أعلنت الجمعيات الحقوقية والمدنية المهتمة بالقضية الأمازيغية، عن خيبة أملها مما سجل خلال الأربع سنوات الأخيرة «من نكوصية النسيج السياسي تجاه الأمازيغية، كما تجلى ذلك في بعض المؤسسات الاستشارية التي لا تمثيلية فيها للفاعلين في المجال الأمازيغي، والتي لم ترق في أدائها إلى مستوى مقتضيات الدستور، رغم أنها ملزمة بتقديم آراء استشارية حول الأمازيغية. وهذا ما يعني عدم احتكام السياسات العمومية بما هو مقرر بالدستور، وما يتطلبه ذلك من استكمال قوانينه التنظيمية التي من شأنها إنهاء التهميش والإقصاء بجميع أشكالهما «. واعتبرت مذكرة صادرة عن الهيئات الموقعة استمرار الاستهانة بكرامة المواطن المغربي في ضل تغييب الأمازيغية من حقول الحياة اليومية، معتبرين أن « كرامة الإنسان المغربي ، بجميع أشكال وجوده، ستكون مهددة في حال استمرار التماطل أو العمل على تبخيس حماية الأمازيغية والنهوض بها في القوانين التنظيمية الخاصة بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية ، وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وغيرهما من القوانين التنظيمية «.وانطلق النسيج الجمعوي الذي يضم أغلب أطياف المجتمع المدني والحقوقي والنسائي من المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة ، والتي هي كلّ غير قابل للتجزيء ، وبالأخص منها تلك الداعمة للحقوق اللغوية والثقافية التي لا تنفصل عن شخصية الإنسان وكرامته. واعتبر النسيج أن كل ما حققه المجتمع المغربي من تراكمات و مكتسبات تتجسد في قيم المساواة ونبذ التمييز في جميع المستويات والمجالات الثقافية واللغوية والاجتماعية والسياسية ، وخاصة منها ما يتعلق بالجوانب المشرقة من حضارتنا الأمازيغية الأصيلة مهدد بفعل التماطل الذي يعرفه تنزيل الأمازيغية طبقا للدستور الاخير لسنة 2011 والذي أقر حقوقا للمجتمع لا يمكن الركون إلى منطق التسويف في تفعيلها بعد أربع سنوات من التصويت على الدستور المغربي، أن «الاستقرار السياسي، الذي يشكل شرط التنمية الشاملة والمستدامة، لا يتم إلا بإحقاق جميع الحقوق للجميع، في إطار المساواة التامة أمام القانون» وشدد الهيئات على أن أي «قانون قانون تنظيمي ، قد يتم اعتماده ، لا يمكن أن يتجاوب إيجابا مع انتظارات الشعب المغربي ما لم يكن شاملا وفعالا ومؤسسا لقيم الحق والعدل واحترام الاختلاف والتعددية» وطالبت الهيئات الموقعة ب « عدم تكريس الميز بين اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية، من حيث بناء الاستراتيجيات اللازمة لحمايتهما والنهوض بهما « واعتبرت أن من « الحقوق الأساسية للإنسان المغربي الاستفادة من المعارف العلمية والروحية والأدبية والفنية والفلسفية بالأمازيغية « وكذا «محاربة الأمية بها، وهذا يتطلب مأسسة وتأهيل الأمازيغية وتوفير الوسائل الحديثة للإعلام والتواصل من أجل تمكين الإنسان المغربي من التمتع بها». وطالب المذكرة بضرورة « إدراج اللغة الأمازيغية الرسمية في مختلف قطاعات الحياة العامة بنظرة شمولية تراعي تعديل كل المضامين المكرسة للميز، سواء في التعليم أو الإعلام أو غيرهما من المجالات». وشدد الموقعون على أهمية «إعطاء الأولوية في الصدور للقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإقرار مقتضيات تقر صراحة بكون اللغة الأمازيغية واللغة العربية متساويتين في مختلف أشكال التداول والتواصل والترافع، وفي جميع دواليب الدولة ومختلف مجالات الحياة العامة» وكذا العمل على «تعزيز ثنائية اللغتين الرسميتين اللتين تميّزان المغرب في مختلف دواليب الدولة ومجالات الحياة العامة « وطالبت المذكرة أيضا بضرورة التنصيص على كون اللغة العربية واللغة الأمازيغية متساويتين في الاستفادة من الموارد المالية والبشرية المؤهلة في مختلف المجالات والقطاعات». ومن الإجراءات المرافقة طالبت المذكرة ب «إحداث مؤسسات معنية بأجرأة ومرافقة خطوات تنفيذ القوانين التنظيمية ذات الصلة بالأمازيغية وترصيد المكتسبات التربوية والديداكتيكية خصوصا تلك المتعلقة باللغة الأمازيغية الموحدة والمعمّمة أفقيا وعموديا، وبإلزاميتها ، في التعليم بكل أسلاكه ، وبحرف تيفيناغ... وحصر آجال محددة وجدولة زمنية معقولة، بمعايير الاشتغال الكفء لكل القطاعات الحكومية وشبه العمومية من أجل إنهاء مخططاتها لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتقييم تطبيقاتها.» وأهابت مذكرة الجمعيات الحقوقية والنسائية والوطنية والتنسيقيات الأمازيغية بالمغرب بجميع الفاعلين من أحزاب سياسية ومؤسسات دستورية وحكومة وفرق برلمانية العمل «على إشراك الجمعيات المدنية الفاعلة في حماية الحقوق اللغوية والثقافية والنهوض بها في كل مراحل وضع هذا القانون، وذلك في أفق التقدم نحو بناء دولة الحق والقانون، وإنجاح الانتقال السلمي نحو الديمقراطية».
