المعارضة في مجلس جهة الشرق تطعن في الرئيس المنتخب وأحد أعضاء المجلس لوجودهما في حال تنافي

حددت المحكمة الإدارية بوجدة يوم غد الخميس 17 شتنبر الجاري، كأول جلسة للنظر في الطعن الذي تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس الجهة ومرشح التجمع الوطني للأحرار عبد القادر سلامة الذي نافس مرشح الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي على رئاسة جهة الشرق، فيما يخص حالتي تنافي.
وكانت جلسة انتخاب الرئيس قد عرفت نقاشا مستفيضا وجدلا واسعا حول حالة التنافي التي يوجد عليها كل من عبد النبي بعيوي وادريس بوجوالة عن حزب الأصالة والمعاصرة، بحكم أن الأول تربطه مصالح اقتصادية خاصة بالجهة وصفقات ومشاريع منجزة وأخرى قيد الإنجاز، فيما الثاني يرأس غرفة مهنية.
وقد حمل مستشاري المعارضة المسؤولية للسلطات المكلفة بقبول الترشيحات فيما يتعلق بالمرشحين المذكورين واستدعائهما لحضور جلسة انتخاب الرئيس ونوابه على الرغم من علمها بوجودهما في حالة تناف.
وفي هذا الإطار طالب هؤلاء المستشارين بتوضيح قبول ترشيح ادريس بوجوالة الذي يشغل مهمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية، بالرغم من أن المادة 82 من القانون التنظيمي رقم 11.59، المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تؤكد بوضوح وجوده في حالة تنافي بمجرد انتخابه عضوا في مجلس الجهة، حيث تورد هذه المادة أنه «تتنافى العضوية في مجلس الجهة مع صفة عضو في مجلس عمالة أو إقليم، وكذا مع رئاسة غرفة مهنية».
أما بخصوص عبد النبي بعيوي فارتكز مستشاري المعارضة على المصالح الخاصة التي تربطه بالجهة في إشارة إلى الصفقات التي حصلت عليها الشركة التي يملكها والمتعلقة بالطرقات والتزفيت، ما يجعله في حالة تناف وفق ما جاء في نفس المادة المذكورة على أنه «يتنافى انتداب عضو مجلس الجهة مع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية، أو مدير لها أو مقاول فيها».
وعرفت هذه الجلسة إعلان عضو اللجنة المركزية لحزب الاستقلال ادريس بوشنتوف عن فك الارتباط مع حزب الأصالة والمعاصرة، وطالب رفقة مرشح التجمع الوطني للأحرار ومساندوه من العدالة والتنمية بتأجيل الجلسة إلى أن تبث المحكمة الإدارية في الطعن المقدم ضد مرشحي الأصالة المعاصرة، ودار نقاش مستفيض حول هذه المسألة قبل الحسم في انتخاب الرئيس.
وبعد ذلك تمت عملية انتخاب رئيس الجهة حيث حصل مشرح حزب الأصالة والمعاصرة عبد النبي بعيوي على 32 صوتا، فيما حصل منافسه عبد القادر سلامة عن حزب التجمع الوطني للأحرار على 18 صوتا، وامتنع مستشار واحد عن التصويت.
وانقسم مستشاري حزب الاستقلال، حيث صوت 6 منهم لصالح مرشح البام واثنين لمرشح الأحرار فيما امتنع واحد منهم عن التصويت.
هذا، وقد حصل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على نيابتين في مجلس الجهة حيث حصل النائب البرلماني سعيد بعزيز على النيابة الثانية وحصلت فتيحة الطيبي على النيابة السادسة، فيما عادت النيابة الأولى للنائب البرلماني عن حزب الاستقلال خالد سبيع.