صادق مجلس الحكومة، الذي انعقد الأربعاء 14 أكتوبر 2015 برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، على مشروع قانون المالية رقم 15-70 للسنة المالية 2016، وكذا على مشاريع المراسيم المرفقة به. وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، خلال لقائه الأسبوعي مع الصحافة عقب انعقاد المجلس إلى أن مشروع قانون المالية يهم العمل على تنزيل التوجهات الكبرى المصادق عليها في المجلس الوزاري والمتمثلة في أربع توجهات، تتمثل الأولى في العمل من أجل توطيد أسس نمو اقتصادي متوازن يواصل دعم الطلب ويشجع العرض، خاصة عبر تحفيز التصنيع، وتشجيع الاستثمار الخاص، ودعم المقاولة، وتسريع المخططات القطاعيةo والثانية في تقوية دعائم نمو اقتصاد مدمج، يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية، ويوفر فرص الشغل الكريم. أما التوجه الثالث، يضيف الخلفي، فيعنى بتسريع تفعيل الجهوية والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى، فيما الرابع يخص تفعيل إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية ومواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. وأبرز حسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذا المشروع يأتي في سياق دولي يتسم بتحسن توقعات نمو الاقتصاد العالمي وبوادر انتعاش منطقة الأورو، وما يعنيه ذلك من تزايد للطلب الخارجي على المغرب وتراجع أسعار البترول على مستوى الأسواق العالمية، مع الإشارة إلى المخاطر التي تعاني منها منطقة الشرق الأوسط. أما على المستوى الوطني فيأتي هذا المشروع بعد سنة مالية اتسمت بتحقيق معدل نمو يبلغ 5 في المائة، وفي ظل مستوى قياسي بالنسبة للمحصول الزراعي الذي بلغ حوالي 115 مليون قنطار، وفي ظل عدد من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية والتي نتجت عن سلسلة من الإصلاحات الحكومية الكبرى وأثمرت أساسا تراجع عجز الأداءات إلى 2,8 في المائة بعد أن كان قبل حوالي أربع سنوات في حدود 9 في المائة، وكذا تراجع العجز التجاري بحوالي 20,4 في المائة عن السنة الماضية، وأيضا ارتفاع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج بحوالي 5,2 في المائة، وارتفاع موارد الاستثمارات الأجنبية بحوالي 22,8 في المائة بما قيمته 24,2 مليار درهم، وهو ما أدى إلى ارتفاع الاحتياطي من العملة الصعبة إلى حدود 213 مليار درهم أي ما يعادل 6 أشهر و12 يوما، مقابل أقل من أربعة قبل أربع سنوات. وأشار الخلفي إلى أن كل هذه المعطيات تعكس تراجع عجز الميزانية إلى 4,3 في المائة في سنة 2015 بعد أن كان العجز في حدود 7,7 في المائة سنة 2012، وإلى تراجع معدل البطالة إلى 8,7 في المائة، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,8 في المائة، وما يعنيه ذلك من تدعيم للقدرة الشرائية، وهي مؤشرات ستمكن المغرب خلال السنة المالية المقبلة من مواصلة الإصلاحات وتنزيل التوجهات الكبرى المعلن عنها. وبخصوص المعطيات الرقمية لمشروع قانون المالية لسنة 2016، يضيف الوزير، فهو يستند على أربع فرضيات أساسية تتمثل في التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولار للبرميل. أما بخصوص المستوى التفصيلي، فإن المعطيات الرقمية تقوم على مجموع تكاليف بقيمة حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم، على أساس نفقات تسيير تبلغ حوالي 183 مليار درهم ، كما أن نفقات الاستثمار على مستوى الإدارة العمومية سترتفع من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي التي ستبلغ 189 مليار درهم، كما أن نفقات الموظفين سترتفع لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم.
