سيصل في المغرب إلى 10.8 ملايين

شكل المؤتمر العربي حول كبار السن بين الرعاية الأسرية و المؤسسية الذي اختتمت أشغاله يوم الأربعاء ثامن أكتوبر 2015 بمراكش ، مناسبة لتناول و معالجة وضعية كبار السن في الوطن العربي و القضايا المرتبطة بهذه الفئة في مجتمعات تتلقى ضغط تحولات اقتصادية و ثقافية و اجتماعية كبيرة .
إذ أن المجتمع المعاصر ، كما بينت ذلك أشغال المؤتمر ، يواجه تحديا كبيرا في التعامل مع المتغيرات التي تطرأ على النمو المتلاحق على البنية السكانية في العالم عموما ، و في داخل كل دولة تتغير تركيبتها ، و تعدل نسب فئات السكان النشيطة اقتصاديا منها ، و تلك التي تكون بحاجة إلى الإعالة في مراحل عمرية مختلفة .
و تقترن الزيادة في عدد السكان بمتغيرات ديمغرافية تظهر بقوة في جانبين اثنين . الأول منهما يتعلق بالتناقص المستمر في نسبة وفيات الأطفال الناتج عن الانخفاض في معدلات الانجاب ، و الثاني يهم الزيادة المضطردة في عمر الانسان التي ارتفعت بمعدلات الأعمار من أواسط الأربعينات إلى أواسط السبعينات فما فوق ، حيث أدت هذه الزيادة إلى زيادة نسبة كبار السن بين مجموع السكان .
و في المجتمعات العربية ، ارتفعت نسبة كبار السن بشكل ملحوظ في ظل المتغيرات المشار إليها أعلاه . حيث أن نسبة من تفوق أعمارهم 60 سنة ، تبلغ 6 بالمائة من مجموع السكان . هذا الرقم يرتبط بظواهر ديمغرافية أثرت فيه ، هي ارتفاع معدلات الخصوبة عن المعدل العالمي ، و انخفاض معدلات وفيات الأطفال ، بفضل التحسن الحاصل في الرعاية الصحية .
و رغم أن الدول العربية حاولت إرساء نظام للرعاية ، من أجل ضمان الدخل لأفراد هذه الفئة ، في حالة الشيخوخة و العجز عن كسب العيش ن إلا أن هذه النظم الخاصة برعاية كبار السن ، تختص بسلبيات كثيرة ، منها استثناؤها لشرائح كبيرة من هذه الفئة ، و خاصة سكان القرى ، إضافة إلى أن ما تقدمه من خدمات و مساعدات للأفراد المعنيين ، يظل ضعيفا مقارنة مع حاجياتهم ، الشيء الذي يجعلهم يعيشون في ظل الفقر و الخصاص الدائم . ناهيك عن حالات الفساد و سوء الحكامة و رداءة التدبير لنظم الرعاية بالبلدان العربية .
و انعكست المتغيرات الاقتصادية التي عرفتها البلدان العربية على وضعية كبار السن و الرعاية الموفرة لهم ، حيث أن سياسات تقليص الإنفاق العمومي ، كان لها أثر قاسي على على نظم الرعاية ، التي أضحت في مواجهة نقص الموارد المالية ، يقابله تزايد في أعداد كبار السن .
و حسب الأوراق التي قدمت في المؤتمر العربي حول كبار السن بمراكش ، فمن المتوقع أن تصل نسبة كبار السن بالمجتمعات العربية إلى 21.3 بالمائة من مجموع السكان بحلول سنة 2050 . بل من المنتظر أن يحدث في هذا الموعد تحولا يقع لأول مرة في التاريخ ، هو أن عدد من يزيد عمرهم عن 60 سنة ، سيفوق عدد الأطفال دون 10 سنوات .
و تتهيأ المجتمعات العربية لهذا التحول الديمغرافي ، بإيقاعات مختلفة ، حيث تشير البيانات المقدمة خلال المؤتمر المذكور ، أن دولتي تونس و لبنان ، تعيشان مرحلة متقدمة من هذا التحول ، إذ أن نسبة المسنين فيها تفوق 10 بالمائة من مجوع ساكنتها ، يليها كل من المغرب و الجزائر و و ليبيا و مصر بنسب تتراوح بين 7 و 8 بالمائة . فيما تصل هذه النسبة بقطر و الإمارات العربية المتحدة إلى 2 بالمائة . و هي أخفض نسبة في العالم العربي .
و تؤكد بعض الأوراق التي قدمت خلال المؤتمر ، أنه رغم استمرار الرعاية الأسرية لكبار السن بالأقطار العربية ، بحكم المنظومة القيمية و الثقافية التي تدعم التضامن الأسري ، إلا أن التحولات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية التي تسري في هذه المجتمعات تؤكد أن درجة هذه الرعاية تتراجع بحكم مجموعة من العوامل . فقد امتدت آثار التمدن إلى السكن الذي عرف تقلصا في الحجم العائلي و القرابي و تطورا في العصرنة ، كما شهدت العلاقات الاجتماعية نوعا من التركيب المعقد انعكس على وضعية وضعية كبار السن على مستوى الإقامة والروابط الاجتماعية . إذ يدفع التطور و الضغط الاقتصادي ، في اتجاه هيمنة كاملة للأسرة النووية عوض الأسرة الأسرة الممتدة . و لا يعني ذلك سوى تقلص الرعاية لكبار السن .
كبار السن في العالم العربي ، تأثرت وضعيتهم بكثير بالتطورات التي تجتازها بعض الدول في الفضاء العربي . و في مقدمة هذه التطورات ، انعدام الاستقرار السياسي و سيادة العنف في تدبير الاختلاف ، و ضعف الدولة و تحولها إلى مجرد طرف في صراع كبير ، و شيوع الحروب الأهلية ، التي أفقدت الدول نفوذها على مجال ترابي واسع . و ترتب عن هذا الوضع إيقاف المخططات التنموية العمومية و استيلاء رهان استعادة الاستقرار على مركز الأولوية في السياسات العمومية ، و استنفاذ مجهود الدولة في القتال و التسلح ، بما يستتبع ذلك من خراب و تبديد للثروة البشرية و المادية . و هو وضع تكون فيه فئة كبار السن الفئة الأكثر تضررا ، بل ينسف شروط تطوير الرعاية المخصصة لهم أسريا و مؤسساتيا .
و في المغرب تشير التوقعات الإحصائية ، إلى أن عدد الأشخاص البالغين من العمر ستين سنة فما فوق ، سيصل إلى 10.8 مليون سنة 2050 . و سبق للبحث الوطني حول الأشخاص المسنين الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط سنة 2006 قد أكد أن 60.8 بالمائة منهم لا يتهيؤون لمرحلة الشيخوخة ، و أن 16 بالمائة منهم فقط يتوفرون على معاش ، و أن 5 بالمائة منهم فقط يعيشون في الوسط الحضري .
و يبدو ، من خلال مجمل النقاشات التي عرفتها ، جلسات المؤتمر ، أن قضية كبار السن ، ستعلن عن نفسها ، كقضية محورية في المستقبل القريب داخل المجتمعات العربية ، حيث أن هذه القضية ستشكل المصب النهائي لكثير من التحديات الاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية ، التي تدفع التطورات الحالية في اتجاه حتمية مجابهتها في المستقبل . إذ أن مشاكل صنادق التقاعد و أنظمتها ،
وسياسات الرعاية الاجتماعية ، و مفارقات النماذج المعتمدة للتنمية بما يترتب عنها من نتائج ، و كذا الاختيارات المجراة على مستوى الحكامة و التدبير الاقتصادي و السياسي العام و استراتيجيات إعداد التراب ، ستجد مستقرا مباشرا لمساءلتها ، من حيث النجاح أو الفشل ، في الوضع الملموس لهذه الفئة التي سيكون ثقلها الديمغرافي أكبر في المستقبل .
قضية كبار السن ستكون في الوطن العربي ، على بعد عقد و النصف من الزمن ، لحظة اختبار حقيقية لتماسك المجتمع و لنجاعة اختياراته.