بوسعيد يعرض آخر مشروع قانون للمالية في عمر حكومة بنكيران الثلاثاء

بعد مصادقة مجلس الحكومة على مشروع قانون المالية لعام 2016 في اجتماعها الأخير، من المزمع أن تتم مناقشة هذا النص تحت قبة البرلمان انطلاقا من الأسبوع المقبل.
وسينطلق مسلسل تدارس آخر مشروع قانون مالية في ولاية حكومة عبد الإله بنكيران، يوم الثلاثاء المقبل، إذ سيقدم محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، عرضا حول هذا النص أمام جلسة مشتركة لكل من مجلسي النواب والمستشارين بتشكيلته الجديدة، التي أفرز عنها اقتراع 2 أكتوبر الجاري.
ومن المرتقب أن تتم دراسة مشروع قانون المالية في المؤسسة التشريعية خلال مدة تصل إلى سبعين يوما.
وجدير بالذكر أن الحكومة كانت قد صادقت في اجتماعها الذي انعقد، يوم الأربعاء الماضي، على مشروع قانون المالية، والذي استند إلى فرضية التطلع إلى تحقيق معدل نمو في حدود 3 في المائة، ومواصلة تقليص عجز الميزانية في حدود 3,5 في المائة، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، في إطار سعر بترول بقيمة 61 دولارا للبرميل.
وبلغت قيمة مجموع التكاليف في المشروع حوالي 388 مليار درهم، ومجموع الموارد بقيمة 364 مليار درهم، على أساس أن تبلغ نفقات التسيير حوالي 183 مليار درهم، مع تسجيل ارتفاع على مستوى نفقات الاستثمار في الإدارة العمومية من 54 مليار درهم إلى 61 مليار درهم ضمن مجموع نفقات الاستثمار العمومي، التي ستبلغ 189 مليار درهم، في حين سترتفع نفقات الموظفين لتصل إلى حوالي 106 مليار درهم بعد أن كانت في عام 2012 في حدود 96 مليار درهم.
وأكدت الحكومة على أن مشروع قانون المالية يهدف إلى إحداث حوالي 26.000 منصب شغل في الوظيفة العمومية، فضلا عن مناصب الشغل التي سيتم إحداثها عبر المجهود المرتبط بالاستثمار العمومي المقدر بحوالي 189 مليار درهم.