اسم وخبر : الاتحاد المغربي للشغل يوجه مذكرة تذكيرية بمطالبه لبنكيران

قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، توجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة، للتذكير بمطالبها ومقترحاتها وبقضايا الطبقة العاملة المستعجلة التي تتطلب معالجتها، استجابات سريعة وفورية. وطالبت الأمانة الوطنية من الحكومة في بلاغ لها، توصلت الجريدة بنسخة منه ، بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتشبثها بمطلب تحسين الدخل من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية. و سجلت الأمانة الوطنية بأسف عميق إقدام الحكومة على إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2016 على البرلمان دون الأخذ بعين الاعتبار لمطالب الطبقة العاملة ، وعدم احترامها للمنهجية، المتفق عليها سابقا، المتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المالية، وتغييبها للبعد الاجتماعي من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية. كما سجلت نقابة الاتحاد المغربي للشغل على الحكومة ، عدم اتخاذ أي قرار يستجيب لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور.
وشجبت الأمانة الوطنية عزم الحكومة على تمرير المشروع التراجعي لما تسميه إصلاح التقاعد بشكل أحادي، وبتجاوز لكل أعراف الحوار، وضدا على مواقف ومطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل. وفي الأخير سجلت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، باعتزاز وفخر، تأكيد الاستحقاقات الأخيرة للمكانة المتميزة التي دأب الاتحاد المغربي للشغل على تبوئها في كل القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدماتية ،وفي الوظيفة العمومية والجماعات المحلية.