المعطي منجب في المستشفى بعد إضرابه عن الطعام لمنعه من السفر

نقل المعطي منجب رئيس جمعية »الحرية الآن« المدافعة عن حرية الصحافة الى قسم الطوارىء في مستشفى حكومي في الرباط بعد ثمانية أيام من إضرابه عن الطعام احتجاجا على قرار السلطات منعه من السفر خارج المغرب.
وقال سيون أسيدون عضو لجنة التضامن مع هذا الأستاذ الجامعي إن »المعطي منجب ما زال يتلقى الإسعافات في قسم الإنعاش، وحالته تدعو للقلق خاصة انه مصاب بالسكري وبعض مشاكل القلب».
وكان من المفترض أن يسافر المعطي منجب الأسبوع الماضي الى النرويج للمشاركة في ندوة علمية، لكن سلطات المطار أخبرته أنه ممنوع من السفر حسبما أوضح لفرانس برس، كما سبق للسلطات نفسها أن أخبرته في 16 شتنبر أنه ممنوع من السفر للمشاركة في ندوة علمية ببرشلونة.
وبحسب لجنة التضامن فإن «قاضي التحقيق لم يسلم السيد منجب أي قرار مكتوب يقضي بمنعه من السفر».
وقالت وزارة الداخلية المغربية في 19 شتنبر أن هذا المنع من السفر للخارج «لا وجود له»، لكنها عادت لتقول في بيان آخر إن «المعني بالأمر يخضع لمسطرة إغلاق الحدود طبقا لأوامر قضائية صادرة في ملف متعلق بخروقات مالية خلال فترة تسييره لشركة (مركز ابن رشد للدراسات والتواصل)».
وأوضح أسيدون لفرانس برس ان «المعطي منجب لم يكن مسيرا لمالية مركز ابن رشد بل كان رئيسا له قبل إغلاقه، لذا على السلطات أن تستجوب المسؤول عن التسيير»، مضيفا «وحتى لو افترضنا وجود اختلالات فهذا لا يستدعي المنع من السفر وإلا لكن المئات من المغاربة ممنوعين».
في السادس من نوفمبر ،2014 أعلن مركز ابن رشد للدراسات والتواصل توقيف أنشطته وحل نفسه بعد منع السلطات لعدد من أنشطته التي تركز جزء مهم منها على عقد لقاءات بغرض التوصل الى مصالحة واتفاق بين الإسلاميين والعلمانيين حول برنامج ديمقراطي.
وأكد عضو لجنة التضامن مع منجب أن «القضية ليست مالية وإنما سياسية، فالسلطات منزعجة من مواقف وكتابات منجب، وتستعمل أساليب غير قانونية للضغط عليه، كما أن عائلته تتعرض بدورها للضغط والشرطة تراقب المنزل باستمرار».
وذكر بيان للجنة التضامن ان »المنظمات المانحة لمركز ابن رشد الذي كان يرأسه المعطي منجب نفت وجود اختلالات مالية عكس ما اتهمته به وزارة الداخلية المغربية«، واصفة بيانات الداخلية ب»التضارب والارتباك«.
تأسست جمعية »الحرية الآن« التي يرأسها منجب مطلع 2014 لكن السلطات رفضت منحها الترخيص بسبب »عدم احترام قواعد التأسيس القانونية« فيما تقول الجمعية ان »الامر يتعلق بتضييق جديد على حرية الصحافة«.
من جهة اخرى، وقع نحو 1000 صحافي واكاديمي ومحام وناشط عريضة تضامنية يطالبون من خلالها السلطات الامنية بالكف عن مضايقة المعطي منجب.