الرباط - محمد الرسمي قال أحمد الحليمي، المندوب السامي للتخطيط، إنه من المتوقع أن تعرف الوضعية المالية الحرجة لأنظمة التقاعد في المغرب تدهورا أكبرَ بسبب التحول الديمغرافي الذي سيعرفه المغرب في السنوات المقبلة، حيث سينتقل عدد السكان الذين تفوق أعمارهم 60 سنة من 2.7 مليون خلال سنة 2010 إلى 10.1 ملايين سنة 2050، مما سيمثل 24.5 في المائة من مجموع السكان، فيما سينتقل عدد السكان في سن العمل بالنسبة إلى كل شخص يفوق سنه 60 سنة إلى 2.4 سنة 2050 مقابل 7.7 سنة 2010. وجاء في الدراسة، التي أنجزتها المندوبية، بتعاون مع مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية فرنسا، وقدّمتها أول أمس في الرباط، أن نظام التقاعد المغربي يتميز بتعدد أنظمته واختلاف الإطار القانوني لهذه الأنظمة ونوعية تدبيرها ومواردها وطبيعة خدماتها، مضيفة أن عدد المساهمين في هذه الأنظمة في الفترة ما بين 2000 و2009 عرف زيادة بنسبة 3.9 في المائة كمتوسط سنوي، حيث بلغ 3.2 ملايين مساهم، وهو ما يشكل نسبة 30 في المائة من الساكنة النشيطة خلال سنة 2009، لكن هذه النسبة تبقى ضعيفة مقارنة بباقي الدول. وعزا تقرير المندوبية ضعف تغطية صناديق التقاعد إلى العوامل البنيوية التي يتميز بها سوق الشغل بالمغرب، خاصة معدل نقص الشغل الذي وصل إلى 11 في المائة، الناتج بالأساس عن جمود النسيج الإنتاجي، وارتفاع نسبة البطالة على المستوى الوطني إلى 9 في المائة، إضافة إلى تأثير القطاع غير المهيكل، خاصة قطاع الفلاحة الذي يشغل أكثر من 40 في المائة من الساكنة النشيطة. وقامت الدراسة بوضع مجموعة من السيناريوهات لاستشراف واقع حال أنظمة التقاعد في المغرب خلال السنوات المقبلة، حيث نص السيناريو الأول على افتراض استمرار أنظمة التقاعد في تغطية 30 في المائة من الناشطين المشتغلين، مما سيجعل التطور الديمغرافي يساهم في تدهور الوضع المالي لأنظمة التقاعد. وعليه، فإن نسبة عدد المتقاعدين ستنتقل من 7 في المائة سنة 2010، إلى حوالي 22.1 في المائة سنة 2050. وبناء على هذا السيناريو، توقعت الدراسة أن تمثل المصاريف الإجمالية لصناديق التقاعد 10 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بحلول سنة 2050، عوض 3 في المائة فقط سنة 2010، مقابل انخفاض موارد هذه الصناديق، حيث ستنتقل من 3.2 في المائة سنة 2010 إلى 2.6 في المائة سنة 2050. هذا الفارق بين المصاريف والموارد سوف يولد نسب عجز كبيرة قد تصل إلى 7.4 في المائة من الناتج الداخلي الخام في سنة 2050، بدلا من الفائض الطفيف الذي سجلته صناديق التقاعد سنة 2009، والذي بلغ 0.23 في المائة. كما سيتسبب هذا الفارق في انخفاض نسبة الادخار العمومي، وتقلص معدل الاستثمار ب10 نقط من الناتج الداخلي الخام بحلول سنة 2050. السيناريو الثاني الذي وضعته الدراسة ينبني على إمكانية ارتفاع معدلات الشغل بالمغرب، حيث من المتوقع أن يرتفع هذا المعدل بما يفوق 21.5 نقطة سنة 2050، مما سيصبح معه العجز المالي لمجموع أنظمة التقاعد 5.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2050، مقابل نسبة 7.4 في المائة في السناريو السابق، كما سيكون معدل نمو الناتج الداخلي الإجمالي أعلى ب0.95 نقطة. السيناريوهان الثالث والرابع، اللذان صاغتهما الدراسة، ركزا بالأساس على تحقيق التوازن لكل صندوق على حدة، إما عبر إدخال تغييرات على نسبة المساهمة المطبقة من طرف كل صندوق أو تخفيض قيمة تعويضات التقاعد، مما سيكون له أثر سلبي على المستفيدين. السيناريو الخامس المطروح على طاولة الإصلاح يتمثل في الزيادة في السن القانونية للتقاعد، لتنتقل من 60 سنة حاليا إلى 62 سنة ابتداء من سنة 2015، لكن هذا الاقتراح لن تكون له – حسب الدراسة – تأثيرات كبيرة على الوضعية المالية لصناديق التقاعد، حيث سيشكل العجز الكلي لنظام التقاعد في عام 2050 نسبة 7 في المائة من الناتج المحلي بدلا من 7.4 في المائة في السيناريو الأول. السيناريو الأخير الذي اقترحته الدراسة يتمثل في الزيادة في عدد المساهمين في صناديق التقاعد، من خلال جعل العضوية إلزامية لجميع من يبدؤون العمل بعد سنة 2015، وهو ما من شأنه تحقيق زيادة تدريجية في معدل التغطية الذي يمكن أن يصل إلى 90 في المائة سنة 2050.
