التوصل الى حل سياسي في ليبيا مهمة صعبة على عاتق المجتمع الدولي

يواجه المجتمع الدولي مهمة صعبة للتوصل الى حل سياسي في ليبيا التي تعيش في حالة فوضى على كافة الاصعدة بعدما رفض التدخل في اطار تحالف عسكري، وفق ما قال محللون.
وتعاني ليبيا من تدهور مستمر للوضع الامني منذ الاطاحة بالعقيد معمر القذافي في 2011 بمساعدة تحالف عسكري لحلف شمال الاطلسي، ما ادى الى دعوات تطلب رفع الحظر على السلاح لعل ذلك يساعد الحكومة المعترف بها دوليا على استعادة بعض السيطرة.
وشنت القاهرة سلسلة من الغارات الجوية ضد مواقع "للدولة الاسلامية" في الجارة ليبيا بعد اعدام 21 مصريا قبطيا على يد مقاتلين من التنظيم المتطرف. كما دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى تحالف دولي ضد التنظيم في ليبيا.
واضطرت القاهرة الى خفض سقف مطالبها لاحقا بعد اعلان القوى الغربية بشكل ضمني رفضها التدخل العسكري الدولي في ليبيا وتأكيدها ان الحل السياسي هو الافضل حاليا. وتقدمت القاهرة والمجموعة العربية بمشروع قرار لا يشمل "حديثا عن اي طلب لتدخل عسكري خارجي".
وقال برناردينو ليون الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا امام مجلس الامن الدولي الاربعاء ان الحل الوحيد في ليبيا سياسي.
من جهتها اوضحت كلوديا غازيني من مجموعة الازمات الدولية ان الحل السياسي قد يكون "صعبا ولكنه ليس مستحيلا". واكدت انه "على المجتمع الدولي ان يبقي تركيزه موجها على جهود الحوار ويقاوم الدعوات الى رفع الحظر الجوي".
وينتشر السلاح بشكل فوضوي في ليبيا حيث تتقاتل ميليشيات عدة للسيطرة على المدن المهمة وحقول النفط. ولا يقتصر الامر على الفوضى الميدانية. فعلى الصعيد السياسي يوجد في ليبيا حكومتان الاولى مقرها طبرق ومعترف بها دوليا والثانية يسيطر عليها تحالف ميليشيات اسلامية تحت اسم "فجر ليبيا".
ومن شأن اي رفع للحظر على السلاح ان يعزز قدرات قوات اللواء خليفة حفتر قائد عملية "الكرامة" ضد المجموعات الاسلامية، والتي تبنتها السلطات المعترف بها دوليا.
واعتبر مصدر دبلوماسي في الامم المتحدة ان من شأن رفع الحظر على السلاح ان يصب الزيت على النار في ليبيا.
ومنذ اطلاق جهود الحوار في ايلول/سبتمبر، لم يستطع ليون جمع اللاعبين الاساسيين على طاولة واحدة. اما انجازه الاكبر حتى اللحظة فهو البدء في محادثات "غير مباشرة" الاسبوع الماضي بين الحكومة المعترف بها دوليا والمؤتمر الوطني العام بقيادة ميليشيا "فجر ليبيا" التي تسيطر حاليا على العاصمة طرابلس.
ويعتقد مراقبون ان جهود مد الجسور بين الطرفين ستفشل طالما لم تجلس فصائلها المسلحة اي قوات حفتر وميليشيا "فجر ليبيا"، على طاولة واحدة.
وفي هذا الصدد يقول المحلل الليبي خالد الهتاش ان الحل السياسي "صعب جدا ولكن كل شيء يبقى ممكنا بالحوار". وهو يرى حلا واحدا يتمثل "باعطاء حفتر المنصب الذي يريده" اي القائد الاعلى للقوات المسلحة الليبية مقابل تشكيل حكومة وحدة مؤلفة من ممثلين عن الطرفين.
والاسبوع الحالي، قال النائب طارق الجروشي ان القادة الدوليين يريدون من برلمانهم المفضل المنفي في طبرق منذ سيطرة "فجر ليبيا" على طرابلس الاسبوع الماضي، اخراج حفتر من المشهد.
ويؤيد استاذ العلوم السياسية في جامعة طرابلس ابراهيم الكراز تلك الرؤية اذ انه يرى ان حفتر "عقبة" في طريق الحل السياسي.
وانتقد الكراز مصر لتدخلها في الازمة الليبية. وقال "على مصر ودول اخرى في المنطقة وقف تدخلها في الشؤون الليبية. التدخل الاجنبي يعقد كل العمليات السياسية".
ووفقا لمحللين فان الوضع في ليبيا تعقد اكثر مع وجود داعم اقليمي لكل فئة ليبية، اذ تفيد معلومات ان مصر والامارات العربية المتحدة والسعودية تدعم حفتر، فيما تفضل تركيا وقطر ميليشيا "فجر ليبيا".
ويعتقد المحلل سعد الجبار من لندن ان "تلك الدول تصب الزيت على النار". واوضح انه "في ليبيا هناك صراع على السلطة بين المناطق والقبائل. كل منهم يريد ان يكون له دور. لذلك على المجتمع الدولي ان يؤكد لجميع اللاعبين انه سيكون لهم مكان في ليبيا الجديدة".