في جلسة شفوية فقدت فيها الحكومة بوصلتها .. الرميد يترافع ليعلن ثورته على موظفيه في العدل وزير الداخلية يعترف باختلالات في المبادرة الوطنية أخنوش يحصي الجماعات المنكوبة

أخذ قطاع الفلاحة حصة الأسد, حيث بدا وزير الفلاحة أكثر الوزراء ابتهاجا والأوفر حظا وهو يجيب عن أسئلته التي تناغمت مع أمطار الخير التي غطت سماء الرباط كما غطت ربوع المملكة، مبشرة بإمكانية الخروج من عنق الزجاجة في إطار أزمة تتربص بالمغرب ويدعوها من المحيط المجاور سوء التدبير في السياسة العمومية في أكثر من قطاع يمس الأوضاع المعيشية للفقراء ويضعهم في أوضاع صعبة كما أوضاع الطبقة المتوسطة ويفتح نفقا غير واضح المعالم في تدبير ثروات الأغنياء.
وهي أوضاع أخذت من الفريق الاشتراكي زمنا في صبيحة مطولة لم تتسع لنقاش مستفيض يمس جوهر التحديات المطروحة اليوم أمام المغرب والتي تحتاج الى استراتيجية حية تعي الأبعاد الكامنة في دقة المرحلة وحساسيتها وطنيا وجهويا واقليميا، وهو نقاش ارتأى الفريق أن تنظم بخصوصه أيام دراسية من أجل مزيد من التعميق في جوهر الإشكالات وتقديم حلول للسير بالبلد نحو أفق مستقر وآمن ومنفتح على المستقبل الذي رسمه دستور المملكة، بتحصين المكتسبات ضمن الدفاع على الإعمال بالقوانين المصاحبة التي هي عمق العمل التشريعي.
وهو نقاش لا يتسع له زمن السؤال الشفوي الذي يشكل للفريق مساهمة فقط في تدبير نقاش عمومي يحتاج الى آليات أخرى، وذلك هو مبدأ الفريق الذي ارتأى أن يبدأه بخصوص الأسئلة الموجهة لرئيس الحكومة ضمن الجلسة الدستورية الشهرية، لكي لا تكون هذه الأخيرة صورة طبق الأصل للأسئلة الشفوية الأسبوعية، ولكن يبدو أن السيد بنكيران مازال يعزف على النغمة القديمة, الشيء الذي بإمكانه أن ينفتح على احتمالات كثيرة في ردود أفعال المعارضة.وخص الفريق انشغالاته هذا الأسبوع بتوجيه اسئلته الى قطاعات العدل والداخلية و الفلاحة.
1/ محمد بلفقيه يتساءل
عن سبل تمكين الفلاحين الصغار والفلاحة التضامنية من الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ودعم المشاريع الصغرى
* عزيز أخنوش يقدم حصيلة الجماعات المنكوبة ، ويصرف تعويضات الزراعات الخريفية ويؤجل الربيعية
قال الفريق الاشتراكي على لسان النائب محمد بلفقيه أن الموسم الفلاحي 2012-2013 ينطلق في ظرفية تتميز باستمرار الأزمة الاقتصادية والتي قد تتفاقم تداعياتها الاجتماعية.حيث تكتسي الفلاحة أهمية خاصة في النمو والتنمية وفي ضمان الأمن الغذائي الوطني وفي التشغيل وفي استقرار السكان بالوسط القروي.وبالنظر إلى هذه الأهمية المركزية، فإنه يتعين إعطاء القطاع كل العناية التي يستحق لتمويل الأنشطة الفلاحية، والقروية على العموم، والتأطير التقني وإيجاد التجهيزات الأساسية لتطوير الفلاحة والعناية بالخصوص بالفلاح الصغير والفلاحة التضامنية.وتساءل بلفقيه عما استجد من إجراءات لدعم الفلاحة والعالم القروي في السياسة الحكومية في قطاع الفلاحة، وماهي سبل النشاط تيسير ولوج الفلاحين الصغار إلى القروض وتمكين الفلاحين الصغار والفلاحة التضامنية من الاستفادة من مكتسبات مخطط المغرب الأخضر ودعم المشاريع الصغرى،ثم ما هي الإجراءات الجديدة لدعم القدرة التنافسية للفلاحة المغربية في ضوء اتفاقيات تحرير المبادلات بين المغرب وبلدان الاتحاد الأوروبي وفي ضوء المكانة المتعاظمة للفلاحة في الاقتصاد العالمي والمبادلات الدولية. وجاء سؤال الفريق ضمن الاسئلة الوفيرة التي تهاطلت على قطاع الفلاحة. قال أخنوش في عرض أجوبته أن وزارة الفلاحة اتخذت عدة إجراءات وتدابير لخلق الظروف الملائمة لانطلاق وسير الموسم الفلاحي الحالي في أحسن الظروف والتي تمس توفير البذور بتعبئة 1,5 مليون قنطار من البذور (+18% مقارنة مع المواسم الثلاث السابقة)، التي سيتم وضعها رهن إشارة الفلاحين بغلاف مالي يناهز 250 مليون درهم وبأسعار مدعمة في حدود. وتوفير الأسمدة بالتنسيق مع المجمع الشريف للفوسفاط من أجل التزويد المبكر للسوق بمليون طن من الأسمدة، منها 480 ألف طن من أسمدة العمق، واستقرار أثمنة الأسمدة الفوسفاطية في مستوى الموسم الفارط . وتوفير التمويل حيث قامت الوزارة بشراكة مع القرض الفلاحي للمغرب باتخاذ عدة إجراءات لدعم الفلاحة و العالم القروي، و ذلك عبر جملة من التدابير التي خصت تمويل النشاط الفلاحي و تيسير ولوج الفلاحين الصغار إلى القروي، والتأمين الفلاحي بتعديل وتحسين مضامين المنتوج التأميني المتعدد المخاطر المناخية الخاص بالحبوب والقطاني الغذائية وكذا رفع المساحة المستهدفة إلى 500 ألف هكتار عوض 330 ألف التي تم تأمينها خلال الموسم الفلاحي الحالي 2011-2012. وقدم عزيز أخنوش حصيلة الجماعات المنكوبة ، واعتبر جهات مراكش- تانسفت الحوز؛ تادلة ,أزيلال ؛ سوس , ماسة ,درعة؛ كلميم السمارة؛ و دكالة- عبدةالشاوية-ورديغة أكثر تضررا من قلة الامطار. وقال أخنوش أنه صرف كل التعويضات المستحقة للفلاحين المتضررين بالنسبة للزراعات الخريفية ,أما بالنسبة للزراعات الربيعية فإن التعويضات جارية وذلك طبقا للآجال المحددة في الاتفاقية التي تؤطر هذا المنتوج التأميني. وقال أخنوش أن الاتفاق الفلاحي مع أوروبا سيضيف دينامية جديدة للفلاحة المغربية بصفة عامة ولقطاع الخضراوات والفواكه بشكل خاص، لكونه يمنح الفلاحين المغاربة مزيدا من الوضوح في الرؤية.
2/ محمد عامر: كنا نتوخى أن نجاح المبادرة الوطنية للتنمية البشرية سيمكن من إصلاح السياسات العمومية في شموليتها
وزير الداخلية امحند العنصر: احتياطات عديدة اتخذت
لكي لا يزيغ مشروع المبادرة عن الاهداف المرسومة له
وفي سؤال موجه الى وزير الداخلية امحند العنصر قال النائب الاشتراكي محمد عامر أن من الأوراش الكبرى التي عرفتها بلادنا، ورش المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، مضيفا أن الجميع يؤكد اليوم عن النتائج التي حققتها هذه المبادرة على ارض الواقع في العديد من المجالات، لكن-يضيف عامر-هناك كثير من الملاحظين والممارسين يقرون بوجود جوانب الاختلال والنقص التي اعتلت ممارسات العمل في هذا الميدان، الشيء الذي أكدته العديد من التقارير وخاصة التقارير التي أصدرها المرصد الوطني للتنمية البشرية، وساءل محمد عامر الحكومة في شخص الوزير عن الملاحظات التي تم رصدها وكيف ستتم معالجة ذلك وما مصير توصيات التقارير التي وضعت التقييم العميق لهذه المبادرة . وفي جوابه عن سؤال الفريق الاشتراكي، قال وزير الداخلية» أنا اتفق معكم أن هذه المبادرة من أهم الأوراش المفتوحة، والتي يعلن الجميع المساهمة فيها منذ انطلاقها سنة 2005 ، وهناك العديد من الاحتياطات اتخذت منذ البداية لكي لا يزيغ هذا المشروع عن الاهداف المرسومة له، وللتذكير فإن قضية انتقاء المشاريع واختيارها يتم عبر عدة لجن ليست موكولة للإدارة وحدها بل يشارك فيها المنتخبون و الادارة والمجتمع المدني» وأضاف العنصر أنه من ناحية المراقبة فهذا الورش هو من الأوراش الوحيدة التي تتم فيها المراقبة من طرف المتفشية العامة للمالية و مفتشية وزارة الداخلية وينشر ذلك في تقارير موجودة في موقع المبادرة. وأضاف العنصر أن للممولين الحق في المراقبة والمتابعة. وأكد وزير الداخلية أنه من الطبيعي أن تكون هناك اختلالات في مشروع مثل هذا حديث الانطلاقة. واستدرك قائلا أن من مؤشرات نجاح هذا المشروع هو طلب الاستفادة من نموذجه من بعض الدول .
وفي تعقيبه على رد الوزير قال محمد عامر باسم الفريق الاشتراكي، أنه نذكر جميعا الخطاب المؤسس لجلالة الملك لهذه المبادرة الوطنية الهامة ،والذي أكد على هدفين كبيرين يتوخاهما المغرب من وراء ذلك . الهدف الأول هو مادي وتأهيلي لعدد من الأقاليم والجهات في مجالات تخص الجانب الاجتماعي. ولكن -يضيف عامر-هناك هدف أساسي مرتبط بتصحيح السياسات العمومية، و هو أن المبادرة اعتبرت كمختبر لتجريب منهجية جديدة لتدبير الموارد العمومية على المستوى الوطني من أجل بناء نظام الحكامة المبني على الشراكة والقرب وتقاسم المسؤوليات والتضامن في معالجة المشاكل،. وقال عامر أننا كنا نتوخى على أن نجاح المبادرة سيمكن من إصلاح السياسات العمومية في شموليتها ,لأن ما تمثله المبادرة من ميزانية بالمقارنة مع ميزانيات السياسة العمومية هو شيء محدود ولهذا -يضيف النائب الاشتراكي- أن من الاختلالات الكبيرة التي ظهرت هي أن التلقائية أي اندماج السياسات والبرامج كان شيئا محدودا. و أضاف عامر أنه في نظرنا يجب العمل في ثلاث اتجاهات: الاول هو معالجة الاختلالات التي ظهرت في مجال التدبير على ضوء التقارير التقييمية الموجودة الآن، و الإتجاه الثاني أن معالجة الضعف في التلقائية يطرح اليوم على الحكومة اطلاق الاصلاحات الكبرى الترابية و الجهوية, لأنه لا يمكن أن ننجح دون سياسة تفعيل اللامركزية وأخيرا التفكير في المجالات المؤسساتية. وبدوره رد العنصر على عامر قائلا» أعتقد أن هذا هو التوجه ونحن نشتغل في هذا الإطار ، لكن فقط اريد إضافة رقمين ، فالآن بدأنا بالجماعات التي يصل مستوى الفقر فيها 30 في المائة والآن نزلنا الى رقم 14 في المائة, بمعنى أن هناك إقبالا ونجاحا و توسعا، ونحن نسعى الى تحسين هذه التلقائية والعمل في إطار هذا الورش الذي نعتبره ورشا هاما».
* وزير العدل مصطفى الرميد ينعث كتاب الضبط باللصوص المحتالين
و ينعث النقابيين بمناضلي آخر زمن
* المهدي المزواري: ماذا يقع في قطاعكم بصفة عامة؟ « ها كتاب الضبط..ها القضاة..ها بيانات الموثقين..
ها بلاغات هيأت المحامين..
النقطة التي أفاضت الكأس في سيل أجوبة الحكومة هي تلك العبارات التي حملت في تقاطعاتها على لسان وزير العدل و الحريات كلمة « العناصر المشوشة» وهي الكلمة التي رددها الوزير أكثر من مرة في جوابه عن أسئلة النواب العادية منها والآنية حول إصلاح منظومة العدالة وإضراب كتاب الضبط والصعوبات التي تعترض سير وزارته في قضايا أصبحت تتراكم «بالجملة» لانشغال الوزير باقتفاء خطوات المضربين هنا وهناك في الممرات التي قال أنه المسؤول الأول على حراستها ضد موظفيه العاقين هؤلاء الذين سماهم « بمناضلي آخر زمان « على مرآى ومسمع الرأي العام ، ولم يكثف الوزير باستصدار حق اقتطاع رزقهم و معيشهم اليومي فقط لأنهم قالوا نعم للتظاهر ضد الظلم في وزارة العدل والحريات، حيث بدت أنها وزارة تفقد اسمها في عبارات تعمل ضد هذا المنحى على لسان وزيرها مصطفى الرميد.
وهو الأمر الذي سينكشف جليا عندما وجه المهدي مزواري باسم الفريق الاشتراكي سؤالا آنيا، اعتبره سؤالا موجها للوزارة كما للعموم نظرا للأبعاد الخطيرة التي آلت اليها العدالة في وزارة تدبر العدل في هذا الوطن, قال مزواري أن سؤال الفريق يأتي على قرار الوزير الذي قضى بالتدخل بالقوة لفض اعتصام داخل المحاكم لنقابة أكثر تمثيلية لكتاب الضبط ، متسائلا عن حيثيات هذا العنف غير المبرر.
وما كاد النائب الاشتراكي ينهي سؤاله حتى اشتط الوزير غضبا وأزبد وأرغد, ناسيا أن يشكر النائب على سؤاله قائلا بالحرف:» أنتم تتحدثون بلا شك ليس عن إضراب وقع وقت العمل وإنما تتحدثون عن واقعة احتلال أشخاص، إما كتاب ضبط في محكمة معينة أو أنهم ينتمون الى محاكم أخرى، أو أنهم لا ينتمون الى أي محاكم كما هو الشأن بالنسبة لرئيس «النقابة المعلومة» وهو لا ينتمي لقطاع العدل ولا ينتمي لقطاع كتابة الضبط ومع ذلك يأتي ليحتل المحكمة» وأضاف وهو في حالة هستيرية مخاطبا النواب وكأنه يقول « يا معشر قريش» ، :»أيها السادة والسيدات النواب من يوافق منكم على احتلال المحاكم» ولكن لا مجيب سوى صوت واحد من فريق حزبه في البرلمان ، وهو الفريق الذي بدا مندهشا أمام عصبية الوزير. وأكمل الرميد كلامه قائلا: « هل المحاكم أصبحت مرقدا، هل المحاكم أصبحت مطعما، هل يجوز لك أنت- ويقصد المهدي مزواري- وهل يجوز لعبد الواحد الراضي عندما كان وزيرا أو بوزوبع الله يرحمو كذلك ولأي أحد مسؤول أن يسمح لكتاب الضبط أو لغيرهم باحتلال المحاكم ليلا» وأضاف: «إذا سمحنا لكتاب الضبط بذلك غدا سنسمح للمحامين وبعد ذلك للعدول وبعدها للنساخ وبعدها لعموم المواطنين، وإذا سمعنا بهذا في العدل فسوف نسمح به في جميع المرافق العمومية. وعلى هاد الحساب مبقاتش دولة هذه أصبحت فوضى « وأضاف « أنا لم آمر بإستعمال العنف..من قال هذا؟ أنا بصفتي وزير العدل والحريات، مسؤول على حماية البنايات والممتلكات الهامة، ومسؤول على حماية أيضا الملفات الموجودة.آمرت أن يتم الاتصال بالمحتجين الذين قاموا باحتلال المحاكم من طرف المسؤولين واستعطافهم من أجل مغادرة الأماكن وإلا سيتم الاتصال بمن له الحق في استصدار القوات العمومية كي تتدخل بالطريقة الملائمة»
وفي رده قال المهدي مزواري باسم الفريق الاشتراكي ، أن السؤال جاء من الفريق حول الطريقة التي تم بها تفكيك هذا الاعتصام، وهذا التظاهر السلمي لم يكن يحتاج التعامل معه أوتوماتيكيا بهذا الشكل وهذا ما يتضح منكم الآن. وأضاف مزواري أنه سبق وأن وقعت اعتصامات في عهد الناصري الله يرحمه وحلت الأمور بالحوار. ونبه عضو الفريق الاشتراكي وزير العدل الى ماضيه قائلا: « أنت السيد الوزير قبل أن تكون وزيرا كنت معارضا ومناضلا حقوقيا ولازالت المواقع الإلكترونية وصحف بعض الجرائد تحتفظ لكم بصور حين كنت تتصارع مع الأمن من أجل أن تترك للآخرين الحق في التظاهر وأضاف المهدي مزواري أنه كان هناك اتفاق وقع بين الوزير والنقابة وحضرته جمعيات وهيئات حقوقية ونقباء ونص على أن تجتمعوا للتفاوض مرة كل شهر، الشيء الذي لم يحدث، زد على ذلك أن النقابة طلبت الحوار وبواسطة إشعار موضوع لدى مصالح الوزارة ولم يستجب له الرميد. واختتم قوله أن من حق الفريق أن يسألكم حول هذا التعنيف لأن المغرب لديه تقاليده في ممارسة الحرية. واليوم ليس ضروريا أن يفض اعتصام أو رد على التظاهر باستعمال القوة. وساءل مزواري في سؤال اعتبره محوري وكبير:» ماذا يقع في قطاعكم بصفة عامة؟ وقال بالدارجة المغربية» ها كتاب الضبط..ها القضاة..ها بيانات الموثقين.. ها بلاغات هيأت المحامين..» ولهذا - يضيف عضو الفريق الاشتراكي -لا تقولوا لنا اليوم أن الامور عادية وأن الأمر يتعلق باحتلال فضاء المحاكم، فهؤلاء موظفون في وزارتكم، وليسوا أناسا آتون من « الزنقة» وجاؤوا ليسرقوا، فلهؤلاء وضعهم الاعتباري و هم أناس محترمين ومنظمين نقابيا. ولهذا جاء السؤال للتعامل مع هذه الأمور بطرق ديمقراطية تقدم المغرب خطوة نحو السير الذي رسمه الدستور, ولهذا يضيف مزواري كان بالإمكان ألا يواجه الأمر بالقوة.
ونعت الرميد في رده مناضلي نقابة العدل بمناضلي آخر الزمن قائلا بالحرف:»» السادة كتاب الضبط نعم، يقومون بحق الاضراب نعم، يحتلوا المحاكم لا. والتدخل يكون مناسبا لا عنف فيه ، ولكن يجلي الناس الذين يحتلون المحاكم هذا شيء ضروري ومؤكد. لقد كنت أدافع دائما على ما كنت أعتبره حقي وسأبقى دائما أدافع على ما اعتبره حقي. لكن لم أقع يوما في مشكل مع الأمن وفي الاخير أسقط و ندير راسي راني طحت واعتداو علي ، و اقول أني أصبت في عنقي ...هذا راه مناضل آخر الزمن...»
وقد علقت بعض الأوساط البرلمانية في تصريحها في الممرات بعد نهاية الجلسة أن الوزير بالفعل لا يملك خطابا سياسيا وما تفوه به اليوم كان كلاما يمكن تصنيفه بكلام القهاوي.