900 ألف دراجة نارية «مجهولة الهوية» تتسبب في أكثر من 40% من الحوادث

تتم حاليا في مراكز الفحص التقني عبر مختلف أنحاء التراب الوطني عملية ترقيم الدراجات النارية بهدف إحصاء عددها، وضبط معلومات عنها وعن أصحابها، حيث ستحمل جميع الدراجات النارية التي تبلغ سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا أو أقل لوحات ترقيم « plaques d'immatriculation»، وستتوفر على سندات ملكية، وذلك بعدما كانت هذه العملية تقتصر فقط على الدراجات النارية التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سنتيمترا.
ورغم مرور حوالي شهر ونصف على إعطاء الانطلاقة لعملية ترقيم وتسليم سند الملكية للدراجات بمحرك، والدراجات ثلاثية العجلات بمحرك، والدراجات الخفيفة رباعية العجلات بمحرك «التريبورتورات»، لا يزال الإقبال على تلك العملية ضعيفا نسبيا، وهو ما عزاه الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بناصر بولعجول، إلى كون العملية جديدة، موضحا، في نفس السياق، أنه سيتم مواكبة هذه العملية بحملة إعلامية، عن طريق وسائل الإعلام السمعي البصري ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث أكد على أنه حاليا سيتم العمل على التحسيس والتوعية بالعملية قبل أن تليها عملية المراقبة.
وأوضح بولعجول، الذي كان يتحدث ، خلال إطلاع الصحافيين على عملية ترقيم الدراجات النارية بأحد مراكز الفحص التقني بمدينة طنجة، في إطار الجولة الصحافية الخاصة بعمليات الوقاية والسلامة الطرقية، (أوضح) أن هذه العملية من شأنها أن تقلص من نسبة حوادث السير التي تتسبب فيها الدراجات النارية، التي كشفت الإحصائيات عن كونها تصل إلى نسبة 40.59 %، مخلفة 48.16% من المصابين و20% من القتلى خارج المدار الحضري.
وذكر نفس المتحدث أن العملية لا تتطلب إجراءات معقدة، حيث إنها تتم داخل مركز الفحص التقني، كما لا تكلف أكثر من مبلغ 100 درهم بالنسبة للدراجات التي لا تفوق سعة أسطوانتها 50 سم، في حين تتم إحالة الدراجات التي تفوق سعة أسطوانتها 50 سم على مراكز التسجيل، حيث لن يقتصر الأمر على حملها لوحة ترقيم تتضمن رقما ترتيبيا، بل ستحمل لوحة ترقيم أشبه بلوحات ترقيم السيارات، إذ ستشمل رقما تسلسليا ورقم الإقليم ورمز المدينة، كما سيكون من بين الوثائق التي سيحملها صاحبها البطاقة الرمادية.
وشدد بولعجول على أهمية عملية ترقيم الدراجات النارية التي يقدر عددها حاليا ب900 ألف دراجة، موضحا أن تلك العملية ستؤدي، أولا، إلى إثبات ملكية الدراجات بالنسبة لأصحابها، من خلال حصولهم على سندات ملكية تتضمن الرقم الموجود في لوحة الترقيم، إلى جانب معلومات أخرى تخص الدراجة، كما أن هذه العملية ستسهم في معرفة حجم حظيرة الدراجات، وستساعد، كذلك، في ضبط المخالفات المرورية المرتكبة من طرف سائقيها، خصوصا في ظل تنامي نسبة الحوادث التي تكون وسائل النقل تلك طرفا فيها، وأكد نفس المتحدث أن التحكم في السلامة الطرقية «أمر ممكن»، وتقليص حوادث السير كذلك «ممكن».
يذكر أن عملية ترقيم الدراجات النارية و»التريبورتورات»، التي انطلقت يوم العشرين من شهر ماي الماضي، تشمل الدراجات الجديدة و»التريبورتورات»، على أن تنطلق عملية ترقيم الدراجات القديمة في السنة المقبلة.
وفي سياق متصل، أطلقت اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير مجموعة من العمليات الميدانية ذات الطابع التواصلي والتحسيسي والتربوي في مجال الوقاية والسلامة الطرقية، وذلك خلال الموسم الصيفي الجاري، خصوصا وأن هذه الفترة من السنة تعرف ارتفاعا في معدلات حوادث السير، وذلك ل»كثافة النشاط السياحي والثقافي، وتمركز المصطافين في المدن الشاطئية والجبلية والمنتجعات السياحية»، يقول بلاغ للجنة، مضيفا أن هذه الفترة تعرف أيضا «عودة أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج، التي تترتب عنها زيادة تقدر بحوالي 350 ألف عربة تنضاف إلى الحظيرة الوطنية للعربات».