في جوابه عن الفريق الاشتراكي في سؤال تقدمت به النائبة البرلمانية عائشة الخماس يخص اللجنة المشتركة بين وزارة العدل والحريات و"ربيع الكرامة "، قال مصطفى الرميد "إننا لانوافق على رفع التجريم عن العلاقات الجنسية الرضائية بين البالغين والبالغات سن الرشد وهو ما يسمى بالفساد، لأننا نعتبر ذلك يضرب في الصميم مباديء النظام العام المغربي الذي يشكل الدين أهم مكوناته". وجاء جواب الوزير مخالفا لأهداف السؤال الذي تقدمت به النائبة مطالبة الوزير بالمكاشفة حول مآل اللجنة المشتركة التي تأسست سنة 2010، وعقدت عدة لقاءات بينها وبين الوزارة الوصية السابقة . منبهة الوزير الى سيل من الطلبات التي تقدم بها تحالف "ربيع الكرامة" من أجل مواصلة عقد اللقاءات في إطار اللجنة المشتركة، مؤكدة أن التحالف يضم العديد من المنظمات الحقوقية النسائية، والتي تستهدف الانخراط في حركة الترافع من أجل التغيير الجدري والشامل للتشريع الجنائي بما يضمن حماية النساء من التمييز والعنف. وتساءلت لخماس في السؤال الذي تقدمت به الى جانب الأعضاء، حسن طارق، علي اليازغي،عبد الخالق القروطي:هل الوزارة عازمة على مواصلة أعمال اللجنة المشتركة بين التحالف و الوزارة ،وهل لهذه الأخيرة تصور شامل لمناهضة العنف ضد النساء يضمن الحماية والوقاية؟ فكان رد الوزير أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون الجنائي المعد يضمن الحماية لكافة المواطنين نساء ورجالا." الشيء الذي جعل لخماس تضع الوزير أمام ملف جارح لأوضاع نسائنا المعنفات في المغرب، لم يتسع له الوقت المخصص للمرافعة في قبة البرلمان، لكنه وقت أشر على أن الوزارة غير عازمة على حماية المعنفات في المغرب. لكن الرميد استدرك قائلا"..مع ذلك مازلنا منفتحين على نتائج الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة والتي تقرر أن يتضمن ضمن ندواته الكبرى في فاس ومراكش حول تحديث السياسة الجنائية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة" وفي الوقت الذي طالب فيه الفريق الاشتراكي في سؤال شفوي تقدم به النائب محمد حماني، وزير النقل والتجهيز عبد العزيز الرباح بالكشف عن المعايير التي ستعتمدها وزارته في البرنامج الوطني للطرق القروية، قال الرباح :"أطلب من البرلمانيين أن يعينوننا، الشيء الذي أشر في هذا المنحى عن غياب المعايير التي تساءل عنها الفريق الاشتراكي، الذي قصد من خلال تساؤله الغياب الواضح لها، مما يؤدي الى ممارسات ذاتية ومزاجية في تدبير هذا البرنامج الهام الذي تتداخل فيه اعتبارات أخرى تمس التعامل بالزبونية والمحسوبية وتمرير الهدايا الانتخابوية الضيقة . ورغم أن وزير النقل خاض في لغة أخرى مختلفة عن اللغة التي أطلقها لسانه عند استوزراه من قبيل توظيف مفهوم "التشارك ،والتضامن واستكمال أوراش هامة جاءت بها الحكومة السابقة"، فإن جوابه على تساؤل النائب الاشتراكي ظل جوابا توزعت عباراته الأدبية بين قطاعات مختلفة تحتاج الى سياسة تنسيقية في حكومة تغيب فيها الشروط لذلك . وأحال سؤال الفريق الذي تقدم به إضافة الى محمد حماني كل من الاعضاء،المختار الراشدي، والسعدية باهي، وحامدي وايسي، وزير النقل والتجهيز على مسؤولية الحكومة في تدبير ما تبقى من البرنامج الوطني الثاني للطرق القروية في المرحلة "2005-2009"، وانطلاق المرحلة"2010-2015".وذكر حماني الوزير بالمتغيرات التي همت كل من المشهد السياسي والتنظيم الترابي للمملكة، كما ذكر السؤال بالأهمية التي يكتسيها البرنامج لدى الساكنة القروية المحتاجة لتنمية البنية التحتية من أجل فك العزلة عنها وتحسين نمط عيشها، متسائلا عن كيفية مواصلة الحكومة الحالية لهذا الورش الهام في شطره الثاني و ماهي التدابير المتخذة و الاجراءات المعتمدة، وهل هناك تعديلات في إطار الرؤية الجديدة التي ستأخذ بعين الاعتبار الجهوية الموسعة. وجوبا على سؤال الفريق ضرب وزير النقل موعدا مع التاريخ ، مشيرا أن هناك استمرارية لأوراش الحكومة السابقة في حكومة بنكيران وأن لا قطيعة مع الماضي،في القطاع الذي يشرف عليه، لكن تفاصيل الرباح توجهت كلها الى زمن غير محدد لا وقتيا ولا أدواتيا، لكنه زمن يدخلنا في قاعة الانتظار غير المريحة لساكنة تنتظر حلولا استعجالية لفك العزلة عنها وإخراجها من التهميش بفتح الطرقات في وجهها وذلك هو هدف سؤال القرب الاجتماعي الذي تقدم به النائب محمد حماني الذي نبه الوزير الى علاقة السؤال بأوضاع عاشتها العرائش في المناطق المجاورة. نفس الهم الاجتماعي غطى السؤال الذي يندرج في نفس القطاع، حول ارتفاع تذاكر النقل البحري والذي تقدم به النائب محمد ملاحي منبها وزير النقل و التجهيز الى الارتفاع الكبير لتذاكر السفر البحري مما خلق تساؤلا عريضا لدى جالياتنا في الخارج خصوصا في اسبانيا و فرنسا، والراغبين في العودة الى الوطن لقضاء عطلة الصيف بعد الحجز الذي طال الباخرتين المغربيتين، وما ترتب عن ذلك من معاناة في الحصول على تذاكر السفر التي تضاعفت بمعدل ثلاث مرات. ونقل النائب محمد الملاحي في السؤال الذي تقدم به الى جانب الأعضاء عبد الحق أمغار، ومحمد أبركان، ومحمد حماني والمختار راشدي، صورة التراجع المهول للنقل البحري صوب ميناء الناظور، الواقع في النفوذ الترابي لبلدية بني أنصار.مذكرا بالأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على أوروبا وتمس جاليتنا المغربية، متسائلا عن الإجراءات الاستعجالية المتخذة لمعالجة مضاعفات أسعار غلاء التذاكر. وجوابا على السؤال، طرح الرباح امكانية اتاحة الفرصة للشركات الوطنية لخوض غمار تجربة النقل البحري،والعمل على تقديم تسهيلات في وجهها من أجل سد باب الخصاص المهول في القطاع وماترتب عن ذالك من إثقال كاهل مستعملي هذا النقل خصوصا جاليتنا المغربية التي تعيش قهرا مزدوجا، قهر الأزمة العالمية التي انعكست على أوضاعها، وقهر غياب الحكومة، في تدبير عودتها الى أرض الوطن وتبقى المجهودات الهامة التي تقدمها مؤسسة محمد الخامس غير كافية لتغطية هذا الخصاص . وفي تعقيبه وضع الملاحي الوزير أمام حقائق مرة في الصورة المتداولة حول المغرب في أعين جاليتنا اولا وفي أعين الرأي العام الدولي، منبها الرباح الى أن الأمر يتعلق بصورة وطن وليس حكومة وأن المسؤولية مشتركة والتنبيه الى ذلك يدخل في إطار التعجيل بالحلول الممكنة . وفي هذا الاطار قالت مصادر مطلعة أن وزارة النقل والتجهيز وقعت اتفاقية مع شركة إسبانية لاستغلال النقل البحري في العبور،في صفقة لم تعلن الوزارة عن تفاصيلها. وفي سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي، حول ملفات ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية،موجها الى وزير التشغيل والتكوين المهني،قال النائب البرلماني المختار راشدي أنه من المؤكد أن قسم حوادث الشغل والذي يندرج ضمن مرافق الدولة المسير بصورة مستقلة سيتم حذفه في منتصف السنة المقبلة، بحيث ظلت ملفات ضحايا الامراض المهنية وحوادث الشغل عالقة نتيجة عدة عوامل تتمثل في مركزة الادارة ،وعدم فتح مراكز جهوية الشيء الذي ادى الى تراكم الملفات وضعف معالجتها وتعقيدات العلاقة بين صناديق العمل وإدارة التأمين والخزينة العامة للدولة والمحاكم.زد على ذلك عدم رقمنة ملفات ضحايا الامراض المهنية وحوادث الشغل الشيء الذي أدى إلى عدم معالجتها وتسويتها بطرق أوتوماتيكية كزيادة 20% التي أقرها الحوار الاجتماعي وصادقت عليها الحكومة السابقة بأثر رجعي ابتدءا من سنة 2008. وأضاف المختار راشدي في السؤال الذي شاركت فيه النائبتين عائشة لخماس والسعدية باهي مسائلا الوزير عن الاجراءات المتخذة لتجاوز هذه الاختلالات والعمل على تسريع وتيرة انجاز هذه الملفات العالقة للضحايا ولذوي حقوقهم بشكل موضوعي وكذا عن الاجراءات المصاحبة لعملية حذف قسم حوادث الشغل؟ وركز الوزير في جوابه عن الاجراءات المؤقتة التي يتم الاعمال بها في انتظار خلق حلول جدرية مؤسساتية، معتبرا أنها تقوم بدور الحماية الاجتماعية، الشيء الذي عقب عليه المختار الراشدي، كون هذه الادارة لا تقوم بدور الحماية الاجتماعية، ولا زالت ملفات ضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل معطلة، يضيف النائب، والدليل على ذلك عدم تعميم الاستفادة من زيادة 20% التي أقرها الحوار الاجتماعي وصادقت عليها الحكومة والتي شملت في ذلك الوقت 100 ألف ضحية بأثر رجعي ابتدءا من فاتح غشت سنة 2008. وفي تعقيبه على وزير التشغيل والتكوين المهني حول أهمية القافلة المتنقلة لإدارة صناديق العمل التي همت المناطق التي تشتمل على أكثر عدد من هذا النوع من الملفات ، ركز المختار راشدي على مدينة جرادة التي زارتها هذه القافلة مرتين والتي تعتبر منبعا من خلال ما خلفته شركة مفاحم المغرب لضحايا الأمراض المهنية وحوادث الشغل وهذه الملفات تتكون من طلبات دفاتر الزيادة في الإيراد تم طلبات تحويل الإيراد إلى ذوي الحقوق بعد وفاة الضحية، وقد توصلت هذه القافلة بهذا النوع من الملفات إلا أنها لم تتم تسويتها وظلت هذه الطلبات تتراكم في هذه الادارة بدون تسوية الشيء أدى إلى انتعاش الزبونية والمحسوبية والرشوة في معالجتها .
