اتفاقية بين محكمة النقض ومندوبية المياه والغابات لتبادل الخبرات

وقعت محكمة النقض والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، الأسبوع الماضي، بمقر محكمة النقض بالرباط، اتفاقية شراكة، تهدف إلى توفير إطار لمجال التعاون بين الطرفين في التبادل الإلكتروني والورقي للإصدارات وتبادل الخبرات وتطوير الكفاءات، عن طريق تنظيم دورات تكوينية وأنشطة فكرية، تدخل في مجال تخصص الطرفين .
كما ستتكلف محكمة النقض بإصدار مجلة متخصصة في قضايا المنازعات الغابوية مرة في السنة على الأقل، بتنسيق مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر.
وتندرج هذه الاتفاقية في إطار الخطة الاستراتيجية لمحكمة النقض، الرامية إلى تكريس آليات التعاون مع كل المؤسسات الوطنية، والانفتاح على مختلف التجارب والكفاءات، وفتح آفاق للتواصل لنشر المعلومة القانونية والقضائية، وتأهيل وتطوير كفاءات العنصر البشري.
وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن هناك أهدافا مشتركة بين مندوبية المياه والغابات ومحكمة النقض، تتمثل في الحفاظ على الثروة الوطنية المائية والحيوانية والغابوية.
وأضاف فارس، على هامش التوقيع على اتفاقية الشراكة، «نساهم في هذا الميدان من خلال زجر المخالفين والبت في المنازعات، في إطار الحفاظ على هذه الثروة الوطنية» .
وأفاد أن هذه الاتفاقية تتوخى تبادل الإصدارات وتشجيع الإصدارات المشتركة، وعقد ندوات ومحاضرات، تتعلق بمجال المياه والغابات ومحاربة التصحر، والتحليل العلمي للمعطيات، كما يمكن عقد لقاءات دورية لحل بعض الإشكالات التي قد تثار، يضيف الرئيس الأول لمحكمة النقض، والمساهمة في تكوين ضباط المياه والغابات تكوينا قانونيا.
من جهته، أكد عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات على أهمية الحفاظ على القطاع الغابوي وحمايته من «أطماع بعض الأشخاص، الذين يحاولون تملّك الأراضي الغابوية، لأن هذا القطاع تراث وطني، وملك لخمسة وثلاثين مليون مغربي ومغربية «.
وأشار المتحدث الى وجود إطار قانوني لتأمين الملك الغابوي مع تكريس حقوق الانتفاع المنصوص عليها قانونا، لضمان ديمومة وظائف المجالات الغابوية .
وأضاف أنه جرى تحديد 95 في المائة من الأراضي الغابوية، وأن المصادقة على التحديد الغابوي لها القوة القانونية نفسها للتحفيظ الغابوي، موضحا أن الغابة تلعب دورا محوريا في الحفاظ على التغيرات المناخية، وأن المندوبية السامية تعمل جاهدة للحفاظ على هذه الثروة الوطنية وتثمينها، من خلال وضع كل المساطر والوسائل الضرورية، إلى جانب تنمية السكان في محيط الغابة في إطار تشاركي .
وبموجب هذه الاتفاقية، ستقتني المندوبية السامية الإصدارات العلمية لمحكمة النقض ذات الصلة بالملك الغابوي، بالأعداد الكافية التي تلبي احتياجات إدارتها المركزية ومصالحها الخارجية، وتزويد محكمة النقض بالإصدارات العلمية والظهائر والقوانين والمذكرات الإدارية ذات الصلة .