الفريق الاشتراكي يثير قضايا المواطنين مع الحكومة بعزيز: هناك أطر وموظفون بوزارة العدل لهم مكاتب دراسات

أثار الفريق الاشتراكي قضية التوظيفات المشبوهة والصفقات داخل وزارة العدل، وأكد سعيد بعزيز وهو يسائل وزير العدل والحريات بمجلس النواب الثلاثاء الماضي. أن هذه الاتهامات خرجت من داخل رحم الوزارة، حيث تم تشكيل لجنة للبحث في الموضوع.
وتساءل بعزيز عن النتائج التي توصلت بها اللجنة. الوزير مصطفى الرميد، أكد أن هذا الملف يعني الفترة المحددة ما بين 2008 و2011، وكشف أن الوزارة شكلت لجنة من 5 قضاة استمع اعضاؤها إلى 17 مسؤولا، حيث تم نفي كل هذا التهم، وأوضح بعزيز في تعقيب له أن المباراة المتحدث عنها تم تأجيلها حتى يتم استيفاء الشروط لصالح المعنية بالأمر كما يتداول في ذلك، كما نجد أطرا وموظفين بالوزارة و في نفس الوقت لهم مكاتب دراسات.
واعتبر أن تأجيل مباراة المحاماة لمدة سنتين ونصف أثار غضب خريجي الجامعات المغربية، وطالب من وزارة العدل أن تطبق العدل في العدل وغير العدل كما يقول.
عبد العزيز العبودي أثار إشكالية التراجعات الحاصلة في المغرب بخصوص حقوق الإنسان، وأوضح في سؤال موجه إلى الحكومة في شخص وزير العدل، تنامي هذه الظاهرة، وأكد أنه حسب الإحصائيات للإطارات الحقوقية في سنة 2012 تم اعتقال 317 من الطلبة ومن نشطاء حركة 20 فبراير، إذ أنه سيتم تلفيق العديد من التهم للمطالبين بالشغل، ويحالون على الجنايات يقول عبد العزيز العبودي، وطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها في هذا المجال, وأثار الفريق الاشتراكي أيضا عدم احترام الآجال القانونية للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها البرلمانيون . وأكد البرلماني لحسن بونواري أن في هذه الجلسة المخصصة للأسئلة الشفهية, أكدت أمينة المجلس أن 9117 سؤالا كتابيا بدون جواب من طرف الحكومة، منها 5368 للفريق الاشتراكي التي لم تتم الإجابة عنها رغم مرور الآجال القانونية, وكشف الحبيب الشوباني أن الحكومة تلقت في هذه الولاية أكثرمن 15ألف سؤال, وهو رقم غير مسبوق في الرقابة الكتابية على العمل الحكومي، البرلماني لحسن بونواري أوضح أن الحكومة تعترف بأنها مستعدة للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها البرلمانيون، وبذلك تعبر عن عدم اكتراتها لهذه المؤسسة, وأكد أن هذه الأسئلة المطروحة تمثل قضايا المواطنين ويمارس النواب حقهم الدستوري في مراقبة الحكومة.