إلى المدير العام للأمن الوطني شكاية تظلمية رامية إلى رفع الأضراروالإنصاف

توصلنا من شركة «كولد أسيستانس» لقطر السيارات برسالة موجهة الى المدير العام للأمن الوطني، جاء فيها:
«نحيطكم علما السيد المدير العام للأمن الوطني، أننا ابتدأنا مسطرة المطالبة بحق الشركة في قطر السيارات بمنطقة سيدي البرنوصي من المنطقة الامنية لسيدي البرنوصي-الدار البيضاء ثم ولاية امن الدار البيضاء وبعد ذلك الادارة العامة للأمن الوطني، بتوجيهنا اليكم طلبات استعطاف و تظلمات رامية الى رفع الاضرار التي طالتنا، وذلك بهدف إنصافنا وتمكيننا من حقنا في بداية قطر المركبات لفائدة المنطقة الامنية لسيدي البرنوصي، علما بأن رئيس المنطقة الامنية لسيدي البرنوصي قد اعتمد شركتنا كقاطر للمركبات لفائدة المنطقة الامنية لسيدي البرنوصي بمكتبه بتاريخ 01/09/2015 وبحضور العميد المركزي رئيس الهيئة الحضرية ،وكلف المسؤولين الأمنيين السابقي الذكر بوضع جدول زمن عمل، وهو جدول زمن العمل الذي قاموا بوضعه ثلاث مرات متتالية ولكنهم لم ينجحوا في تنفيذه على أرض الواقع.
نثير انتباهكم إلى انه تتم مؤاخذتنا ولومنا على توجهنا إليكم لإنصافنا، وتتم معاقبتنا على قيامنا بذلك، سواء على مستوى المنطقة الامنية لسيدي البرنوصي أو على مستوى ولاية أمن الدار البيضاء، بحيث اتخذت كل واحدة منهما ،توجهنا اليكم، ذريعة للتنصل من مسؤولياتها بدعوى انه ما دمنا توجهنا الى السيد المدير العام للأمن الوطني وما دامت الادارة العامة للأمن الوطني قد وضعت يدها على الملف، فقد أصبح ضروريا وواجبا والزاميا علينا انتظار صدور تعليمات من الادارة العامة للأمن الوطني في الموضوع، ومن ثم فإن بداية ممارسة حقنا الدستوري في الاستثمار والعمل ببداية قطر المركبات ، مربوطة بصدور تعليمات الادارة العامة للآمن الوطني في الموضوع.
نستغل هذه الفرصة للتعبير عن:
- استيائنا وتذمرنا من التمييز الذي طالنا بحيث أنه لمنعنا من حقنا الدستوري لم تحتج لا المنطقة الامنية لسيدي البرنوصي ولا ولاية امن الدار البيضاء لتعليمات الادارة العامة للأمن الوطني ،ولتمكيننا من حقنا الدستوري تشترط المؤسستان الأمنيتان السابقتا الذكر صدور تعليمات من الادارة العامة للأمن الوطني.
كون المنطقة الامنية لسيدي البرنوصي وولاية امن الدار البيضاء، لم تحتاجا لا في الماضي ولا في الحاضر، لتعليمات الادارة العامة للأمن الوطني من أجل اعتماد مجموعة قاطري المركبات الذين يقتسمون النفوذ الترابي لولاية أمن الدار البيضاء، باحتكار واكتساح كل واحد منهم لنفوذ ترابي لمنطقة أمنية معينة ومن بينهم قاطر للمركبات يحتكر ويكتسح النفوذ الترابي للمنطقة الأمنية لسيدي البرنوصي، في حين انهما وبقدرة قادر اشترطتا وتشترطان صدور تعليمات من الادارة العامة للأمن الوطني لتمكيننا من حقنا الدستوري في الاستثمار والعمل؟
- استيائنا وتذمرنا من تواجد وتمادي ظاهرة احتكار قطر المركبات، الشاذة والمنافية لقانون الاسعار والمنافسة والذي يمنع ويجرم الاحتكار بصفة تامة...».