نقاش مشروع قانون المالية ينطلق بزوايا رؤية مختلفة بين الأغلبية والمعارضة

المالكي: المشروع فاشل والحكومة تلميذ كسول أتمنى ألا تكمل السنة المقبلة مذكرة من الاتحاد المغربي للشغل إلى رئيس الحكومة حول المشروع واختياراته الاجتماعية

تمنى الحبيب المالكي، عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في افتتاحه لأشغال يوم دراسي، نظمه الفريق الاشتراكي، أمس الثلاثاء، بمجلس النواب حول مشروع القانون المالي، ألا تكمل الحكومة السنة المقبلة، خصوصا بعد دخول مكوناتها في سجال حول من له أحقية تحمل مسؤولية الأمر بالصرف لصندوق التنمية القروية، منتقدا ما "ميز النقاش السياسي حول مشروع قانون المالية من سوء تنسيق بين مكونات الحكومة حول صندوق التنمية القروية"، واصفا آخر مشروع في عمر الحكومة الحالية بأنه "فاشل والحكومة تلميذ كسول". وقال المالكي إن "مشروع القانون المالي لم يستحضر الانتظارات الاجتماعية للمواطنين، وأتمنى ألا تكمل الحكومة السنة المقبلة"، خصوصا بعدما برز توتر بين عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، حول المادة 30 من المشروع، التي تعطي لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، مسؤولية الأمر بالصرف لصندوق التنمية القروية.
وأبدى المالكي ملاحظات حول "غياب الأفق البعيد لمشروع قانون المالية، وارتباطه بثقافة المدى القصير، وانعكاساته السلبية على الاقتصاد". وأضاف أن "مشروع قانون المالية الحالي لا يستوعب الظرفية الاقتصادية وطنيا ودوليا وجهويا، وغير متطابق مع القانون التنظيمي للمالية، ويفتقد وضع آليات لضمان شفافية أكبر للمراقبة من طرف المؤسسة التشريعية، وغير منسجم مع تطلعات المغرب في بناء جهوية موسعة بتكريسه لمنطق تقليدي في التمركز وجعله قاعدة سائدة في وضع ميزانيات الدولة".
وبخصوص آراء قيادة الاغلبية الحكومية، حول مشروع قانون المالية، أعلن الأمناء العامون لأحزاب الأغلبية، في اجتماع مع فرقهم البرلمانية، أول أمس الاثنين، بمجلس النواب، عن تطابق مواقفهم المدافعة عن الاختيارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لمشروع قانون المالية، لكن الخلاف بدا حول صندوق التنمية القروية بين فريقي العدالة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، إذ عبر عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، عن عدم استساغته تولي وزير الفلاحة مسؤولية الأمر بالصرف لصندوق التنمية القروية، معتبرا أن فرق الأغلبية بإمكانها تدارك الخلاف الحاصل بين مكونات الحكومة بتعديل المادة 30 من مشروع قانون المالية أثناء مناقشته، ما جعل نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ينبه حلفاءه من خطورة السقوط في "مناقشات انتخابوية تستحضر الانتخابات التشريعية المقبلة".
وقال بنعبد الله "لا يجب أن يفرض علينا أن نكون انتخابيين، وعلينا أن ننعش الاقتصاد الوطني أولا، وإعطاء نبرة اجتماعية لهذا المشروع"، مطالبا بإدخال إجراءات إضافية على المشروع تمكنه من أداء مهمته الاجتماعية.
من جهتها، وجهت نقابة الاتحاد المغربي للشغل لرئيس الحكومة مذكرة مطلبية تذكره فيها بمطالبها ومقترحاتها، و"قضايا الطبقة العاملة المستعجلة، التي تتطلب معالجتها استجابات سريعة وفورية". وطالبت المذكرة الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، معلنة تشبث الاتحاد المغربي للشغل بمطلب تحسين الدخل، من خلال التخفيف من الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من ا تفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وفتح مفاوضات جديدة في إطار الحوار الاجتماعي.