الحليمي: المغرب سيتمكن من تحقيق أهداف الألفية للتنمية بنسبة تفوق 90 في المائة

قال إن المملكة مدعوة إلى تحديد أهداف جديدة للمستقبل استجابة للاحتياجات المستجدة في المجتمع

أوضح الحليمي، في كلمة خلال افتتاح لقاء حول "أي أهداف للتنمية لما بعد 2015"، بمناسبة تقديم التقرير الوطني الخامس حول أهداف الألفية للتنمية 2012، أن "اتجاهات تحقيق مؤشرات أهداف الألفية من أجل التنمية تبين أن هناك قضاء شبه تام على الفقر المدقع والجوع في المغرب منذ بداية سنة 2000، والاتجاه نحو القضاء على أشكال الفقر المطلق ومتعدد الأبعاد في الوسط الحضري. وهكذا سيتمكن المغرب من تحقيق أهداف الألفية للتنمية، في أفق 2015 أو أنه سيحقق الأهداف المحددة بنسبة تفوق 90".
غير أنه سجل أن هذه الأشكال المطلقة ومتعددة الأبعاد "تظل، بالرغم من تراجعها الحاد، سمة تطبع الوسط القروي والجهات الأقل تمدنا والأكثر تفاوتا"، عازيا تقديره لتحقيق المغرب لأهداف الألفية من أجل التنمية إلى تعميم التعليم تقريبا، حيث بلغ المعدل الصافي لتمدرس الأطفال المتراوحة أعمارهم ما بين 6 و11 سنة 97 في المائة سنة 2012، وتقليص التفاوتات بين الجنسين في جميع مستويات التعليم، حيث بلغ مؤشر المناصفة في التعليم الابتدائي 91 في المائة في 2011-2012.
وأضاف أن المغرب حقق، أيضا، تقدما في المجال الصحي، حيث تمكن من التحكم في عدد من المشاكل الصحية، خصوصا وفيات الأمهات والأطفال دون سن الخامسة، التي انخفضت، على التوالي، بحوالي 60 في المائة و66 في المائة، خلال عشرين سنة.
وأشار الحليمي إلى أن ولوج السكان للخدمات الاجتماعية الأساسية عرف، من جهته، وتيرة أسرع، حيث جرى تعميمه بالوسط الحضري وهو في طريق التعميم بالوسط القروي. وناهزت نسبة المستفيدين من الكهربة القروية 98 في المائة سنة 2012، مقابل 9,7 في المائة سنة 1994، بينما بلغت نسبة الاستفادة من التزود بالماء الصالح للشرب 93 في المائة مقابل 14 في المائة على التوالي.
وأضاف أنه رغم الجهود التي بذلت، إلا أنه لم يجر تقليص الفوارق الاجتماعية التي حافظت على استقرارها، الشيء الذي يهدد المكتسبات في مجال محاربة الفقر والهشاشة.
وأكد أن المغرب تمكن، منذ سنة 2000، من الحفاظ على مسار نمو مرتفع، بلغ في المتوسط السنوي 4.4 في المائة بين 2000 و2014، ومن تقليص البطالة منذ 1999 مع ارتفاع طفيف منذ سنة 2011 لتبلغ حوالي 9.8 في المائة سنة 2014، مسجلا أنه نتيجة لذلك ارتفع الدخل الوطني الإجمالي المتاح بنسبة 5 في المائة سنويا، وتحسن الاستهلاك، ومع تطور متحكم فيه للأسعار في حدود لا تتعدى 1 في المائة، تحسنت القدرة الشرائية بمتوسط 4 في المائة في السنة ما بين 2009 و2014.
وشدد على أن القطاعات الاجتماعية شكلت، من جهتها، موضوع اهتمام خاص لامتصاص العجز المتراكم في البنيات التحتية الاجتماعية الأساسية، خاصة في مجالات التعليم والصحة والولوج إلى الماء الصالح للشرب والكهرباء، مبرزا أن هذه الجهود تعززت بفضل محاربة الفقر والهشاشة التي تطلبت تعبئة 55 في المائة من ميزانية الدولة، وأنه "في ظل هذه الظروف، تمكن المغرب من تحقيق معظم أهداف الألفية للتنمية. وهي حقيقة أكدتها كل من تحاليل وإسقاطات المندوبية السامية للتخطيط وكذا المؤسسات الدولية".
وأشار الحليمي، في هذا السياق، إلى أنه جرى تسجيل هذه الإنجازات في سياق انتقال ديمغرافي متقدم، يتسم بتغيرات في أنماط الاستهلاك، وتطلعات العيش الكريم، وحركية القيم وتحولات المجتمع، التي أحدثت متطلبات جديدة في مجال النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي والبيئي.
واعتبر أن "هذه التطورات واكبها عموما ظهور احتياجات مادية وثقافية جديدة في مجتمعنا"، مؤكدا أن "المغرب استجاب لهذه المتطلبات الجديدة ولتطلعات الفئات الاجتماعية التي أفرزتها عبر إصلاحات عميقة شكلت فيها مراجعة الدستور بعدا جوهريا".
وأكد الحليمي، في هذا السياق، أن الإنجازات المحققة في مجال تدبير المالية العمومية، وتحسين نوعية برامج التنمية الجهوية، وتنفيذ سياسة منسجمة لإعادة تأهيل المجال الحضري، "تكشف عن الجهود المتزايدة للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية من جهة، مع مراعاة التوازنات الاجتماعية والبيئية من جهة أخرى".
وقال المندوب السامي للتخطيط "إن المغرب مدعو بصفة عامة، وفي إطار أهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015، إلى تحديد أهداف جديدة للمستقبل استجابة للاحتياجات المستجدة في المجتمع، بموازاة مع انشغالات المجتمع الدولي، التي ما فتئت تشكل اليوم موضوع نقاش على مستوى مختلف القارات، لاسيما بإفريقيا"، مسجلا أنه "يتعين على هذه الأهداف أن تستجيب، على الخصوص، لمتطلبات استدامة النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي والعيش الكريم للسكان. وهذا يعني أنه من الضروري أولا تعزيز المكتسبات التي تحققت في هذه المجالات وإعطاء الأولوية في السياسات العمومية، لامتصاص العجز الفعلي أو المتوقع الذي مازال يهددها".
وأوضح، في هذا الصدد، أن "نموا اقتصاديا مدعوما بسياسة اقتصادية حازمة لإحداث تحولات هيكلية لنسيجنا الإنتاجي مع هاجس الحفاظ المستمر على التوازنات الماكرو-اقتصادية، ينبغي أن يكون الهدف الأول لخلق فرص الشغل وللحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية ولاستدامة التماسك الاجتماعي".
وفي ما يتعلق بأهداف الألفية للتنمية لما بعد 2015، قال الحليمي "ينبغي أن تكون هذه الأهداف موضوع نقاش وإلى غاية توفر معطيات الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 في حدود منتصف العام، قبل تقديمها بشكل رسمي، في إطار التقرير الوطني السادس، الذي سيتزامن مع موعد 2015".
وأوصى، في هذا الصدد، ب"الاستفادة من الهبة الديموغرافية لإصلاح النظام التربوي وتثمين مؤهلات وطموحات الشباب. فزيادة عدد سنوات التمدرس بسنة واحدة تمكن من تحسين فرص الارتقاء الاجتماعي ب13.7 في المائة في المتوسط"، مشيرا إلى أن كل تلميذ استفاد من التعليم الأولي له الحظ في تجنب الهدر المدرسي بنسبة ست مرات أكثر ممن لم يتلق هذا التعليم.
وتابع أنه على الصعيد الوطني، يسهم عدم تكافؤ الفرص بنحو 26.4 في المائة في تفاوتات الأجور، مبرزا أن الدراسة حول الحركية الاجتماعية تكشف الطابع الهيكلي لعدم المساواة، فمعدل الارتقاء الاجتماعي هو أعلى لدى الرجال (43.7 في المائة) مقارنة بالنساء (17.9 في المائة) وأكثر شيوعا في الوسط الحضري (51.1 في المائة) مقارنة بالوسط القروي (14.8 في المائة).
وأشار الحليمي، من جهة أخرى، إلى أن الشباب يواجهون اليوم عدم ملاءمة تكوينهم مع متطلبات سوق الشغل ومعاناتهم كذلك من آفات البطالة والشغل الناقص وضعف دخلهم، وهو ما يسفر، في رأيه، المستويات العالية لعدم ثقتهم بالمؤسسات وتفاوتا في إدراكهم للحقائق الوطنية، مع ضعف تواصلهم مع المنظمات الاجتماعية والسياسية.
وأضاف أنه رغم التحسن الملموس في تقليص الفوارق بين الجنسين، ماتزال نسبة مشاركة المرأة في سوق الشغل أقل من 24 في المائة، فضلا عن أن النساء الأجيرات لديهن أجر متوسط أقل ب 26 في المائة مقارنة بالرجال.
وشدد الحليمي على ضرورة أن يكون هدف ضمان تقاعد كريم للسكان المسنين أولوية في أجندة الأهداف لما بعد سنة 2015، موضحا أنه من المتوقع أن تنتقل نسبة الأشخاص المسنين من 9.6 في المائة سنة 2014 إلى 24.5 في المائة سنة 2050، في حين أن 84 في المائة من الأشخاص المسنين لا يستفيدون من التقاعد و87 في المائة لا يتمتعون بتغطية صحية، لهذا، يتعين أن يشكل إدماج الأشخاص المسنين في أنظمة تحصنهم من تدهور ظروف عيشهم "واجبا وطنيا".
وخلص الحليمي إلى أن "دستور 2011 استبق القضايا الرئيسية في مجال مشاركة المواطنين في مختلف الهيئات الاجتماعية، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة. هذه القضايا، التي هي اليوم مطروحة للنقاش على المستوى الوطني، ستشكل لا محالة المحاور الرئيسية لتقرير سنة 2015 حول حصيلة إنجازات أهداف الألفية للتنمية".