الرباط: تقديم المذكرة الترافعية للمجتمع المدني من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية

تم اليوم الثلاثاء بالرباط تقديم المذكرة الترافعية للمجتمع المدني من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية الموجهة إلى القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والمؤسسات الوطنية والهئيات النقابية.

وتهدف هذه المبادرة، التي شارك في إعدادها نحو 800 هيئة مدنية تمثل منظمات حقوقية ونسائية وجمعيات أمازيغية، إلى المساهمة في إثراء النقاش العمومي حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وإبراز أهمية الحقوق اللغوية والثقافية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ودعا الموقعون على المذكرة، في ندوة صحفية، إلى إشراك الجمعيات الأمازيغية التي تتوفر على مقترحات بشأن تفعيل دسترة الأمازيغية في عملية إعداد القانونين التنظيميين المتعلقين بترسيم الأمازيغية وإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية ليكونا في مستوى التطلعات ويتميزان بجودة عالية .

ووصفوا السنة المتبقية من الولاية التشريعية الحالية ب" الحاسمة" بخصوص تفعيل الفصل الخامس من الدستور، معبرين عن أملهم في أن تكون لهذه المذكرة أصداء ايجابية لدى القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية ذات الصلة بموضوع تفعيل دسترة الأمازيغية.

وشددوا على ضرورة حصر آجال محددة وجدولة زمنية معقولة لكل القطاعات الحكومية من أجل استكمال وتقييم مخططاتها لتفعيل الطابع الرسمي للامازيغية، وإحداث هياكل معنية بأجرأة ومرافقة خطوات تنفيذ ترسيم الأمازيغية بمختلف الوزارات.

كما أبرز المشاركون في هذا اللقاء أهمية ترصيد المكتسبات التربوبة المتعلقة باللغة الامازيغية الموحدة وبالزاميتها في كل أسلاك التعليم وبحرفها الأصلي تيفيناغ.

وتجدر الاشارة إلى أن دستور المملكة ينص في فصله الخامس على أن الأمازيغية تعد، إلى جانب العربية، لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء. ويحدد قانون تنظيمي مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية.

كما ينص ذات الفصل من الدستور على إحداث مجلس وطني للغات والثقافة المغربية، مهمته، على وجه الخصوص، حماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية، ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية باعتبارها تراثا أصيلا وإبداعا معاصرا.