الحليمي يؤكد استمرار الفوارق بسبب ارتفاع درجة الفقر بالقرى مقارنة بالمدن

أشار أحمد العلمي لحليمي، المندوب السامي للمندوبية السامية للتخطيط، عند تقديمه محتوى التقرير الوطني الخاص بأهداف الألفية من أجل التنمية، إلى أن النمو الاقتصادي الذي حققه المغرب، ساهم في زيادة الدخل الفردي في المغرب ب 5 في المائة.
وشدد خلال اللقاء المنظم من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الأربعاء الماضي بالرباط، على أن النمو الاقتصادي الذي عرفه المغرب في السنوات الأخيرة استفادت منه الطبقة المتوسطة والفئات الفقيرة ، على اعتبار أن استهلاك الأسر زاد بحدود 3.3 في المائة.
وأضاف أن المغرب تمكن من بلوغ أهداف الألفية ، بعدما انتقل متوسط معدل النمو من 3 في المائة في التسعينيات من القرن الماضي ، إلى 4.4 في المائة حالياً.
و ذكر المندوب السامي أنه إذا كان المغرب قد تمكن من تجاوز خطر الفقر المدقع، أي دولار واحد كقدرة شرائية، فإن ثمة فوارق ما زالت راسخة بسبب ارتفاع درجة الفقر في العالم القروي مقارنة بالمدن. وذهب المندوب السامي إلى القول بأن هذه المدن نفسها تعرف
فوارق اجتماعية لها علاقة بالسكن والدخل وظروف العمل وهذا ما يفرض في تصوره السعي إلى تقليص الفجوة التي تخلقها الفوارق عبر النمو الاقتصادي.
وتعتبر المندوبية السامية في التخطيط أن مردّ التفاوتات في الأجور تعود إلى الظروف التي يواجهها الأفراد (عدم تكافؤ الفرص). ويساهم عدم تكافؤ الفرص بنحو 26.4٪ في تفاوتات الأجور.
وأكد المندوب السامي على أنه رغم الجهود التي بذلت في مجال التنمية البشرية، إلا أنه لم يتم تقليص الفوارق الاجتماعية التي حافظت على استقرارها، الشيء الذي يهدد المكتسبات في مجال محاربة الفقر والهشاشة، وأكد على ضرورة السعي إلى تقليصها من خلال الرقي بأوضاع ساكني المدن والبوادي، بالاعتماد على القطاعات الاجتماعية: التعليم والصحة وتيسير الوصول للخدمات.
وفي خضم مداخلته خلال اللقاء تطرق لحليمي لأهداف الألفية لما بعد 2015، وشدد على أنه يتوجب أن تستجيب هذه الأهداف لمتطلبات استدامة النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والعيش الكريم للسكان .وأكد أيضا على ضرورة تحقيق نمو اقتصادي مدعوم بسياسة اقتصادية حازمة من أجل إحداث تحولات هيكلية تعزز النمو . وشدد على أنه ينبغي أن يكون الهدف الأول لخلق فرص العمل وللحد من الفوارق الاجتماعية ولاستدامة التماسك الاجتماعي. ولم يكف عن التنبيه إلى أن الفرق في مستويات التعليم يعتبر مصدرا لعدم تكافؤ الفرص، حيث يرى أن زيادة عدد سنوات الدراسة بسنة واحدة تمكن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي بحدود 13.7٪ في المتوسط هذا ما يدفعه إلى التأكيد على أن التعليم يجب على أن يكون موضوع الإصلاحات هيكلته لتحسين مردوديته ، حيث ألح على ضرورة إدراج تعميم التعليم الأولي من بين أهداف ما بعد سنة 2015 .وبالفعل، فكل تلميذ استفاد من التعليم الأولي، له الحظ في تجنب الهدر المدرسي بنسبة ست مرات أكثر ممن لم يتلق هذا التعليم. ونبه إلى أن الاستفادة غير المتكافئة في نظام التعليم ، تعد أحد أهم أسباب عدم المساواة، حيث أن 31.3% من إجمالي عدم المساواة تعزى إلى تفاوت مستويات تعليم أرباب الأسر.