البنوك التشاركية بالمغرب... أية إضافات؟

يبدو أن تصريح والي بنك المغرب بدخول أول بنك تشاركي إلى المغرب بداية سنة 2016، جعل المواطن المغربي يتساءل عن الدور التي ستلعبه هاته البنوك في الإقتصاد الوطني وعن الإمتيازات التي سيتمتع بها هذا المواطن من خلال الأبناك التشاركية
عرف القطاع البنكي منذ الإستقلال تطورا كبيرا يوازي مجموعة من الإصلاحات بهدف ترشيد طريقة عمل الأسواق والإتجاه بتحرير النشاط البنكي بالمغرب، حيث بدأت هاته الإصلاحات سنة 1967 بإنزال قانون يعزز الدور المنوط ببنك المغرب لمراقبة مهنة البنك، وفيما بين سنتي 1976 و 1990 تميز النشاط البنكي المغربي بالتخصص في مجال المعاملات البنكية.
وبداية من 1990 إلى غاية 1993، قام المشرع برفع تحرير الأنشطة البنكية لتعطى الفرصة لأصحاب المقاولات الصغرى وأصحاب الدخل المنخفض الولوج إلى الخدمات المالية، ليتم بعدها تقنين النشاط المالي مع تكريس لمبدأ الشمولية الذي تصل بين مجالات أنشطة كل من بنوك الإيداع وبنوك الإستثمار وبنوك التنمية، ووضع المشرع إطار قانوني موحد لمؤسسات الإئتمان.
عرفت سنة 2006، القيام بتحديد دقيق لأنشطة البنوك ولصلاحيات سلطات الوصاية الرقابة، ووضع قانون خاص منظم للقطاع البنكي وإحداث نظام خاص يتعلق بمعالجة الصعوبات التي تعرفها مؤسسات الائتمان، ليتم بعدها إصدار «المنتوجات البديلة» ( الإجارة ، المشاركة، المرابحة) التي شهدت فشلا لمجموعة من الأسباب أهمها الرسوم المزدوجة التي غابت عنها المعالجة الضريبية سنة 2007.
وفي هذا الصدد، تمت المعالجة الضريبية لمنتوجات المرابحة، مما شجع المواطنين إلى اللجوء للمنتوجات البديلة لكن تبقى الوتيرة ضعيفة حيت مثلت ( أقل من 0،1 بالمائة من إجمالي الودائع البنكية في نهاية 2013)
فبعد إرساء بنك المغرب لمجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز المهارات والخبرة الوطنية في مجال مهن البنوك التشاركية، وعقد شراكات مع هيئات دولية متخصصة في تنظيم قطاع المالية التشاركية لأنه بعد التطور الذي عرفت المالية الداخلية والأزمة المالية العالمية بات من الضروري مراجهة القانون مراجعة شاملة.
وفي بداية السنة الحالية، صادق البرلمان على قانون المؤسسات الائتمانية والهيئات المعتبرة في حكمها هذا القانون الذي يأتي استجابة لتطلعات وانتظارات المواطن المغربي ، الذي يحرص على التمسك بالقيم والمبادئ المستمدة من الشريعة الإسلامية.
وتتجلى أهمية البنوك التشاركية في إحداث مجالات جديدة تخص المعاملات المالية البنكية الإسلامية ، بالخصوص إشراك المواطنين المغاربة بالداخل أو الخارج في تلك المعاملات، بغرض من استفادتهم إيجابيا من التمويل والإستثمار في المشاريع التي توفره الأبناك التشاركية من خلال ما تعرضه وتقدمه من منتوجات وخدمات مالية متنوعة ، بهدف الإدخار والتمويل الإضافي للإقتصاد الوطني.
وبالنسبة لإضافات البنوك التشاركية للمشهد البنكي الحالي ( التقليدي) يتجلى في إبعاد مفهوم الربا حيث لا يمكن للبنوك الإسلامية أن تقبل بالقروض المؤدية إلى الربا، أما فيما يتعلق باقتسام المخاطر فإنه لا يمكن اعتبار المال كسلعة في البنوك التشاركية، وإنما تدخل على أساس المساهمة في مشاريع أو عمليات البيع أو الإيجار وأيضا التركيز على الإنتاجية واستمرارية المشاريع وليس على ملاءة المقترض والتركيز على الاثار الأخلاقية للأنشطة الممولة ومنع بعض القطاعات المخالفة للشريعة.
أما على مستوى تدبير العمليات البنكية، عندما يطلب الزبون قرضا من البنك الإسلامي لشراء عقار ما، فإن الحساب الجاري للزبون لا يتلقى المال، لأن البنك يدفع المال إلى المتعهد لشراء العقار، وهذا الأخير يعيد بيعه إلى الزبون وفق أجل محدد، وبالتالي فأرباح البنك تتكون من الهامش على بيع العقار
أيضا الأموال المودعة في حساب الاستثمار يديرها البنك مقابل أداء تكاليف التدبير، التي بمكن أن تكون إما أرباحا أو خسائر ، ولا تكون لأصحاب الودائع على تدبير حساباتهم وإذا انسحب المعني(صاحب الحساب) قبل 5 سنوات مدة الوديعة يتم اقتسام الخسائر لا الأرباح التي يولدها إيداع الأموال كما لا تكون هناك ضمانات تخص الرأسمال ولا نسبة الفائدة، أما من ناحية تدبير حساب الإدخار فهو لا يولد الفائدة، بينما يجوز لصاحب الحساب كسب الأرباح والرأسمال مكفول غير أنه لا يدفع إلا بعد خصم الزكاة ، وتلعب البنوك التشاركية دور الوسيط التجاري بالإضافة إلى الوساطة المالية لأن جميع المعاملات المالية تقوم على أصول ملموسة.
باحت في ماستر المالية الاسلامية