عبد المجيد أمياي و كاميرا الجيلالي الخالدي انتخب، زوال امس الاثنين، عبد النبي بعيوي، مرشح حزب الأصالة والمعاصرة رئيسا لجهة الشرق بأغلبية الأصوات (32)، فيما حصل منافسه الوحيد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد القادر سلمة، على 18 صوتا، وامتنع مستشار واحد عن التصويت. وقبل الحسم في رئاسة المجلس، دار نقاش حامي الوطيس بين المعارضة والأغلبية، حيث طالب مرشح الأحرار ومساندوه أكثر من مرة بتأجيل الجلسة إلى غاية أن تبت المحكمة الإدارية في الطعن المقدم أمامها، والمتعلق بوجود عضوين في المجلس في حالة تنافي بينهم مرشح الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي. وفي هذا السياق أثار بعض المستشارين من المعارضة، من بينهم مونة أفتاتي، زوجة البرلماني عبد العزيز أفتاتي، دفعا يتعلق بوجود مصالح اقتصادية لمرشح الرئاسة في الجهة، في إشارة إلى الشركة التي يمتلكها، والتي حصلت على مجموعة من الصفقات بالجهة، خصوصا صفقات الطرق والتزفيت. وأثار وجود إدريس بوجوالة، العضو في المجلس نفسه، الذي يشغل أيضا مهمة رئيس غرفة الصناعة التقليدية، جدلا واسعا حيث طالب العديد من المستشارين المنتمين إلى المعارضة بتوضيح قبول ترشيحه من طرف السلطات المكلفة بتلقي الترشيحات، على الرغم من وجوده في حالة تناف، بل إن بعضهم أكد أنه لا يتوفر على أهلية الترشح، وفق ما تنص عليه المادتان 8 و82 من القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء المجالس الترابية. الجدل سيحسم قضائيا على الرغم من اعتراف الوالي محمد مهيدية، بوجود بوجوالة في حالة تناف، إلا أنه أكد أنه التزم بالمقتضيات الجاري بها العمل في هذا الصدد، بما فيها الدورية التي توصل بها من الداخلية، مشيرا إلى أنه لا يمكنه أن يستثني أي عضو من الدعوة إلى حضور جلسة انتخاب الرئيس ونوابه، بل إنه ملزم باستدعاء الجميع بما فيهم الأشخاص المطعون في ترشيحهم. وأشار مهيدية إلى أن القضاء وحده المخول له الفصل في هذه النازلة، مشددا على أنه سيحترم قرار القضاء فور صدوره. ومن جانبه، اعتمد إدريس بوجوالة أنه اعتمد في تقديم ترشيحه لعضوية مجلس الجهة على المادة ال17 من القانون المنظم للجهات، حيث إن المادة المذكورة تحصر التنافي بين رئاسة أو نيابة غرفة مهنية، ورئاسة ونيابة مجلس الجهة، ما يعني أنه سيقع في حالة التنافي في حالة تحمله للمسؤولية داخل مجلس الجهة. انسحاب فعودة بعد انتحاب الرئيس الجديد والتحاقه بالمنصة، طالب جميع المستشارين بالعمل سويا من أجل تنمية الجهة، وهنا طالب مستشارون من المعارضة برفع الجلسة لبعض الوقت، غير أن الرئيس تحجّج بكون أنه لا يوجد سند قانوني لرفعها، ما دفع المعارضة إلى الانسحاب رفضا للقرار، غير أنها سرعان ما عادت إلى القاعة لاستكمال عملية انتخاب نواب الرئيس.
