مشروع ميزانية 2016 يتوقع تراجع معدل النمو من 5 إلى 3 في المائة

كشفت الحكومة أن مشروع قانون مالية 2016 الذي يعد آخر مشروع قانون للمالية في ولاية بنكيران، يتوقع تراجع معدل نمو الاقتصاد الوطني خلال السنة القادمة إلى حدود 3 في المائة عوض 5 في المائة المنتظر تحقيقها خلال العام الجاري، وهو ما يسير في اتجاه ما ذهب إليه بنك المغرب الذي كان أكثر تشاؤما من الحكومة حين توقع ألا يتجاوز معدل النمو في العام المقبل 2.4 في المائة.
ويتضمن مشروع القانون المالي 2016 الذي صادقت عليه الحكومة يوم الأربعاء 14 أكتوبر، وينتظر أن يعرض على البرلمان في الأيام القليلة القادمة، إحداث 26 ألف منصب شغل، وهو رقم وإن كان أعلى نسبيا من 22.4 ألف منصب شغل المحدثة في 2015 ،يبقى دون انتظارات جيوش العاطلين التي تجاوز تعدادها 1.2 مليون شخص.
وتتوقع الحكومة في مشروع قانون ماليتها القادم، الذي بني على أساس متوسط سعر النفط 61 دولارا، أن يصل عجز الميزانية العامة للبلاد إلى حدود 3.5 في المائة، بينما سيصل معدل التضخم إلى 1.7 في المائة .
ومن المنتظر أن يشهد الاستثمار العمومي في 2016 استقرارا في نفس المستوى الذي كان عليه خلال السنة الجارية، أي 189 مليار درهم، وإن كانت حصة الاستثمارات العامة للخزينة سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم.
أما بخصوص المستوى التفصيلي، فإن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم، على أساس نفقات التسيير، تبلغ حوالي 183 مليار درهم، كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.
وعلى المستوى الاجتماعي أفادت مصادرنا بأن الحكومة ستتعهد بتنفيذ التوصيات الملكية في إطار مشروع محاربة الهشاشة عبر تخصيص 20800 مشروع لمحاربة الفقر باستهداف 24290 دوارا بغلاف مالي يناهز 50 مليار درهم ستصرف على مدى السنوات السبع القادمة.
ويكتسي مشروع القانون المالي 2016 ، صبغة "جد خاصة" تجعله استثنائيا بامتياز: فمن جهة يعد هذا القانون المالي الأول من نوعه الذي سيتم تقديمه وفقا للصيغة التي جاء بها القانون التنظيمي للمالية الصادر هذا العام وهي الصيغة التي تحمل في طياتها الكثير من المستجدات التي ستمتحن مرة أخرى قدرة الحكومة على تنزيلها بالشكل الأمثل..ومن جهة ثانية يعد هذا القانون آخر قانون مالي في زمن الولاية الحكومية الراهنة وهو ما يجعله امتحان الفرصة الأخيرة لتصريف ما بقي من الوعود المعلقة التي قطعتها الحكومة على نفسها في البرنامج الحكومي الذي قدمه عبد الإله بن كيران تحت قبة البرلمان في 2012.