قصة الصندوق الذي يهدد بنسف الحكومة

رئيس الحكومة آخر من يعلم بمحتوى قانون المالية! بيد أنه أشرف شخصيا على جميع مراحل صياغته، انطلاقا من الرسالة التوجيهية حتى مناقشته والمصادقة عليه في مجلس الحكومة، دون إغفال أن لديه وزيرا من حزبه مكلفا ب"الميزانية".
الذي أثار الزوبعة التي كادت أن تعصف بفنجان الحكومة هو ما تناقلته بعض المواقع الإخبارية عقب عرض وزير المالية حول قانون المالية في البرلمان، وتركيزها على موضوع نقل اختصاص الآمر بالصرف بالنسبة لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية من رئيس الحكومة إلى وزير الفلاحة، وعلى الخصوص قراءتها لهذا التعديل وتركيزها على مبلغ 50 مليار درهم المخصص لتنمية هذه المناطق حسب ما ذكره وزير المالية في عرضه. وانطلاقا من ذلك طرح السؤال حول كيف سمح بنقل مسؤولية صندوق من هذا الحجم من بنكيران إلى أخنوش.
الملاحظة الأولى أن مبلغ 50 مليار درهم لا يتعلق برأسمال الصندوق أو ما خصص له ضمن ميزانية الحكومة لسنة 2016، بل بالقيمة الإجمالية المتوقعة للمخطط المندمج من أجل تحسين أوضاع سكان المناطق القروية والجبلية المستهدفة، والذي يقوم على رؤية استراتيجية ترتكز على إنتقائية البرامج الموجهة للعالم القروي والمناطق الجبلية والنائية بين مختلف القطاعات الوزارية، وذلك خلال الفترة 2016-2020. أما المبلغ المخصص للصندوق ضمن ميزانية 2016 فهو 1.33 مليار درهم، وليس 50 مليار درهم كما أشيع.
الذي أثار ردة الفعل التي كادت تعصف بالحكومة هو مبلغ 50 مليار درهم الذي قدم على أنه المبلغ المخصص للصندوق، ما جعل رئيس الحكومة يشعر بالغبن ويشك في نزاهة حلفائه في التحالف الحكومي، متسببا بذلك في أزمة سياسية. ويبدو الأمر وكأن ما تناقله بعض المواقع الإخبارية أصدق أنباء من الوثائق الرسمية بالنسبة لرئيس الحكومة.
فالصندوق المعني واحد من بين ثمانية صناديق مصنفة ضمن الحسابات الخصوصية للخزينة على أنها تهم القطاع الفلاحي. ويعود إحداثه إلى سنة 1994، ويتولى رئيس الحكومة صلاحيات الآمر بصرفه. وحصيلة الصندوق منذ تولي الحكومة الحالية كانت متواضعة، إذ بلغ متوسط موارده السنوية 2 مليار درهم خلال الفترة 2012-2014، في حين لم يتجاوز متوسط نفقاته السنوية خلال نفس الفترة 780 مليون درهم، أي أنه يوفر كل سنة فائضا يقدر بنحو 1.3 مليار درهم في المتوسط، وكأن العالم القروي بخير وكل مشاكل العزلة ونقص البنيات التحتية التي تعاني منها المناطق الجبلية والنائية قد تم تجاوزها.
أما حصيلة المبالغ التي أنفقها الصندوق خلال هذه الفترة، والمقدرة بنحو 2.3 مليار درهم خلال ثلاث سنوات، فتوزعت كالتالي: 24 في المائة منها صرفت على السقي وتهيئة المجال الزراعي، و23 في المائة على مكافحة آثار الجفاف، و21 في المائة على فك العزلة وتنمية البنيات التحتية، و20 في المائة على مشاريع الدعامة الثانية للمخطط الأخضر (الفلاحة التضامني)، و7 في المائة على تنمية الواحات ومنطقة أركان، و5 في المائة في إطار برنامج حساب أهداف الألفية.