النقابة الوطنية للتعليم ترصد اختلالات الوضع التعليمي بجهة مراكش

على إثر انعقاد مجلسها الجهوي بمراكش في ظل ظروف تعليمية تتميز بدخول مدرسي وصفته بالمتعثر سماته العامة الاكتظاظ، واستفحال ظاهرة الأقسام المشتركة وضعف البنيات التحتية وقلة التجهيزات وسوء تدبير الموارد البشرية، وسوء التدبير المالي والمادي وتعثر تنفيذ البرنامج الاستعجالي مما يساهم في تأزيم وضع المدرسة العمومية، رصدت النقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل مكامن اختلالات الوضع التعليمي بجهة مراكش تانسيفت الحوز اثر النقاش الموضوعي، المستفيض والمسؤول بين مكونات المجلس الجهوي في إطار ورشات المالية، الملف المطلبي والبرنامج الاستعجالي .
وإثر الاستماع إلى كلمة الأخ برادي ممثل المكتب الوطني التي تناول من خلالها الوضعية الاقتصادية والاجتماعية و حالة الاحتقان التي يعيشها قطاع التعليم نتيجة غياب الحوار الجدي والمثمر مع استعراض مستجدات التنسيق بين النقابات التعليمية الثلاث في أفق تنفيذ البرنامج النضالي المشترك، وبعد الاستماع إلى كلمة محمد ايت واكروش الكاتب الجهوي التي استعرض من خلالها حصيلة المبادرات التي قام بها المكتب الجهوي على مختلف المستويات، أصدر المجلس الجهوي للنقابة الوطنية للتعليم العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، بيانا ثمن من خلاله المجهود النضالي المبذول من طرف الأجهزة النقابية جهويا وإقليميا ومحليا، والجرأة التي أبداها المكتب الجهوي في نقل النقاش داخل اللجنة المشتركة الجهوية من الاقتصار على معالجة ملفات الحركة والانتقالات إلى التداول في كل القضايا المرتبطة بقطاع التعليم بالجهة. كما حذر بيان المجلس الجهوي من خطورة التفويتات العقارية التي تهدد توسيع العرض التربوي، منبها إلى غياب التدقيق في الممتلكات وهو ما يعتبر هدرا للمال العام، كما أدان بشدة التدبير العشوائي للموارد البشرية سواء التربوية منها، مما حرم العديد من التلاميذ من حقهم في التمدرس في عدة مؤسسات تعليمية بالجهة، أو الإدارية مما فتح الباب أمام إثقال كاهل فئة من الموظفين بالمهام في مقابل التستر على آخرين يوجدون في وضعية أشباح.
البيان شجب احتلال بعض السكنيات واستغلالها بشكل غير قانوني مطالبا بالحد من الظاهرة وفق المقتضيات القانونية ضمانا لتكافؤ الفرص، كما سجل عدم ارتياحه لتعثر تنفيذ البرنامج الاستعجالي الجهوي رغم ما تم صرفه من غلاف مالي ضخم مجددا الدعوة للمناضلات والمناضلين لمراقبة وتتبع أجرأة هذا البرنامج على مستوى المؤسسات التعليمية، كما استنكر البيان تملص الإدارة الجهوية وكذا نيابة الحوز من التزاماتها مطالبا بتنفيذ مضمون الاتفاق الموقع مع النقابة الوطنية للتعليم ( فد ش ) مع الإسراع بحل الملفات العالقة بين نيابتي الرحامنة وقلعة السراغنة. كما عبر المجلس الجهوي عن استيائه من عدم استجابة مدير الأكاديمية الجهوية لطلب المكتب الجهوي عقد اجتماع لتدارس القضايا والمطالب المطروحة من طرف النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش )، مطالبا بالإسراع بحل مشكل مقر المركز التربوي الجهوي بمراكش. كما جدد البيان تضامنه مع الشغيلة التعليمية بجهة سوس ماسة درعة وتهنئتها على نجاح معاركها النضالية، مسجلا أهمية إصدار نظام داخلي للمجلس الإداري للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والمطالبة بمراجعة القانون 07.00 في اتجاه دمقرطة المجلس وتفعيل أدواره.