الحكومة تلغي التوظيف المباشر لخريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين

لن يستفيد خريجو المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين من التوظيف المباشر، ذلك أن شهادة التأهيل التربوي التي يتحصل عليها الطالب - الأستاذ نهاية سنة التأهيل والتكوين، ستتيح له فقط المشاركة في مباريات توظيف الأساتذة ، وذلك حسب الحاجيات وعدد المناصب المالية.
وتسود حالات من السخط والاستنكار داخل أوساط الأساتذة الطلبة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين وكذا المترشحين الذين يعتزمون امتهان مهنة التدريس، بسبب التغييرات التي قامت بها الحكومة في مجلسها الأسبوعي الخميس الماضي، على المرسوم رقم 2-02-854 الصادر في 10 فبراير 2003 بالمرسوم رقم 2-15-588 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية .
هذا المرسوم الذي يقضي بتنصل الحكومة من إلزامية توظيف خريجي المراكز التربوية الجهوية لمهن التربية والتكوين بشكل مباشر بعد إنهاء فترة التدريب، حيث يتعين عليهم حسب القانون الجديد اجتياز مباراة التوظيف وفق عدد المناصب الشاغرة ، ما يفيد أن عددا من هؤلاء سيكون عرضة للعطالة بعد حصوله على الإجازة وسنة من التكوين بهذه المراكز متوجة بشهادة.
ولم تقف الحكومة عند هذا الحد، بل عمدت كذلك إلى تقليص منحة الطلبة الأساتذة من 2450 شهريا إلى 1200 درهم فقط لمدة 12 شهرا . .
وفي هذا الصدد أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في بلاغ لها توصلت جريدة «الاتحاد الاشتراكي بنسخة منه، أن شروط القبول في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس المنصوص عليها في المادة 22 من المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 دجنبر2011) لم يطرأ عليها أي تغيير ، حيث يقبل المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها ، وكذا المترشحون الحاصلون على الأقل، على شهادة الإجازة في الدراسات الأساسية أو شهادة الإجازة المهنية أو ما يعادل إحداها ، والمتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية.
وطبقا للمرسوم الجديد، يستفيد المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس من منحة شهرية قدرها 1200 درهم طيلة مدة تأهيلهم ولفترة أقصاها اثني عشرة شهرا.
ويتوج التأهيل التربوي للمتدربين بالحصول على شهادة التأهيل التربوي للتعليم الابتدائي أو الثانوي الإعدادي أو الثانوي التأهيلي ، تسلم إليهم من طرف المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، والتي تتيح لهم إمكانية المشاركة في مباراة لتوظيف أساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي، وذلك حسب الحاجيات وبمراعاة المناصب المالية المحددة في قانون المالية موزعة على التخصصات والأسلاك والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما ينص على ذلك التغيير الذي جاء به المرسوم المصادق عليه.
وتدخل مقتضيات هذين المرسومين حيز التطبيق ابتداء من الموسم التكويني 2016-2015.