أكد عدد من الصيادلة أن الفوضى التي يعرفها قطاع الصيدلة على الصعيد الوطني، لم يعد مسموحا بها بعد انتخابات 31 غشت، التي أفرزت تشكيلة مجلسي الشمال والجنوب، تلاها تشكيل المكتبين وتوزيع المهام بين أعضائهما، وهي الخطوة التي كانت بالغة الأهمية بالنظر إلى المدة الطويلة التي عاشها الصيادلة التي تميزت بالفوضى والعبثية، وما وصفه عدد منهم بالتدبير المالي والإداري المثير للجدل، الذي وقفت عليه تقارير الافتحاص التي ينتظر الجميع اعتمادها في المحاسبة باعتبار هذه الأخيرة مقترنة بالمسؤولية، او خلال عمر اللجنة المؤقتة التي حلّت محلّ المجلسين بعد حلّهما في انتظار إجراء الانتخابات. فوضى يطالب الصيادلة من الجهازين المسؤولين اليوم مواجهتها بإعمال القانون وبمنتهى الحزم في مواجهة المخالفين وذلك بتفعيل المجالس التأديبية في جملة النقاط التي محط انتقاد ومن بينها النقطة المتعلقة بفتح وإغلاق الصيدليات، نظرا لعدم احترام عدد من "زملاء" المهنة، المواعيد المسطرة في هذا الصدد، وكذا تجاهل العمل بالمناوبة في إطار الحراسة، مما خلق جملة من المشاكل ذات التبعات الاقتصادية والاجتماعية على الصيادلة المتقيدين بالضوابط الإدارية، وهو التسيب الذي ساهم في انتشار رقعته عدم وجود هيئة لها صلاحيتها التنظيمية في هذا الباب، مما دفع والي جهة الدارالبيضاء، نموذجا، إلى التدخل من أجل إصدار قرارات إدارية للإغلاق، ووجهت بالرفض من طرف الصيادلة "المتمردين" الذين توجهوا إلى القضاء بهدف استغلال فراغ تنظيمي، والادعاء بكون خطوة سلطات البيضاء هي بمثابة شطط في استعمال السلطة، وهو ما يرد عليه زملائهم بكونه امرا مشروعا وله استناده القانوني باستحضار المادة 111 من القانون الإداري وغيرها من النصوص القانونية. تخليق المهنة، شكّل شعارا مركزيا للائحة المتحملين للمسؤولية اليوم بالمجلس الجهوي لصيادلة الجنوب، وهو شعار ينتظر الصيادلة المنضويين تحت لوائه تفعيله والعمل على إعادة هيبة القانون وضمان احترامه، ومعالجة الإشكاليات الفعلية التي يتم تعطيل طرحها بمثل هذه الممارسات التي تزيح قطار تطور قطاع الصيدلة عن سكته؟