برلمان طبرق الليبي يرفض تشكيلة حكومة الوحدة ويتشبث بمزيد من الحوار في الصخيرات

رفض البرلمان الليبي بطبرق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في صيغتها التي تقدم بها المبعوث الأممي ليون بيرناردينوا للفرقاء، بمدينة الصخيرات قبل أيام واعتبرها آخر فرصة للحل، وان لا بديل عنها إلا الفوضى والعنف.
وحسب مصدر دبلوماسي ليبي، فإن الخلاف الأساسي يتمحور حول تسمية رئيس الحكومة، وصلاحيات مجلس الدولة المقترح والجيش ، هذا الرفض لم يمنع البرلمان المعترف به دوليا من تأكيده الاستمرار في الحوار السياسي بالصخيرات في انتظار حل أضحى مطلبا شعبيا ليبيا وعربيا ودوليا، نظرا للوضع المتردي أمنيا وانتشار السلاح وتهريب البشر نحو القارة العجوز.
رفض البرلمان الليبي بطبرق تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في صيغتها التي تقدم بها المبعوث الأممي ليون بيرناردينوا للفرقاء ، بمدينة الصخيرات قبل أيام واعتبرها آخر فرصة للحل ، وان لا بديل عنها إلا الفوضى والعنف .
وحسب مصدر دبلوماسي ليبي، فإن الخلاف الأساسي يتمحور حول تسمية رئيس الحكومة، وصلاحيات مجلس الدولة المقترح والجيش، هذا الرفض لم يمنع البرلمان المعترف به دوليا من تأكيده الاستمرار في الحوار السياسي بالصخيرات في انتظار حل أضحى مطلبا شعبيا ليبيا وعربيا ودوليا، نظرا للوضع المتردي أمنيا وانتشار السلاح وتهريب البشر نحو القارة العجوز.
وكان مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا برنارد ينو ليون قد أعلن في الثامن من أكتوبر الجاري عن اقتراح باختيار عضو مجلس النواب فائز مصطفى السراج رئيسًا لحكومة الوفاق الوطني، والدكتور فتحي المجبري وموسى الكوني وأحمد امعيتيق نوابًا لرئيس الحكومة، واختير عمر الأسود ومحمد العماري وزيرين لعضوية المجلس الرئاسي .
وحسب وسائل إعلام ليبية فقد أثارت الآلية التي اتبعتها رئاسة مجلس النواب الليبي في اتخاذ قراره بشأن مسودة الاتفاق السياسي الذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة ، وحكومة الوفاق الوطني المقترحة جدلًا حادًا بين الأعضاء حيث رفض المجلس في جلسته أمس في مدينة طبرق ، والتي وصفت ب»الصاخبة» الاتفاق السياسي، وتشكيل حكومة الوفاق المقدمة من قبل المبعوث الأممي لدى ليبيا برناردنيو ليون.. فبينما لم يُصوّت النواب على القرار، اكتفى رئيس المجلس عقيلة صالح بإعلان القرار في ختام الجلسة، وغادر بعدها القاعة على الفور.
وقرر المجلس بعد جلسة -صاخبة- التمسك بالمسودة الرابعة الموقعة بالأحرف الأولى، ورفض الأسماء المقترحة للوزراء، ومجلس الدولة والأمن القومي وعدم المساس بالجيش، إضافة إلى حل لجنة الحوار.
ومن جهتها دعت عدة دول غربية وعربية أول أمس الاثنين في بيان مشترك الليبيين الى أن يعتمدوا «فورا الاتفاق ألسياسي الذي عرضته الأمم المتحدة وينص على تشكيل حكومة وفاق وطني لإخراج البلاد من الفوضى.
وجاء في البيان المشترك الذي نشر في باريس أن «وزراء خارجية الجزائر وألمانيا والإمارات واسبانيا والولايات المتحدة وفرنسا وايطاليا والمغرب وقطر وبريطانيا وتونس وتركيا وكذلك الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية يدعون كل أطراف الحوار السياسي الليبي الى أن يعتمدوا فورا الاتفاق السياسي الذي تفاوض حوله ممثل الأمم المتحدة الخاص برناردينو ليون».
وأبدى الموقعون على البيان استعدادهم «للعمل مع حكومة وفاق وطني، بطلب منها، لدعمها في محاربة الإرهاب لا سيما داعش (تنظيم الدولة الاسلامية) وأنصار الشريعة».
وكتبوا في البيان «نحث كل المشاركين في الحوار على اقتناص هذه الفرصة لوقف انعدام الاستقرار عبر اعتماد الاتفاق السياسي وضمان تطبيقه الكامل بدون إدخال تعديلات جديدة عليه».
وكان مجلس الأمن الدولي طالب جميع المشاركين في الحوار الليبي، بسرعة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، ملوحا بإمكانية فرض عقوبات على أي طرف يهدد السلام والاستقرار والأمن في ليبيا،أو يعمل على تقويض النجاح في إنجاز عملية التحول السياسي.
وأصدر المجلس بيانا، فجر الأحد، أكد فيه أن «لجنة العقوبات بالمجلس، تقف على أهبة الاستعداد لتسمية أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا والأمن، أوالذين يعملون على تقويض النجاح في إنجاز التحول السياسي،وذلك تنفيذا لقرارات المجلس السابقة رقم 2174 و2015 لسنة 2014 والقرار رقم 2213 الصادر هذا العام».
وجدد البيان التزام المجلس القوي بسيادة واستقلال وسلامة أراضي ليبيا ووحدة ترابها الوطني، وحث «جميع الأطراف الليبية على إقرار وتوقيع الاتفاق السياسي،والعمل بسرعة نحو تشكيل حكومة الوفاق الوطني».
وسبق أن أعلن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة «بيرناردينو ليون»، الخميس قبل الماضي، مقترحا بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عقب توافق الأطراف الليبية المتحاورة، في مفاوضات مدينة الصخيرات المغربية.
لكن أعضاء من مجلس النواب الليبي (برلمان طبرق)،أعلنوا يوم الثلاثاء الماضي، رفضهم للتشكيلة التي اقترحها رئيس البعثة الأممية في ليبيا « ليون»، بشأن حكومة الوفاق الوطني، التي انبثقت عن جولات الحوار بين الفرقاء الليبيين.
ويتوقف المقترح على موافقة طرفي الصراع.
وقد يعتبر المتشددون التوصل لاتفاق ضعيف فرصة لجر ليبيا وثروتها النفطية إلى مزيد من الحرب والانقسامات.
وبدأت الخلافات تظهر بالفعل. وانتقدت أصوات من المعسكرين الاقتراح الذي يقول البعض إن الأمم المتحدة تريد فرضه. بينما رفض آخرون الاتفاق بشكل قاطع على الرغم من التحذيرات من أن الرافضين سيواجهون عزلة دولية وربما تطبق عليهم عقوبات.
والفشل في تشكيل حكومة وحدة وطنية يمكن أن ينذر بكارثة للدولة العضو بمنظمة أوبك التي تعاني بالفعل من انقسامات عميقة بسبب القتال العنيف الذي أعقب سقوط معمر القذافي عام 2011.
ونتيجة القتال تعطل إنتاج ليبيا من النفط الذي كان قويا ذات يوم كما أن احتياطياتها من النقد الأجنبي تتبدد بينما تخشى الدول الغربية من تزايد وجود متشددي تنظيم الدولة الإسلامية ومهربي البشر الذين استغلوا الفوضى للتوسع.
ومنذ عام، تخضع العاصمة طرابلس لسيطرة تحالف فضفاض من الفصائل المسلحة يعرف باسم فجر ليبيا. وأعلن فجر ليبيا حكومة من جانب واحد وأعاد البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام.
وتمارس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب عملهما من شرق ليبيا يدعمها تحالف يشمل اللواء خليفة حفتر الذي خدم في جيش الزعيم الليبي الراحل معمرالقذافي الى جانب مقاتلين معارضين سابقين وقوات اتحادية.
ومنذ عام تخضع العاصمة طرابلس لسيطرة تحالف فضفاض من الفصائل المسلحة يعرف باسم فجر ليبيا. وأعلن فجر ليبيا حكومة من جانب واحد وأعاد البرلمان السابق المعروف باسم المؤتمر الوطني العام.
وتمارس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والبرلمان المنتخب عملهما من شرق ليبيا يدعمها تحالف يشمل اللواء خليفة حفتر الذي خدم في جيش القذافي الى جانب مقاتلين معارضين سابقين وقوات اتحادية.
وطرح مبعوث الأمم المتحدة برناردينو ليون اسماء ستة أعضاء من أجل تكوين مجلس رئاسي يقود البلاد نحو تشكيل حكومة الوحدة ويضم ممثلين للفصيلين لكنه اعترف بأن هذه الاسماء مقترحة من المنظمة الدولية بناء على المحادثات.
وقال محمود الغرياني عضو المؤتمر الوطني العام «اعتقد ان ما قام به السيد ليون مهزلة بالكامل. لقد تفاجأنا بالمقترح ويجب ان يكون هناك حل وسط لان ما حدث ليس صحيحا وسوف لن يكون مقبولا على الاطلاق».
ويبدو أن أعضاء مجلس النواب المنتخب منقسمون ايضا ومن المتوقع أن يجروا تصويتا عما قريب.
الأهم هو ردود فعل الفصائل المسلحة على الأرض حيث تهيمن مجموعة متنوعة من كتائب المعارضين المسلحين السابقين الذين حاربوا سويا ضد القذافي ذات يوم على مدن ومناطق مختلفة بدلا من وجود جيش حقيقي.
وكانت المفاوضات معقدة لأن الجانبين يعانيان من انقسامات داخلية ومن بين داعميهما المسلحين قادة يرفضون عقد اتفاق سلام مع خصوم يمقتونهم أو ولاؤهم للمصالح الخاصة بالمناطق والقبائل التي ينتمون لها اكبر من أي حكومة وحدة.
وأيد مجلس مصراتة العسكري الذي دعم الفصيل العسكري التابع له فجر ليبيا في طرابلس مقترح الأمم المتحدة. لكن المجلس العسكري المنافس في مدينة الزنتان بغرب ليبيا رفضوه ودعوا الى محادثات ليبية خالصة.
وقال المجلس العسكري لثوار الزنتان «ان حكومة الوحدة المقترحة من الامم المتحدة مخيبة للامال. وتنصيب عرّابي الحرب شيء لا يصدق على الاطلاق» في اشارة الى اثنين من حلفاء المؤتمر الوطني العام طرح اسماهما في الاتفاق.
توقيت معقد
ويعقد من موعد المقترح انتهاء ولاية البرلمان المنتخب في 20 اكتوبر، وصوت مجلس النواب لتمديد ولايته حتى يسلم المسؤولية للمجلس المنتخب القادم. لكن معارضيه يقولون إنه فقد شرعيته.
ويدعو اتفاق اقتسام السلطة الذي وضعته الأمم المتحدة الى تشكيل مجلس تنفيذي على أن يظل مجلس النواب الحالي المجلس التشريعي الرئيسي بينما يؤسس مجلس أعلى للدولة ليكون مجلسا تشريعيا ثانيا له دور استشاري ويتكون في معظمه من أعضاء بالمؤتمر الوطني العام.
يقول ماتيا تولدو الباحث بالمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية إن ليون ربما يقوم بمقامرة محسوبة فيطرح اسماء كوسيلة للضغط على الجانبين لعقد اتفاق. لكن مخاطر الفشل كبيرة.
وقبل بدء المحادثات نفذت الفصائل المسلحة ضربات جوية متبادلة على مدن متنافسة. ويقتتل فصيلان للسيطرة على مينائي السدر وراس لانوف النفطيين الرئيسيين.
وقال تولدو «النتيجتان المحتملتان هما إما هجوم جديد على طرابلس لتحريرها من المؤتمر الوطني العام او استمرار تقسيم البلاد بحكم الأمر الواقع بينما يلعب حفتر دورا متناميا».
عقوبات ام اتفاق؟
وقاد حفتر الحليف السابق للقذافي الذي عاد من المنفى في الولايات المتحدة قوات الجيش الوطني الليبي في حملة ضد الإسلاميين المتشددين والمعارضين السابقين في مدينة بنغازي بشرق ليبيا.
ويرفض معسكر طرابلس أن يلعب حفتر أي دور في حكومة جديدة رفضا قاطعا. ويقول محللون إن بالنظر الى الدعم الذي يتمتع به اللواء في الشرق على بعد عدة مئات من الكيلومترات من طرابلس فإن من غير المرجح أن يتنحى جانبا.
وفي علامة أخرى على تشرذم ليبيا انشق ابراهيم الجضران قائد القوات الاتحادية الذي يسيطر رجاله على مرفأين نفطيين رئيسيين ويدعم الحكومة المعترف بها دوليا الى جانب حفتر عن اللواء السابق في جيش القذافي هذا الشهر.
وستتوقف المواقف السياسية المحلية ايضا على ردود أفعال القوى الاقليمية. على سبيل المثال تدعم مصر الحكومة المعترف بها دوليا وربما يكون موقفها اذا فشل اتفاق الأمم المتحدة حاسما. في فبراير شنت القاهرة ضربات جوية على معسكرات لإسلاميين متشددين داخل ليبيا قرب حدودها.
وفي حالة عدم تشكيل حكومة وحدة وطنية فإن الوسطاء الأجانب لن يكون امامهم الكثير من الخيارات. ويحتمل فرض عقوبات. ويصيغ الاتحاد الاوروبي خطوات محتملة ضد ثلاثة زعماء وقادة من الحكومة الموازية في طرابلس الى جانب حفتر وقائد قواته الجوية.
ويقول ريكاردو فابياني من مجموعة أوراسيا «في نهاية المطاف ستجتمع اوروبا والولايات المتحدة على الفكرة البراجماتية القائلة إن السبيل الوحيد لتحقيق درجة من الاستقرار في ليبيا هو دعم أحد الفصائل في الصراع.»
وأضاف «يتوقف اختيار أي منها كثيرا على الأوضاع على الأرض والمواقف التي سيتبناها اللاعبون الإقليميون».
كشف ضابط عسكري ليبي أن الاستعدادات العربية لتوجيه ضربات عسكرية قاصمة لمواقع داعش، والتنظيمات الإرهابية داخل الأراضي الليبية قد استكملت، وأن ساعة الصفر أصبحت وشيكة للبدء في عملية عسكرية نوعية من شأنها قلب موازين القوى في ليبيا.
وقال الرائد محمد حجازي الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي بقيادة الفريق أول ركن خليفة حفتر في اتصال هاتفي مع «العرب»، إن ليبيا ستكون قريبا على موعد تاريخي يُنهي حالة التردد التي اتسمت بها مواقف دول الجوار الليبي في التعاطي مع خطر الجماعات الإرهابية على أمنها، وخاصة منها تنظيم داعش الذي تجاوزت تهديداته ليبيا لتشمل دول المنطقة، وكذلك أوروبا.
وأشار في هذا السياق بلهجة الواثق من معلوماته إلى أن «عواصف عاتية ستهب على ليبيا لجهة ضرب معاقل ومواقع تنظيم داعش، وبقية الميليشيات المسلحة، والتنظيمات التكفيرية التي استباحت أجزاء هامة من التراب الليبي».
وتأكيدا لما ذهبت إليه «العرب» في عددها الصادر أمس، قال الرائد محمد حجازي، إن تلك العواصف «ستنفذها دول الجوار الليبي، وخاصة منها الدول العربية، وستكون شبيهة بعاصفة الحزم التي نفذها التحالف العربي في اليمن، وستشمل كافة مراكز تجمع الدواعش بمختلف تلاوينهم».
وكانت «العرب» قد أشارت إلى أن فرضية انتقال الحرب ضد داعش إلى ليبيا قد تكون وراء قرار انضمام تونس إلى التحالف الدولي ضد داعش، ونقلت عن الخبير الأمني والعسكري التونسي مازن الشريف قوله إنه لا يستبعد أن يكون قرار تونس الانضمام إلى التحالف الدولي ضد داعش قد أملته اعتبارات مرتبطة بفرضية انتقال الحرب على هذا التنظيم من سوريا والعراق إلى ليبيا.
ولفت إلى أن ثمة مؤشرات تؤكد قرب توجيه ضربة عسكرية لمواقع داعش في ليبيا، بل إن توقيت هذه الضربة «أصبح قريبا»، وبالتالي فإن تونس قد تكون حسمت أمرها في أن تكون طرفا في هذه الحرب التي ستكون على حدودها.
وامتنع الرائد محمد حجازي في تصريحه ل«العرب» تحديد توقيت بدء هذه العاصفة، والدول التي قد تُشارك فيها، واكتفى بالقول إن «مُقدماتها أصبحت واضحة، وأن الرياح التي تسبقها بدأت تتحرك في اتجاهات واضحة»، وذلك في إشارة إلى موقف تونس، والمشاروات الجزائرية-المصرية حول الملف الليبي التي تكثفت خلال اليومين الماضيين.
وبحث وزير الخارجية المصري سامح شكري أول أمس تطورات الأوضاع فى ليبيا مع نظيره الجزائري رمطان لعمامرة، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأعلن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أن تلك المباحثات تناولت تطورات الأزمة الليبية وتنسيق المواقف بين البلدين باعتبارهما دولتي جوار تتأثران بشكل مباشر بالأوضاع الأمنية والسياسية في ليبيا.
وقبل تلك المباحثات أكد دبلوماسي جزائري أن بلاده أجلت فتح المعابر البرية الثلاثة المُغلقة، بينها وبين ليبيا، أي معابر «الدبداب»، و«تينالكوم»، و«طارت»، إلى تاريخ لاحق، بسبب «عدم توفر سلطة مركزية ليبية تسيطر على الحدود».
ويرى مراقبون أن تأكيدات الضابط العسكري الليبي، وما رافقها من تحركات سياسية ودبلوماسية عربية وغربية، تدفع باتجاه ترجيح كفة توجيه ضربات جوية عنيفة لتمركز داعش والجماعات الإرهابية في ليبيا، وذلك بهدف القطع مع حالة تأرجح الأوضاع الليبية بين الحل السياسي والحسم العسكري.
بل إن أوساطا سياسية ليبية وعربية لا تخفي اندفاعها نحو الإسراع في تنفيذ تلك الضربات الجوية لتوفير حافز للفرقاء الليبيين للتوصل إلى حل سياسي، ولتمكين الجيش الليبي من مقومات تحرير الأراضي الليبية التي سيطر عليها تنظيم داعش والميليشيات المسلحة.
وتعتبر أن الغطاء السياسي لمثل هكذا تحرك، موجود، أي القرار الذي اتخذته القمة العربية خلال العام الماضي الذي يتعلق بتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة
للتصدي لتهديدات تنظيم داعش الإرهابي، كما أن الجيش الليبي بقيادة الفريق أول خليفة حفتر تمكن من خلال عملية «حتف» التي أطلقها في وقت سابق من تحقيق اختراقات ميدانية لافتة في شرق البلاد وغربها، وخاصة منها العاصمة طرابلس التي تسيطر عليها ميليشيات فجر ليبيا الموالية لجماعة الإخوان المسلمين.
وأكد الرائد محمد حجازي في تصريحه ل«العرب» أن عملية «حتف» متواصلة بوتيرة عالية في بنغازي والمناطق المحيطة بها، وكذلك في
المنطقة الغربية، حيث شرع الجيش الليبي في تنفيذ عمليات عسكرية نوعية لشل القدرات القتالية للميليشيات المتطرفة، منها العملية التي تمت أول أمس داخل مطار معيتيقة قرب طرابلس والتي أسفرت عن تدمير ثلاث مروحيات تابعة لميليشيا خالد الشريف استخدمت في ضرب منطقة الزنتان.