تورطه بإحدى جرائم الفساد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هزة أرضية بقوة 4.6 درجات تسجل بالمغرب ظهر اليوم    احباط تهريب كمية ضخمة من الكوكايين كانت مخبأة داخل حاويات للفحم بميناء طنجة    "بالياريا" تطلق خطا بحريا جديدا بين طريفة وطنجة المدينة ابتداء من 8 ماي    القرارات الأممية بشأن الصحراء المغربية، من الانحياز إلى الواقعية السياسية    السكوري: خلقنا 350 ألف منصب شغل.. وبوعيدة: هذه أرقام السويد أو كندا ولا تعكس الواقع المغربي"    الفريق الاستقلالي يطالب بإحالة محمد أوزين على لجنة الأخلاقيات    حادث اختناق جماعي في مصنع "كابلاج" بالقنيطرة بسبب تسرب غاز    العزيز: الحكم الذاتي في الصحراء لن ينجح دون إرساء ديمقراطية حقيقية    اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر: لا أحد فوق أخلاقيات المهنة    قمة الأبطال.. حلم النهائي يشعل مواجهة برشلونة وإنتر ميلان فى إياب دوري أبطال أوروبا    استراتيجية حكومية لضمان تكاثر القطيع الحيواني تغني عن اللجوء للاستيراد    منطقة الغرب.. توقع إنتاج 691 ألف طن من الزراعات السكرية    المندوبية السامية للتخطيط تطلق بحثا جديدا حول العائلة    طانطان تحتضن ندوة الاستثمار الأخضر على هامش موسمها ال18    الحسيمة...افتتاح فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الدولي للفيلم    لقجع: الوضع المالي بالمغرب متحكَّم فيه.. وموارد الميزانية تواصل نموها التصاعدي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    العصبة تلزم فرق البطولة بحذف جميع إشهارات الشركات المتخصصة في نقل الأشخاص والوساطة في النقل    جمهور فنربخشة يطلق صافرات استهجان ضد يوسف النصيري    صادرات المغرب من الحوامض.. إجراءات حكومية جديدة لتعزيز التنافسية في السوق الأوروبية    "أونروا": مئات الآلاف في غزة يعيشون على وجبة واحدة كل يومين أو ثلاثة    بورصة البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الارتفاع    زوربا اليوناني    الرجاء يحتج على التحكيم في مواجهة اتحاد تواركة ويطالب بفتح تحقيق    أحمد الشرع يلتقي ماكرون في أول زيارة للرئيس السوري إلى أوروبا    وزير العدل الفرنسي: السلطات الجزائرية أطلقت تحذيراً كاذبا بوجود قنبلة على متن طائرة متجهة من فرنسا إلى موريتانيا    المغرب ‬ضمن ‬نادي ‬الدول ‬المنتجة ‬لتقنيات ‬الطيران ‬الحربي ‬المتقدم ‬    الذهب يسجل أعلى مستوى في أسبوعين مدعوما بالطلب على الملاذ الآمن    المعارضة البرلمانية تؤجل إجراءات حجب الثقة عن حكومة أخنوش    الجنون الاستبدادي لقيس سعيّد: رئيس يقوّض أسس الديمقراطية التونسية    لقجع: الطلب العمومي الأخضر محور أساسي في استراتيجية التنمية المستدامة بالمملكة    مايكروسوفت توقف تطبيق الاتصال عبر الإنترنت "سكايب"    بحث وطني جديد لرصد تحولات الأسرة المغربية بعد ثلاثة عقود    اتفاق مغربي-مصري لرفع وتيرة التبادل التجاري وتعزيز الصادرات الصناعية    الرباط تحتضن ملتقىً دولي حول آلة القانون بمشاركة فنانين وأكاديميين من المغرب والعراق ومصر    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    الأميرة للا حسناء تلتقي بباكو السيدة الأولى لجمهورية أذربيجان ورئيسة مؤسسة حيدر علييف    نقابة تعليمية تحشد لعودة التصعيد    هكذا يستغل بنكيران القضايا العادلة لتلميع صورته وإعادة بناء شعبية حزبه المتهالكة    ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في أوروبا خلال شهر مارس الماضي    "الأشبال" يستعدون لتونس بالإسماعيلية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسناء تزور بباكو ممر الشرف وممر الشهداء    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    بطاقة النهائي تُشعل مباراة إنتر وبرشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كيف تُنقذ حياة شخص من أزمة قلبية؟.. أخصائي يوضّح    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    باريس.. الوجه الآخر    أكاديمية المملكة تحتفي بآلة القانون    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أكذوبة المجتمع المدني بالمغرب
نشر في المساء يوم 17 - 05 - 2012

في الأسابيع القليلة الماضية، كشف الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني بالمغرب، عن معطيات إحصائية خفيفة في النطق عند العامة،
لكنها ثقيلة في الميزان، إلى حد رجحان كفتها بكل المقاييس، في رأي العارفين بالخبايا.
يقول الوزير: إنه من أصل 70 ألف جمعية محلية وجهوية ووطنية، فإن أقل من 10 في المائة منها يحصل على أكثر من 80 في المائة من أصل تسعة مليارات سنتيم تمنح للجمعيات سنويا، وأن أزيد من 97 في المائة من هذه الجمعيات لا يقدم أية وثيقة رسمية عن مصاريفه أو أعماله أو ما نفذه من مبادرات وأنشطة وبرامج وما سواها.
ويضيف الوزير أن هناك «مجتمعا مدنيا مرتزقا، لا يقدم الخدمات التي تنص عليها أوراقه الرسمية، وسنكشف الاختلال في التصرف بالمال العام» في حينه، لا بل وعد بكشف المزيد حال تثبت وزارته من اللوائح، وبيان التمويل المتأتي من المال العام الصرف، والقادم من «المعونات الخارجية»، وما جاء في إطار ما يسمى بالشراكات.
هي معطيات صادمة بكل زوايا النظر، لا بل إنها تشي بأن مصطلح «المجتمع المدني»، المعتمد والمروج له بقوة في الأدبيات بالمغرب، لا يصلح إلا بنسبة ضعيفة للغاية، للتعبير عن واقع ما تقوم به بعض هذه الجمعيات الأهلية، أو ما تعمد إليه من سلوك وتصرف، فما بالك بادعاء كونها «ركنا من أركان السلطة بالدولة»، أو قوة مدنية قبالة القوة السياسية التي تمثلها الأحزاب والنقابات والإعلام الرسمي وقس على ذلك.
ومع أن البعض اعتبر نشر هذه المعطيات مجرد مناورة سياسية وإعلامية خالصة، من لدن حكومة رفعت لواء فضح الفساد منذ مدة والتزمت بمحاربته ضمن أولوياتها، فإن تأملا بسيطا في عمق المعطيات الإحصائية السابقة يشي لوحده، ولا يمكن إلا أن يشي، بأمرين متلازمين:
- الأول أن توزيع ما يخصص من المال العام لدعم هذه الجمعيات لا يتم وفق معايير موضوعية تعطي المال لهذه الجمعية أو تلك مقابل ما تقدمه من برامج ومشاريع، بل يتم وفق معايير أخرى، لا نشك هنيهة في كونها تنهل من الزبونية والمحسوبية والريع والولاء للجهات المتنفذة بهذا القطاع الحيوي أو ذاك، تعبيرا عن كون هذه الجمعيات هي جزء من المنظومة القائمة، وليست مستوى مستقلا عنها بأي حال من الأحوال.
إن هيئات المجتمع المدني لا تؤسسها الدولة ولا تحدث بإيعاز منها، وهي ليست أداة تسخر من طرفها لخدمة أهدافها السياسية أو مبتغياتها الإيديولوجية. إنها «منظومة ذاتية التأسيس والعمل، وحينما تفقد أي جمعية استقلاليتها عن الدولة وعن نفوذ السلطات العمومية، فإنها تفقد بذلك العنصر الجوهري الذي يميز المجتمع المدني الذي تتبلور في نسيجه رغبات أفراده، ويخضع لنظام خاص به، وله منهجيته».
وعليه، فلو دقق المرء جيدا في هذه الجمعيات، وهي المستمدة لتسمياتها وعناوينها من الهضاب والجبال والوديان والسهول، لو دقق فيها جيدا لتبين له، دون كبير عناء، أن الثاوين خلفها إما أعيان كبار أو مستشارون بالقصر أو لهم في محيط السلطان نفوذ أو وزن أو استلطاف أو لهم من «القدرة الإقناعية» ما يمكنهم بسهولة من إلباس الباطل بالحق والحق بالباطل، لإدراك مبتغياتهم وتحقيق مآربهم، دون ادعاء ما بالاستقلالية أو الاقتناع بالطبيعة المدنية للنشاط الجاري.
إن استقلال المجتمع المدني عن الدولة لا يعني بالضرورة أنه نقيض أو خصم لها أو لا توجد بينهما أية صلة، وإنما يفيد بأن علاقته بها لا تتسم برابطة التبعية. وعندما تكون هناك أوراش ومشاريع تساهم فيها الدولة والمجتمع المدني في الآن معا، فإن طبيعة العلاقة في هذه الحالة تكون مبنية على الشراكة والتعاون، لا على التنافي والتضاد، إذ إن وظيفة المجتمع المدني وإن كانت لا تختلف في مجالات تدخلها عن تلك التي تهتم بها مؤسسات الدولة، ربما لا تكون من بين أولوياتها، ولذلك يصف البعض دور المجتمع المدني بكونه مكملا للمهام التي تقوم بها مصالح الدولة، ويسد الفراغ أو النقص في بعض الخدمات التي تهم هذه الفئة المتضررة أو تلك.
- أما الأمر الثاني، فإن عدم تقديم أية وثيقة تثبت، بالأرقام والبيانات، ما قامت أو تقوم به هذه الجمعيات، ما صرفته أو تصرفه أو هي عازمة على صرفه على «مشاريعها»، إنما يدل بالقطع على أنها بنيات ومستويات خارج إطار المراقبة والتدقيق، فما بالك بالمحاسبة أو المتابعة أو أن تكون نسقا وسيطا يمنع عن المواطن، فردا كان أو جماعة، شطط السلطة وتجاوز الأقوياء المتجبرين، بما فيهم بنيات الدولة وأطرافها أنفسهما.
وبالتالي، لما كانت في مأمن من كل رقابة ومراقبة، فإن ما تحصل عليه هذه الجمعية أو تلك هو، في المحصلة، بمثابة مال عام تحول إلى مال خاص، للثاوين خلف هذا «التنظيم المدني» أو ذاك أن يصرفوه كما يشاؤون ويعن لهم، سواء لخدمة غايات الجمعية في الصادق ضمنها، أو لخدمة الأغراض الخاصة التي لا تمت إلى العمل المدني بصلة. ويبدو أن الاعتقاد الثاني هو الأصوب في جل الحالات القائمة.
وإذا سلمنا، بالبناء على المعطيين السابقين، بأن هذه الجمعيات هي جمعيات أعيان وشخصيات ذاتية نافذة وأصحاب مصالح كبرى، وبأنها تعمل بعيدا عن كل شفافية ومحاسبة، فإننا سنسلم حتما بأنها نهلت وتنهل حتما وبالتأكيد من منظومة الريع والفساد، التي سادت البلاد لما يناهز نصف قرن من الزمن.
إن إغداق الكثير من الأموال والمساعدات من المال العام، المتأتي حصرا من ضرائب المواطنين، على جمعيات «المجتمع المدني» بالمغرب، ليس وليد اليوم، بل هو ظاهرة قديمة اعتمدتها الدولة المركزية أيام الأزمات والتوترات، كمحاولة من لدنها لفك العزلة التي أصبحت تشعر بها في مواجهة المجتمع، ومن أجل تحجيم وإقصاء الأحزاب الديمقراطية والمنظمات المنبثقة من المجتمع.
وقد ساهم ذلك في ترسيخ ثقافة الموالاة والتبعية والخضوع، وهي الظواهر التي تتنافى مع مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة، وتتعارض حديا مع أحد المرتكزات الأساسية التي لا تقوم للمجتمع المدني قائمة بدونها، ألا وهي الاستقلالية.
والواقع أن إنشاء وخلق هذه الجمعيات («جمعيات الجغرافيا» يقول البعض) إنما سار، منذ ستينيات القرن الماضي، مسار إنشاء وخلق الأحزاب السياسية والنقابات والزعامات وما سواها:
- فهي، مثل الأحزاب والنقابات، أنشئت من عل، وضخ في صناديقها من المال العام الشيء العظيم، ليس بغرض تقوية النسيج المدني (الأهلي بلغة أهل المشرق)، ودفعه إلى تعويض ما يمكن ألا تستطيع الدولة إدارته أو القيام به أو تداركه بالميادين الاقتصادية أو الاجتماعية أو الرياضية أو الدينية أو الثقافية أو الترفيهية أو ما سواها، بل لتبييض صورة النظام لتجميل سلوكه ولتصريف ما يصدر عنه من قرارات أو ما يترتب عن سلوكه من خشونة، تصريفه بأدوات «مدنية» ناعمة تسعى إلى تغطية الخصاص الفظيع في الثقافة أو الفن أو العمل الإحساني التطوعي أو ما سواها مجتمعة، لكن دونما منازعة السلطة في سلطانها أو المزايدة على من لهم القول الفصل في القائم والقادم.
- وهي، مثل الأحزاب والنقابات والزعامات، لم تنشأ للتجاوز على النظام والمنظومة أو منافستهما بهذا الشكل أو ذاك، بل أنشئت للإسهام في تشريعهما معا وتصريف خطابهما بالجهات والأقاليم، بالمداشر والقرى، بالجبال والسهول، كجزء من سياسة مراقبة الأفراد والجماعات بالتراب الوطني، لا كعنصر تأطير أو تكوين أو توعية.
- ثم هي، مثل الأحزاب والنقابات والزعامات، لم تستنفر، ولم يطلب منها أن تستنفر الجماهير خلف مشروع محدد للتنمية والوعي، بل استنفرتهم من أجل خلق وعي مزيف، لطالما عبرت عنه وسائل الإعلام الجماهيرية المختلفة بعبارات متعددة.
وعليه، فإن عبارة «المجتمع المدني»، قياسا بما نحته المثقفون العضويون بالغرب، إنما تعبر بالمغرب عن تنظيمات مزيفة، وتعبر في الآن ذاته عن «مناضلين» مزيفين، همهم الأساس تعظيم المصالح وتثمين الغنائم.
وبالتالي، فإذا كان المجتمع المدني عبارة عن مجموعة من المؤسسات المدنية والاجتماعية، وجملة من القنوات والمسالك التي يعبر بها المجتمع عن مصالحه وغاياته، ويتمكن بذلك من الدفاع عن نفسه في مواجهة طغيان المجتمع السياسي، فإنه بالمغرب لا يعبر إلا عن كائنات طفيلية تسترزق بامتطاء ناصيته، للنفاذ إلى المكسب المادي أو المبتغى الرمزي سواء بسواء.
بالمقابل، فإذا كان الانخراط في المجتمع المدني وحركيته يدل، بالسطح لا الجوهر، «على انخراط مسبق في خيار الحداثة وما بعد الحداثة، فإن ما يحكم وما يؤطر أدوات الفعل المدني لدينا يؤكد عكسيا أن هناك ارتكانا دائما لخلفية تقليدية، قد تقطع أحيانا حتى مع أبسط مظاهر الحداثة، بحيث يصير تكوين جمعية ما محكوما بسؤال القرابة والعشائرية، تماما كما هو قائم في المشهد الحزبي».
ولهذا الاعتبار، فغالبا ما «نجد إطارات جمعوية تربط بين صانعي القرار فيها تحديدا رابطة القرابة والمصاهرة أكثر من أي روابط أخرى، يفترض فيها أن تكون مفتوحة على الهاجس التنموي الذي يخدم المواطن، بل إن مسارات الاشتغال ذاتها غائصة، في البدء والختام، في سياقات تقليدية تجعل الجزم بتشكل المجتمع المدني هنا والآن، مغامرة فكرية حقا».
إن التفريخ المتواصل للجمعيات والنقابات والأحزاب بالمغرب، وطيلة الخمسين سنة الماضية، تماما كالظهور المتوالي للجماعات التي تسبغ على نفسها صفة المدنية، وتجهر في كل حين بأهدافها الحقوقية والمواطنية والتنموية، «إن ذلك كله لا يخلو في امتداداته من إشارات البدء الزواياتي، ولا يتحرر من ملامح القبيلة والعشيرة، بل إن مسألة الانقسام التي تداهمه من حين إلى آخر لا تكون على أساس تباين الأهداف والخطوط الإيديولوجية، بقدر ما تكون مشروطة بالصراع حول الزعامات والرساميل التي يحوزها هذا الحقل، وفي ذلك استلهام واضح لأسلوب اشتغال النسق القبلي والزواياتي».
لقد بتنا، يقول عبد الرحيم العطري، نلاحظ متحسرين «تسابقا محموما نحو احتلال مواقع متقدمة في جمعيات تنموية أو ثقافية واقتصادية، وصرنا نعيش على إيقاع التناسل المفضوح لجماعات وتوقيعات تبغي كسب الرضى المخزني ونيل حظها من الكعكة، بل هناك من اهتدى إلى الاستثمار في الباثولوجيا الاجتماعية، واحتضان الفقر وأطفال الشوارع، ليس حبا في العمل الجمعوي، ولكن فقط من أجل الحراك والتسلق الاجتماعي. وهكذا فقد غدت اليوم قضايا حقوق الإنسان ومأزق الطفولة، وكل مظاهر الإفلاس المجتمعي، ملفات جاهزة تنتظر من يركب عليها من اللاهثين وراء بقع الضوء».
ليس اللهث وراء بقع الضوء غاية في حد ذاته، بل وسيلة لجمعيات يسيل لعابها لجزء من مال عام، نراهن ويراهن الشعب المغربي معنا، على إخضاعها لمبدأ الشفافية والمحاسبة، بعدما يتم تخليصها من البعد الريعي الذي لازمها لعقود طويلة مضت.



يحيى اليحياوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.