فوضى أمام مراكز الفحص التقني لترقيم الدراجات النارية لعدم توصلها باللوحات

في الوقت الذي كان منتظرا من المصالح المختصة أن تعمل على تفادي الازدحام وكل أشكال الفوضى، وتمكين أصحاب الدراجات النارية من حصولهم على لوحات ترقيم دراجاتهم النارية بشكل سلس، بالنسبة لمن توجهوا إلى مراكز الفحص التقني منذ أيام، عوض انتظار اللحظات الأخيرة من زمن المهلة المحددة للقيام بهذه الخطوة، والتي حددتها وزارة التجهيز والنقل في 30 أكتوبر 2015، فقد عاش عدد من أصحاب الدراجات النارية لحظات من التسويف والمماطلة، ومعاناة متعددة الأوجه، انطلقت فصولها حين تبين لهم أنهم مطالبون بالتوجه إلى أحد مراكز الفحص التقني المتواجدة بتراب العمالة التي يقطنون بها، وهو الأمر الذي لم تتم الإشارة إليه، فكثير منهم توجه للمركز الأقرب لمقر عمله، معتقدا بأن الوضعية التي تسري على السيارات ستكون هي نفسها التي ستسري عليهم، لكن المفاجأة الأكبر تمثلت في الجواب الذي كانوا يجدونه حين توجههم للمراكز المعنية، والذي يفيد بكون هذه المراكز لم تتوصل بعد بلوحات الترقيم مما يتعذر معه تلبية الطلبات؟
مراكز للفحص التقني ،كما هو الحال بالنسبة لمركزي لاجيروند بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء، اللذين طلبا من أصحاب الدراجات الذين طرقوا بابيهما، خلال الأيام الفارطة، العودة الأسبوع المقبل.
هذا الأمر يطرح أكثر من علامة استفهام حول الارتجالية في التعاطي مع هذا الموضوع، لاترتبط بالضرورة بمراكز الفحص التقني وإنما بالوزارة الوصية، على اعتبار أن من بين هذه الفئة من يدرس ومن يشتغل، وبالتالي سيكون مطالبا بالبحث عن توقيت آخر، مع مايعنيه ذلك من تبعات قد تتعاظم في حال ارتفاع حدة الطلب والإقبال على المراكز؟
وكانت الوزارة الوصية قد أكدت على أن قرار ترقيم الدراجات النارية يشمل الدراجات الثنائية والثلاثية والرباعية العجلات التي تفوق سعتها 49 سنتم، التي يتعين على أصحابها التوجه إلى مراكز تسجيل السيارات، أما الدراجات التي تقل عن ذلك فيجب على أصحابها الاتجاه إلى مراكز الفحص التقني للقيام بعملية الترقيم، ويتطلب إنجاز هذه الخطوة اصطحاب ملف يتكون من طلب محرر على المطبوع موقع من طرف صاحب الطلب، والذي يمكن تحميله من البوابة الالكترونية للوزارة، إضافة إلى وثيقة تثبت ملكية الدراجة وتبين الخصائص التقنية للدراجة، ثم وثيقة من مركز الفحص التقني بخصوص الدراجات التي تفوق 49 سنتم في حالة عدم التنصيص عليها في الوثيقة المسلمة، إلى جانب تصريح بالشرف موقع ومصادق عليه من طرف السلطة، وكذا نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها .