الممارسة الطبية وحقوق الإنسان محور لقاء احتضنه المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد

بمقر المقيمين الداخليين بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء ، نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات – بشراكة مع جمعية الأطباء الداخليين وجمعية الأطباء المقيمين، لقاء يوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري حول موضوع « الممارسة الطبية وحقوق الإنسان « . اللقاء يندرج في إطار علاقات التعاون والتنسيق التي تربط اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مع مختلف فعاليات المجتمع المدني والجمعيات الناشطة في الميادين التي لها صلة بشكل مباشر أو غير مباشر بقضايا حقوق الإنسان . اللقاء جاء كذلك تفعيلا لتوصيات سلسلة من اللقاءات التنسيقية التي جمعت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات – وجمعية الأطباء المقيمين من أجل بحث سبل التعاون والشراكة في أفق توقيع اتفاق شراكة بين الطرفين تهدف بالأساس إلى تكريس المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب – ة – والاستعانة بالخبرات الطبية للجمعية في بعض مهام اللجنة خاصة تلك المتعلقة بزيارة أماكن الحرمان من الحريات ومتابعة الأوضاع الصحية للسجناء .
الأهداف التي سطرها اللقاء هي تعزيز ثقافة ومعارف مهنيي ومهنيات قطاع الصحة بحقوق الإنسان وترسيخ المقاربة الحقوقية في سلوك وممارسة الطبيب ، ثم خلق دينامية حول موضوع الصحة وحقوق الإنسان .
ورقة تقديمية أطرت اللقاء اعتبرت أن تلبية الاحتياجات الصحية للأفراد تأتي في صلب موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان ، كما أن الإعلان العالمي عن حقوق الإنسان يعد أول وثيقة عالمية نصت على حق الأشخاص في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والعناية الصحية وتأمين المعيشة في حالة المرض – المادة 25 - . وتضيف هذه الورقة أن النقاشات الأولى للحق في الصحة أثارت موضوع القدرة على احترام الدول لنص قابل للتحقيق حول ماجاء في العهد الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة ماتضمنته المادة 12 التي تشير أن الدول الأطراف في العهد تقر بحق كل إنسان بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية . كما أن لجنة الأمم المتحدة حددت في عام 2000 باعتبارها من يتولى رصد مدى الامتثال للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ،أربعة عناصر يشملها الحق في الصحة :
التوافر : القدر الكافي من المرافق الصحية العمومية ومرافق الرعاية الصحية والمواد والخدمات والبرامج.
إمكانية الولوج : استفادة الجميع من فرص الوصول إلى المرافق والمواد والخدمات الصحية مع الحرص على عدم التمييز، الإمكانيات المادية للولوج والتي تعني القدرة على تحمل النفقات.
المقبولية: يجب أن تحترم جميع المرافق والخدمات الأخلاق الطبية وأن تكون مناسبة ثقافيا وأن تراعي متطلبات الجنسين ودورة الحياة .
الجودة : يجب أن تكون المرافق والمواد الصحية مناسبة علميا وطبيا وذات نوعية جيدة.
تشير الورقة التقديمية في النهاية إلى أنه إذا كان الواجب الأول للمهنيين في قطاع الصحة هو تقديم خدمات الوقاية والرعاية ، فيجب عليهم فعل ذلك ليس فقط في إطار الامتثال للالتزامات التي حددتها التشريعات الوطنية ومواثيق أخلاقيات المهنة، ولكن أيضا في إطار احترام قواعد ومعايير حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دوليا وذلك من أجل ضمان أعلى مستويات ممكنة للرعاية الصحية دون تمييز في ظل احترام كرامة الأشخاص واستقلالهم الذاتي واحترام السرية .
أشغال اللقاء اشتملت على المحاور التالية:عرض حول « المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والممارسات الطبية « تقديم سوميشة رياحة رئيسة اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالدار البيضاء – سطات – ، عرض البروفسور رشيد أبوطيب أستاذ بكلية الطب الدار البيضاء « الممارسة الطبية وحقوق الإنسان ، عرض البروفسور هشام بنيعيش رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي ابن رشد الدار البيضاء حول « التكوين على أخلاقيات المهنة وحقوق الإنسان «.
وخلصت أشغال اللقاء إلى أنه لبلوغ الأهداف المسطرة يجب العمل على توعية مهنيي الصحة بالروابط الموجودة بين حقوق الإنسان ومشاكل الصحة ، ثم النهوض بثقافة حقوق الإنسان لتحسين الممارسة الصحية ، تحديد الاحتياجات الأساسية لتحسين الممارسة الطبية ، وضع خطة عمل مشتركة لإدراج مقاربة حقوق الإنسان في الممارسة الطبية .