في أفق بدأ عمليات المراقبة ، حيرة وشكوك في أوساط أصحاب الدراجات النارية

يعيش أصحاب الدراجات النارية من فئة 50 سم مكعب فما فوق، سواء الدراجات الثنائية العجلات أو ثلاثية أو رباعية، حالة من الترقب بعد عدم ادراج نوع دراجتهم في منظومة مراكز الفحص التقني، فبمجرد ما يلتحق أصحابها بهد المراكز حتى يقال لهم عليكم بالتوجه إلى مركز تسجيل السيارات، مما أثار تخوفاتهم بسبب الأنباء التي تحدثت عن ضرورة توفرهم على رخص السياقة صنف ( 1 أ ) وهي الخاصة بسياقة الدراجات الخفيفة من حجم من 50 إلى 125 سم مكعب.
هذا التخوف وقفنا عليه بمراكز الفحص التقني حيت سجلنا قلقا كبيرا لدى هذه الفئة من مالكي الدراجات، وخاصة القديمة منها، حيت صرح لنا احدهم أن على المسؤولين إيجاد حل عملي عوض التفكير فقط في تحصيل الأموال من ملاكها خصوصا أن القوانين الجديدة تزامنت مع عيد الأضحى وما يتطلبه من مصاريف، مما يثقل كاهل هذه الفئة من المواطنين
كما طالب العنيون بالأمر بتسهيل عملية حصولهم على لوحة الترقيم، وصرح أحدهم لجريدتنا أنه اشترى دراجته منذ سبع سنوات ببطاقة رمادية مسجل عليها سعة المحرك و المحدد في 49 سم مكعب، وعندما أحضر دراجته قيل لي له إنها من فئة 50 سم مكعب، مضيفا أنه غير مسؤول عن ذلك بينما يقول مركز الفحص التقني إنها من حجم 50 سم مكعب، ليبقى حائرا حول المسؤول عن عملية هذا التزوير مطالبا بحل لمشكلته
مواطن آخر من ممتهني النقل بدراجة ثلاثية العجلات قال إنه وبعد مراجعة مركز الفحص التقني تم توجيهه إلى مركز تسجيل السيارات وأنه لم يلقى أي جواب هناك لسؤاله، هل عليه التوفر على رخصة سياقة أم لا، كما أنه لم يستطع الحصول على لوحة ترقيم لدراجته، لعدم إدراج نوع دراجته على قائمة المنظومة المعلوماتية للمركزين وبالتالي عليه الانتظار، وعبر لنا هذا المواطن والذي لا يملك مهنة أخرى للعيش عن تخوفه مما سيلاقيه بعد 30 أكتوبر القادم، بداية حملة مراقبة الدراجات النارية، وأضاف أنا لا يريد خرق القانون لكن على المسؤولين مساعدته في إيجاد حل لهذه المعضلته .
أما في ما يخص أصحاب الدراجات النارية أقل من 50 سم مكعب، فتنحصر مشاكلهم في مسألة التأخر في مواعيد الفحص، حيت أنه عليهم وبعد استكمال جميع الوثائق الضرورية، الانتظار إلى حين وصول موعد فحص دراجاتهم، والذي قد يصل إلى خمسة عشر يوما، أو أكثر، في بعض مراكز الفحص التقني من أجل الحصول على لوحات الترقيم الخاصة بهم، هذا إن كان نوع دراجته مدرج ضمن المنظومة المعلوماتية، وتتهرب بعض مراكز الفحص من تسجيل الدراجات، كما ينشط بعض السماسرة أمام مراكز الفحص و خاصة باعة ورقة التصريح بالشرف حيت يختلف ثمنها من مركز إلى آخر ويتراوح ثمن بيعها ما بين خمسة دراهم إلى عشرين ، وإن رفضتها بهذه الأثمنة فما عليك إلى التوجه إلى كاتب عمومي لاستخلاصها وهو ما سيكلفك أكثر.
إنها بعض المشاكل التي وقفنا عليها في أحد مراكز الفحص التقني، بينما الأصداء من المراكز الأخرى لا تبشر بالخير.
من جهته أوضح لنا أحد مسيري مركز الفحص التقني بالدار البيضاء، أن عملية ترقيم الدراجات لم يستشاروا فيها و أنها فرضت عليهم، وأضاف أن التكلفة الخاصة بالترقيم تبلغ 60،63 درهم فيما تم تحديد ثمنها في 96 درهم، مضيفا أن هذه العملية كان يجب أن يقوم بها مركز تسجيل السيارات وليس مراكز الفحص التقني، كما أن هذه العملية يشوبها نوع من الارتجالية، وخاصة عملية ترقيم الدراجات أقل من 49 سم مكعب
وبخصوص التأخير الذي يطال هذه العملية صرح أنه لا يمكن لأصحاب مراكز الفحص التقني الجمع بين فحص السيارات و الحافلات و الشاحنات و خصوصا أنهم ملزمون بدفتر تحملات، لينضاف إليهم هم اصحاب الدراجات النارية، وأنهم لا يستصيعون إضافة عمال آخرين، وهو ما سيكلفهم مصاريف إضافية بالنظر إلى هامش الربح المخصص لل " الباكيج" المخصص للترقيم، وعن العدد المحدد لكل مركز، أكد أنه لا توجد "كوطا" في هذا الباب مما يعني أن صاحب المركز يمكنه أن يفحص عدد الكبير من الدراجات في اليوم الواحد، غير أن الالتزامات تجعل من المستحيل إضافة عمال آخرين، أو الانصراف إلى الدراجات و ترك العمل الذي وجدت من أجله مراكز الفحص التقني، كما أنهم، غير ملزمين قانونا بأعمال التصليح أو تثبيت اللوحات أو فك الدراجات.