مختصرات .. «ف د ش» و «ك د ش» تنتقدأن غياب رؤية شمولية لمعالجة إشكالية الصحة بالمغرب

ندّد المكتبان الوطنيان لنقابتي قطاع الصحة المنضويان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفدرالية الديمقراطية للشغل، بغياب رؤية شمولية لإشكالية الصحة بالمغرب، واستمرار الوزارة في مقارباتها التي وصفت ب «الترقيعية والجزئية»، وهو ما يترجه، وفقا لبلاغ النقابتين «الفشل الذريع لنظام «راميد»، وفشل السياسة الدوائية المتبعة من خلال عدم صرف الاعتمادات المخصصة لشراء الأدوية برسم سنة 2014 ، نموذجا، مما أثّر سلبا على الخدمات المقدمة من طرف المؤسسات الصحية، وازدواجية الخطاب بين الكلام عن تخفيض ثمن الأدوية من جهة والزيادة المرتقبة في الضريبة عن القيمة المضافة على الأدوية من 7 إلى 10 في المئة، فضلا عن تصدير مشكل معاناة مرضى مركز «بويا عمر» إلى كل المستشفيات الوطنية بدون أية رؤية أو إجراءات، وبدون حلّ جذري مما كرّس معاناة المرضى وضاعف معاناة العاملين»
انتقاد طال تدبير إشكالية المستعجلات، إذ استنكر النقابيون المحتجون، شراء مروحيات بدل ما وصفوه ب «الانكباب الحقيقي على معالجة هذا الموضوع الحيوي، وعدم استعمال المناصب المالية الجديدة المتوفرة برسم سنة 2015 إلى حدود الآن بالرغم من قلتها لتوظيف الأطباء والممرضين ومهنيي الصحة، بالإضافة إلى التحريض المستمر للمواطنين ضد مهنيي الصحة والتشهير بهم وتحميلهم عجز الوزارة توفير خدمات جيدة ...»
واستنكر المحتجون في بلاغهما الأخير « استمرار التعيين في مناصب المسؤولية بطرق غير نزيهة دون اعتماد الكفاءة، وتمرير قانون ممارسة مهنة الطب الذي يسمح بالمتاجرة المعلنة في صحة المواطنين بدعوى حل إشكالية الصحة في المناطق النائية، وبخريطة صحية مغشوشة خاصة بالقطاع العام فقط دون إلزام القطاع الخاص بالانضباط لها»، مؤكدين على أنه وفي نفس السياق «يأتي مشروع « الخدمة الوطنية الصحية « أو مشروع السخرة الذي تريد به الحكومة إجبار خريجي كليات الطب ومعاهد التمريض بالعمل سنتين ضدا على رغبتهم، وبالتالي التخلي عن التوظيف، وهو المشروع الذي عبرت النقباتان عن رفضه المطلق ومطالبتهما بسحبه فورا».
وقررت النقاباتان عقد اجتماعات أجهزتهما التقريرية / مجالسهما الوطنية في يوم واحد هو السبت 7 نونبر 2015 لتسطير برنامج نضالي مشترك للتصدي للأوضاع التي وصفت بالمتردية والرديئة بقطاع الصحة من أجل الاستجابة للمطالب العادلة لكل فئات العاملين بقطاع الصحة. مشددتان في ذات الوقت على تضامنهما المطلق مع الطلبة الأطباء والأطباء المقيمين والداخليين والطلبة الممرضين في معاركهم، وتحية صمودهم البطولي ضد مشروع السخرة، ومطالبتان في الآن نفسه وشكل مستعجل بالزيادة في عدد المناصب المالية الجديدة بقطاع الصحة لتوظيف العاطلين من الأطر الطبية والتمريضية والصحية لتعويض الخصاص المهول بالقطاع، داعيتان الحكومة إلى فتح حوار جاد ينطلق من الاعتراف بخصوصية قطاع الصحة لإيجاد الحلول الملائمة لكل المشاكل المطروحة.