أكد وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، مساء أمس الثلاثاء، أن مشروع قانون مالية 2016 يرتكز على توطيد أسس نمو اقتصادي مدمج يقلص الفوارق الاجتماعية والمجالية ويوفر فرص الشغل الكريم . وأبرز بوسعيد خلال تقديمه للخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، أن الحكومة ستعطي، من هذا المنطلق، الأولوية لتفعيل التوجيهات الملكية السامية بتكثيف الجهود لمكافحة الفقر والهشاشة وسد الخصاص المسجل في المناطق البعيدة والمعزولة وخاصة بقمم الأطلس والريف، والمناطق الصحراوية والجافة والواحات، وببعض القرى في السهول والسواحل، على مستوى البنيات التحتية، والخدمات الاجتماعية الأساسية. وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن مشروع قانون المالية الجديد، سيشكل منطلقا لتفعيل المخطط المندمج من أجل تحسين أوضاع سكان هذه المناطق، والتخفيف من معاناتهم، حيث سيتم تخصيص 50 مليار درهم خلال الفترة 2016- 2022 ستوجه لتمويل حوالي 20 ألفا و800 مشروع، تستهدف أزيد من 12 مليون مواطن يقطنون بأكثر من 24 ألف دوار. وأبرز أن الحكومة بكافة قطاعاتها الوزارية، وبتنسيق مع مختلف الشركاء والفاعلين على المستوى المحلي، قد أعدت استراتيجية متكاملة ترتكز على التقائية البرامج الموجهة للعالم القروي والمناطق الجبلية والمناطق البعيدة والنائية، بالاستناد إلى التراكمات والإنجازات المحققة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وباقي البرامج والاستراتيجيات القطاعية. ووفق نفس المنظور، يضيف بوسعيد، ستواصل الحكومة استهداف الفئات المعوزة والمهمشة، من خلال العمل على ضمان استدامة موارد صندوق التماسك الاجتماعي، بهدف توفير التمويل الضروري لتمويل نظام المساعدة الطبية "راميد"، وبرنامج تيسير، والمبادرة الملكية "مليون محفظة". كما سيتم رفع عدد الطلبة المستفيدين من المنح الدراسية إلى 330 ألف طالب، أي بزيادة حوالي 45 ألف مستفيد بغلاف مالي يناهز 6ر1 مليار درهم، وسيتم تفعيل التغطية الصحية بالنسبة لحوالي 250 ألف طالب بكلفة إجمالية تناهز 100 مليون درهم. وأشار الوزير، من جانب آخر، إلى أن التشغيل، باعتباره من أهم مرتكزات النمو المدمج، يوجد كذلك على رأس الأولويات، مؤكدا على أهمية النمو الاقتصادي في توفير مناصب الشغل، إذ أن التوجه نحو تسريع المجهود التصنيعي وباقي الاستراتيجيات القطاعية، وتوفير الظروف لاستقطاب الاستثمارات الكبرى، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإدماج القطاع غير المهيكل من شأنه تحسين نسبة النمو، وبالتالي فتح آفاق جديدة في مجال خلق فرص الشغل. وأكد أن هذه الخيارات تندرج كلها في صلب الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، التي ترتكز على مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والمؤسساتية للتشغيل، وكذا مختلف أنواع الخصاص في مجال الشغل والفئات المستهدفة، وخاصة المرأة والشباب، مشيرا إلى أنه ستتم مواصلة تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتنمية الاقتصاد التضامني، باعتباره أحد الآليات المهمة للإدماج الاجتماعي وخلق فرص الشغل، خاصة من خلال دعم التعاونيات والأنشطة المدرة للدخل. وفي هذا السياق، أبرز الوزير أن مشروع قانون المالية لسنة 2016، يقترح إحداث 26 ألف منصب شغل أي بزيادة تقدر ب 5ر15 في المائة مقارنة مع سنة 2015. وبخصوص التعليم، أكد بوسعيد أن الحكومة ستعمل على الانخراط الجاد، بالتعاون مع كافة المتدخلين، في تفعيل الاصلاح الجوهري والمصيري للتعليم، بما يعيد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويجعلها تقوم بدورها التربوي والتنموي المطلوب، مبرزا أنه ستخصص لهذا القطاع اعتمادات تقدر ب 7ر45 مليار درهم. وبخصوص قطاع الصحة، أبرز أنه ستتم مواصلة جهود تعزيز وتحسين الخدمات الصحية، حيث سجلت الاعتمادات المخصصة لهذا القطاع ارتفاعا هاما وانتقلت من 8 ملايير درهم سنة 2008 إلى ما يزيد عن 14 مليار درهم سنة 2016، لافتا إلى أن الاهتمام سيتركز على مواصلة تأهيل البنيات التحتية والتجهيزات الصحية وخاصة بناء المراكز الاستشفائية الجامعية لطنجة وأكادير والمركز الاستشفائي الجديد للرباط، وكذا مواصلة تجهيز المراكز الاستشفائية الجامعية لمراكش ووجدة. كما أشار إلى أن مشروع المالية يولي أيضا أهمية خاصة لتكثيف وتنويع العرض السكني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيد برامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار، وذلك عبر تخصيص لهذا القطاع اعتمادات مالية تقدر ب 8ر2 مليار درهم باحتساب موارد صندوق التضامن للسكنى. وأبرز أيضا أن المشروع ينص على العمل على مواصلة وتكثيف البرامج والمشاريع الهادفة للنهوض بأوضاع المرأة والشباب والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، وإدماجهم في المسيرة التنموية للبلاد ، فضلا عن مواصلة العمل لتثمين التراث الثقافي ودعم الأنشطة الثقافية، والفنية والإبداعية بكل أصنافها. من جانب آخر، حرص بوسعيد على التأكيد أن الأولوية ستعطى لتفعيل التوجيهات الملكية السامية، بتحسين وتحديث وتيسير الخدمات الإدارية الموجهة لمغاربة العالم في بلدان الإقامة وداخل أرض الوطن، وتحسين التواصل والتعامل معهم، واحترام كرامتهم وصيانة حقوقهم. ويتوقع مشروع قانون مالية 2016 تحقيق نمو اقتصادي في حدود 3 في المائة خلال السنة المقبلة ومواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 5ر3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وكذا التحكم في التضخم في حدود 1,7 في المائة، وذلك وفق توقعات تحدد 61 دولار كمتوسط لسعر برميل البترول، و5ر9 دراهم كمتوسط لسعر صرف الدولار مقابل الدرهم .
