الفريق الاشتراكي يستقبل التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب .. روح المهدي بنبركة تلقي بظلالها على قبة البرلمان في ذكرى اختفائه

وقف نواب المعارضة والأغلبية في مستهل أشغال الجلسة الشفوية العامة لقراءة الفاتحة على روح الشهيد المهدي بنبركة في ذكرى اختفائه، بعدما تقدم الفريق الاشتراكي بطلب لرئاسة الجلسة بذلك في ذكرى اختفاء عريس الشهداء.
وترافع الفريق الاشتراكي بالغرفة الأولى حول قطاعي العدل والحريات و قطاع الأوقاف،
ووجه لحسن بونواري السؤال لوزير العدل مصطفى الرميد حول الاختلالات في تدبير ملف الموارد البشرية بوزارة العدل والحريات، مؤكدا أن صورا مثيرة قفزت إلى الواجهة الإعلامية تتعلق بهذه الاختلالات التي استنكر فيها العاملون في القطاع، الكيفية التي تمت بها التعيينات الأخيرة،متسائلا عن حقيقة هذه الاختلالات. وفي جوابه قال الرميد، إن موضوع التساؤل ،يتعلق باتهامات باطلة تصدر بين الفينة والأخرى عند بعض التمثيليات النقابية، والسبب في ذلك -يقول الرميد-هو صراع بين نقابتين تحاول الواحدة إسقاط الأخرى، محاولا الدفاع عن غياب الاختلالات المذكورة، منزها في ذلك مدير الموارد البشرية، ومشيرا أن بلاغا للوزارة صادر في الأمر يكذّب جميع هذه الاتهامات. وهو الجواب الذي فتح الباب أمام النائب الاشتراكي لحسن بونواري في تعقيب له على رد الوزير مصطفى الرميد، للقول أن جواب الحكومة في شخص وزير العدل والحريات يعترف أن وزارة العدل تصر على عدم الاستجابة لمطالب موظفي المحاكم و الإدارات التابعة بغرض المس بالحريات النقابية ، واعتبر عضو الفريق الاشتراكي الأمر توظيف سياسوي لمعاناة الموظفين، نتائجه اليوم هو المس بمصداقية المرفق العام وتعطيل مصالح المواطنين المتعاملين مع المحاكم .
ووجه النائب الاشتراكي عبد العزيز العبودي السؤال باسم الفريق في نفس القطاع، حول الإشكالات والاختلالات التي تعتري تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة. وقال الرميد جوابا عن ذلك إن هناك مسطرة مدنية رفعت الوزارة مذكرة بشأنها لرئيس الحكومة من أجل معالجة هذا المشكل الكبير.
وفي تعقيبه عن وزير العدل والحريات قال العبودي إن التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة سجل برسم سنة 2013 العديد من الإشكالات والاختلالات التي تعتري تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة، الشيء الذي يستدعي على وجه السرعة إجراءات وتدابير عاجلة لتصحيح هذه الاختلالات التي تعتري تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مواجهة الإدارة.
و حول معاناة مغاربة العالم مع المحاكم المغربية، قال النائب الاشتراكي باسم الفريق مختار راشدي أن مجموعة من الجمعيات المهتمة بقضايا المهاجرين المغاربة في بعض الدول الأوروبية المجتمعة في بروكسيل عبرت عن سخطها وتدمرها من عدم إنصافها من طرف المحاكم المغربية، سائلا الوزير عن الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة من أجل معالجة مثل هذه الملفات.
وفي جوابه عن سؤال الفريق الاشتراكي قال الرميد أنه عندما يتعلق الأمر بالتظلم والتشكي في أحكام القضاء فإن السلطة التنفيذية لا يسعها إلا أن تتوجه إلى السلطة القضائية ومع ذلك -يقول الرميد- بان القضاء المغربي لا يميز بين مواطن قاطن بالخارج أو بالداخل، مؤكدا أن هناك شوائب ولكل واحد من المغاربة نصيب منها، مؤكدا أن وزارته تسعى إلى النزاهة القضائية في كافة القضايا . وفي تعقيبه قال راشدي أن هذه الجالية المغربية حققت مكاسب كبيرة والخطابات الملكية تؤكد ذلك، ونحن نريد أن نقول إن هذه الجالية وقتها محدود، وهي تأتي في عطل الصيف إلى المغرب في الوقت الذي تكون فيه المحاكم في عطلة، فكيف يمكن لهؤلاء المهاجرين أن يقضوا مصالحهم في مثل هذه الحالة، ولم يفت النائب الاشتراكي أن يشير أن القضاء المغربي هو قاعة كبيرة للانتظار لا تتسع للوقت القصير الذي يملكه المهاجر على أرض وطنه.
وحول واقع المساجد والمساجد الآيلة للسقوط بالسطات، وجه النائب الاشتراكي رشيد البهلول السؤال لوزير الأوقاف، مسلطا الضوء على ما تعيشه بعض المساجد بالإقليم من أوضاع لا تليق بالدور المنوط بها، وذلك بسبب قلة العناية بها، مما عرضها للإهمال. ونقل عضو الفريق الاشتراكي الصورة التي أصبحت عليها أفرشة المساجد التي طالها القدم وتعرضت جدرانها للتآكل، ناهيك عن الأوساخ التي أصبحت تؤثث فضاءاتها.
وأضاف البهلول أن الأوقاف قامت بإغلاق مجموعة من المساجد لكونها أصبحت آيلة للسقوط. غير أن مصالح الوزارة المعنية لم تقم بإعادة بنائها إلى اليوم.
وساءل النائب الاشتراكي وزير الأوقاف عن الأسباب الكامنة وراء الإهمال الذي تعرفه بعض المساجد بإقليم سطات، ومصير المساجد التي شملها الإغلاق والتي تصنفها الوزارة في إطار المساجد الآيلة للسقوط. وجوابا عن سؤال الفريق الاشتراكي قدم وزير االأوقاف أجندة الإصلاحات التي وزعها بين وزارته وبعض المحسنين متعهدا أن استكمال ذلك سيكون في القريب ضمن مخطط وطني في هذا الصدد.
و قبيل الجلسة الشفوية وبعد جلسة صباحية نظم فيها الفريق الاشتراكي يوما دراسيا حول مشروع قانون المالية2016،استقبل الفريق التنسيقية الوطنية لطلبة الطب بالمغرب عن الشق الخاص بالتعليم العالي، قدمت فيها التنسيقية مجمل الإشكالات التي تعرفها الدراسات الطبية بكليات الطب العمومية، سواء فيما يتعلق بالشق النظري أو التطبيقي مما يؤثر مباشرة على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين المغاربة
وأكد ممثلو التنسيقية أن هناك اكتظاظ بالمدرجات والقاعات الخاصة بالدروس التطبيقية وأن عدد الطلبة في تزايد ، بينما تظل الطاقة الاستيعابية كما هي خصوصا في الدار البيضاء والرباط. ناهيك أن كل الكليات لا تتوفر على قاعات محاكاة طبية في حين أن عصرنة التكوين أصبحت ضرورة لابد منه، وقدمت التنسيقية نماذج من مراكش وفاس والرباط. وأعطت التنسيقية للفريق الاشتراكي صورة عامة عن التداريب االإستشفائية والمصالح الكفيلة بذلك في الشق التطبيقي ، إضافة إلى النقص في عدد الأساتذة الباحثين و تكوين الأطباء الخارجيين و الداخليين والمقيمين و في المقابل هناك تراكم في المهام المنوطة بهم، بدءا بتقديم الخدمات الصحية مرورا بالتكوين و البحث العلمي ثم المهام الإدارية كما أن طالب الطب يتعرض لمخاطر منها انعدام الأمن بالمصالح الإستشفائية والأمراض المعدية أمام عدم تفعيل برامج التلقيح وعدم وجود مساطر واضحة تُتبع في حالة تعرض الطبيب الخارجي لحادث جرح، ناتج عن استعمال أدوات حادة ملوثة أثناء التداريب، بما فيها الحراسات. ولم تغيّب التنسيقية المشاكل الاجتماعية للطالب الطبيب كالسكن الجامعي و ظروف الدراسة و العمل.
وفيما يخص مشروع إصلاح الدراسات الطبية، أكدت التنسيقية على عدم وجود رؤيا واضحة بخصوص الهدف من تكوين الطلبة الأطباء بالمغرب وعدم إشراك ممثلي الطلبة في صياغة مشروع إصلاح منظومة الدراسات الطبية، والتي لا تتوفر بدورها على رؤية واضحة على المدى القريب، المتوسط و البعيد.وطالبت التنسيقية من الفريق الاشتراكي احتضان مطالبها ورفعها أسئلة للحكومة من أجل إيجاد حلول.
وبدوره عبر الفريق الاشتراكي ،عن استعداده للترافع من أجل انتزاع مكاسب للطلبة الأطباء، مؤكدا أن الاتحاد الاشتراكي في قلب معاركهم النضالية الحقوقية باعتبارهم من خيرة أطر المغرب التي ينبغي الدفع بها من أجل مغرب صحي في مستوى التطلعات.